شريط الأخبار
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

الصبيحي يوجه 11 سؤالا حول عوائد استثمار أموال الضمان

الصبيحي يوجه 11 سؤالا حول عوائد استثمار أموال الضمان

القلعة نيوز : وجه الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عدداً من الأسئلة لرئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بناء على طلب المهتمّين بمعرفة المزيد حول موضوعي عوائد استثمار أموال الضمان وكلفة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفيذاً لأوامر الدفاع لمساعدة القطاع الخاص ودعمه خلال الجائحة.
وقال الصبيحي في منشور له عبر الفيسبوك الاربعاء، إنه ذكر سابقا بالنسبة للموضوع الأول أن متوسط العائد الاستثماري لاموال الضمان لا يكاد يتجاوز (5%) اسمياً، فيما لا يتجاوز (2%) فعلياً كمعدل عائد حقيقي.
أما فيما يخص موضوع كلف برامج أوامر الدفاع على الضمان، أشار الصبيحي إلى أنها تجاوزت(800) مليون دينار بعضها دعم مباشر وبعضها غير مباشر وبعضها مستردّة، فيما بعضها الآخر غير مستردّة، بحسب تقديره.
وتاليا جملة من الأسئلة المهمة وجهها الصبيحي لرئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، متمنيا أن تحظى بإجابات دقيقة وواضحة وشفّافة عليها وهي:
-كم بلغ معدل العائد الحقيقي على استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟. -ما متوسطه العام منذ أن تم إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان "الوحدة الاستثمارية" عام 2003 وحتى نهاية عام 2021؟. -هل هذا العائد الحقيقي يلبّي ما تطلبه الدراسات الاكتوارية لمؤسسة الضمان؟. -إذا كانت محفظة السندات والغالبية العظمى منها هي سندات الخزينة تستحوذ حالياً على ( 58% ) من موجودات الصندوق وبقيمة محفظة بلغت ( 6.9 ) مليار دينار، وقد ذكرتم في تقاريركم وتصريحاتكم بأن عائدها جيد، حيث بلغ العائد ( 377 ) مليون دينار عام 2020، ورقم قريب من هذا لعام 2021، السؤال: هل تم قبض هذه المبالغ فعلاً من الحكومة كعائد استثماري (فوائد السندات) أم أنه تم تسجيلها محاسبياً فقط؟. -وإذا تم قبضها فعلاً، نرجو الإفصاح عن تواريخ قبضها على مدار كل عام؟. -من جانب آخر، نرجو إطلاعنا على أسقف نسب توزيع المحافظ الاستثمارية المعتمدة خلال كل سنة من السنوات العشر الماضية، فحتى هذه اللحظة لا نفهم كيف يصرح بأن الصندوق يتبع سياسة تنويع أدواته ومحافظه الاستثمارية ويوزعها بطريقة متوازنة، فيما تستحوذ محفظة السندات وحدها على ( 58% ) من الموجودات، ولماذا قمتم برفع سقف نسبة محفظة السندات من فترة إلى أخرى؟. -أما السؤال الآخر، فنريد رأياً واضحاً حول فوات استثمار مبالغ مالية كبيرة خصّصتها مؤسسة الضمان للإنفاق على برامج أوامر الدفاع؟. - وما تقدير العائد المفقود بسبب عدم وصول هذه المبالغ للصندوق؟. - وما أثر ذلك على أداء الصندوق ونتائج أعماله ومستقبله؟. -كيف يفسر ما أشار له تقرير مدقق الحسابات القانوني "الصفحة ٧١" الملحق بالتقرير السنوي للصندوق لعام 2020 من أنه "كان لأوامر الدفاع أثر غير مباشر على عمليات صندوق استثمار أموال الضمان، بحيث انخفضت صافي المبالغ المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2020 بمبلغ ( 369 ) مليون دينار مقارنة مع عام 2019، والتي كان من المتوجب استغلال هذه المبالغ لتحقيق عوائد مالية للصندوق للعام 2020؟. -ما استراتيجية الصندوق وموقفه من تعثر عدد من الشركات التي يمتلكها أو يساهم فيها استراتيجياً، ومنها "الملكية الأردنية، الرأي، الدستور، الفنادق، صندوق "كاتاليست" الذي تم تصفيته ولم يستعد الضمان مساهمته فيه والبالغة (5.5) مليون دينار؟.
وختم الصبيحي، هذه بعض الأسئلة التي نرجو أن نستمع إلى إجاباتها، وسنتبعها لاحقاً بأسئلة أخرى من أجل نشر المعرفة وطمأنة جمهور الضمان على أوضاعه المالية وما يُبذل من جهود لتصويب أي إخفاقات هنا أو هناك.