ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الخميس، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال لقائها الفريق الاقتصادي في الحكومة، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
إلى جانب أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريف، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.
وشدد العين الصرايرة على أهمية تبني نهج اقتصادي جديد يعتمد على انفتاح جو سياسي يتبعه انفتاح اقتصادي كامل مع الدول المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية وفلسطين وسوريا والعراق.
واقترح على الحكومة 3 استراتيجيات لتفعيل الدورة الاقتصادية المقبلة، عبر منح امتياز لشركات جديدة، وإعادة النظر في الامتيازات وتوسيعها، ودعمها وزيادة حصة الحكومة فيها كالبوتاس والفوسفات والنفط والمعادن الأخرى.
وأشار العين الصرايرة إلى ضرورة منح رخص جديدة للخدمات الجديدة، يتبناها القطاع الخاص كما هو في الاتصالات، ومشاركة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وتفعيل قانون الاستثمار الأردني لعام 2016، وتنفيذ مشاريع كبرى حسب القانون.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة تتمحور حول نهج إعداد الموازنة والبعد الاقتصادي والمالي في الموازنة، وسبل استمرارية الدعم للقطاعات الاقتصادية، وتكاليف الطاقة، واستراتيجية لقطاع التعدين، والسياحة.
وتناول الاجتماع الإنفاق الرأسمالي وزيادته بمقدار بـ 43 بالمئة، والمشاريع الجديدة على النفقات التشغيلية، والإنفاق على المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وشبكة سكة حديد وطنية.
وعرض أعضاء اللجنة تقديرات الايرادات والايرادات الضريبية وازالة التشوهات الضريبية، في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، والعبء والطاقة الضريبية، والضرائب المباشرة وغير المباشرة ودراسة تخفيض ضريبة المبيعات، واستراتيجية الدين العام.
وأكدوا ضرورة عمل الحكومة على تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة وتقديم كل ما يلزم من حوافز للتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي وجذبه لمحافظات الأطراف التي تعاني من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
من جانبه، قال الوزير الشريدة إن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة جاء لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي من تحديات جائحة كورونا، وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وبين الوزير أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات الاقتصادية لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المنشودة والهادفة، ودعم مرتبط من الحكومة لجميع القطاعات الزراعية والرقمية والاقتصادية والسياحية والتجارية والصناعية، لنمو وتشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية، وتوحيد وتخفيض التعرفة الجمركية، لتعزيز التنافسية وتخفيض كلف الإنتاج وحماية بعض القطاعات الصناعية الاردنية.
بدوره، أكد الدكتور الشركس قوة ومتانة الأوضاع النقدية والمصرفية، والتزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة.
من ناحيته، قال حجازين إن القطاع السياحي ما زال يعاني من تبعات أثر جائحة كورونا، مشيرًا إلى وضع خطة عمل ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو في القطاع السياحي للعودة إلى ما تم تحقيقه قبل الجائحة.
