القلعة نيوز : وقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على مذكرات تفاهم بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية، تقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بموجبها قرضا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها المملكة ولتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويعد القرض الموقع جزءا من قرض إجمالي بقيمة (300) مليون دولار أمريكي تم التقدم بطلبه من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة، لاحقاً لمؤتمر لندن لدعم الأردن والذي عقد عام 2019.
ووقع المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان شامازاكي كاورو، والممثل المقيم لمكتب جايكا في عمان تشي ميهارا.
واشار الشريدة بأن هذا القرض هو الخامس الذي يُقدم من الجانب الياباني كدعم مباشر للموازنة العامة منذ عام 2014 للمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بالإضافة الى قرض قدم عام 2012 لدعم مشاريع رأسمالية في الموازنة العامة، حيث سيقدم هذا القرض كدعم طارئ للاستجابة لتداعيات للجائحة في الأردن وبشروط مالية ميسرة جدا، ضمن حزمة الإجراءات التخفيفية التي أقرها مجلس الوزراء .
وأكد وزير التخطيط أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة، وخاصة تبعات الأزمة السورية والتحدي العالمي الناجم عن تفشي وباء الكورونا.
وتقدم الوزير الشريدة بالشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة، مؤكداً على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية في دعم البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة، حيث قدمت الحكومة اليابانية خلال عام 2021 منحتين بقيمة حوالي 27.4 مليون دولار امريكي، لتمويل مشروع تأهيل محطة زي للتزويد بالمياه وتعزيز المنظومة الامنية.
من جانبه، اعرب السفير الياباني في عمان شمازاكي عن أمله أن يسهم القرض الجديد في دعم جهود الحكومة الاردنية التنموية وأن يساعد أيضًا في تعافيه المبكر من الأثر الاقتصادي الذي خلفته جائحة كوفيد -19».