ووافق المجلس على تعديل اللجنة المشتركة (المالية الاقتصادية) والذي ينص: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من أمين عمّان وتكون مدة سريانها 5 سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.
وجاءت أيضا لتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
