قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إنّ هدف نظام الأسعار التحويلية رقم 40 لسنة 2021، لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.
وأضاف أبو علي خلال ورشة حوارية عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين، الاحد، بحضور رئيس الجمعية حسام رحال، أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لتمكين المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.
وتابع، أن نظام الاسعار التحويلية يهدف إلى الحد من اجتهاد المدقق من خلال الزام المدقق الضريبي، بالتقيد بتسعير المعاملات بالأسعار العادلة؛ وفقا للممارسات الدولية المحددة في اطار تشريعي يمنع الاجتهاد والاختلاف مع المكلفين، وكذلك يعزز مبدأ الشفافية والافصاح لمعاملات ذوي العلاقة بما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية، ويوحد ويحدد الاطار التشريعي والفني للمعالجة الضريبية للمعاملات ذات العلاقة لجميع الاطراف من مكلفين ومدققين.
وعرض القواعد الاساسية لتطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني، بحيث تمكن هذه القواعد المدققين والمفوضين وخبراء الضرائب من تطبيق احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على المكلفين المشمولين بتطبيق احكام النظام.
وأوضح، أن القاعدة الاولى خصصت لمفهوم الاسعار التحويلية التي توضح ان تسعير المعاملات القائمة بين الاطراف اصحاب العلاقة بالأسعار العادلة المماثلة لمعاملات الاشخاص المستقلين، بحيث يشمل التسعير معاملات القروض والتمويل، التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، اي تبادل له قيمة.
وبين أبو علي، أن القاعدة المخصصة لتحديد مفهوم الاطراف ذوي العلاقة من الاشخاص الطبيعيين، حددت وفقا لأحكام النظام بحيث تنطبق اذا كان الشخص الطبيعي أو اي من اقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا او مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة 50 بالمئة فأكثر من حقوق التصويت او الارباح او رأسمال الشركة.
ولفت، إلى أن مفهوم الاطراف ذوي العلاقة من الاشخاص الاعتباريين يشمل إذا كان الشخص الاعتباري او الاشخاص المرتبطون به مجتمعين او منفردين، يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على نسبة 50% فأكثر من راس مال أو ارباح او حقوق التصويت لأي شخص اعتباري آخر.
وأشار، إلى أن المشمول بتطبيق نظام الاسعار التحويلية هو الشخص ذو العلاقة الذي تتجاوز قيمة معاملاته حسب السعر العادل نصف مليون دينار خلال الفترة الضريبية السابقة، إضافة إلى الشخص الذي يكون عضوا في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع ايراداتها الموحدة عن 600 مليون دينار أردني للفترة الضريبية السابقة.
وقال أبو علي، إنّ الهدف من عقد هذه الورشات الحوارية، تسليط الضوء على أبرز ما تضمنه نظام الأسعار التحويلية من أحكام وإجراءات ضريبية، لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه، بالإضافة إلى الإيضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمُهل القانونية لتقديمها، ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
وأكّد، أن دائرة الضريبة تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، لتطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق اهدافها، موضحا أن الأسعار التحويلية أو تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق، هي ممارسات دولية، تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
وأضاف، أن الاسعار العادلة تحدد وفقاً لما هو جار بالسوق، والذي يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.
وبين أبو علي، أن الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة، وبدون حصر تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
ولفت، إلى أن الدائرة اصدرت دليلاً إرشادياً وفيديو حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني.
وثمن رئيس الجمعية حسام رحال، جهود الدائرة وسعيها للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات، ومحاورة أصحاب الاختصاص والإجابة على تساؤلاتهم حول النظام والتعليمات.
