وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه المشاركين في الورشة الخاصة بقطاع التعدين، أهمية تسهيل الإجراءات وإحكام التشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى لتعزيز مساهمة القطاع برفد الاقتصاد الوطني.
وقال النسور على هامش الجلسة الثانية من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد” إن توجيهات جلالة الملك الداعية للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل الإجراءات وإحكام التشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية، إضافة إلى بناء قاعدة معلوماتية للقطاع، تفرض إطلاق العنان للطاقات الكامنة من خلال تعظيم القيمة المضافة للمواد الأولية.
وأضاف أن ذلك يفرض التوجه لإقامة صناعات متخصصة، تزيد القيمة المضافة للمواد الخام المستخرجة كمادة البوتاس وعدم الاكتفاء بالاستخراج والتصدير، حيث أن قدرة قطاع التعدين على النمو تكمن بزيادة المكتسبات الاقتصادية المتحققة من القيمة المضافة للمواد الأولية التي يوفرها قطاع التعدين في المملكة وعلى رأسها مادة البوتاس، مشيراً إلى أن قطاع التعدين لديه المقومات الأساسية والإمكانيات لقيادة القاطرة التي تدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
واعتبر النسور وجود منظومة وبيئة تشريعية ملائمة ومستقرة كفيلا بالمساهمة بالنهوض بالواقع الاقتصادي بالمملكة بجانب إعطاء اهتمام أكبر للإجراءات التي تسهم بجلب استثمارات نوعية قادرة على استيعاب أيد عاملة، مؤكدا ضرورة النهوض بقطاع التعدين من خلال توفير مدخلات الإنتاج الرئيسية بأسعار تنافسية تضمن استمرارية الاستثمار والتوسع بالطاقات الإنتاجية للقطاع.
وتحدث عن أهمية انعقاد الورشة والمخرجات التي ستطرحها، لافتا إلى استحالة تحقيق الدولة لأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل دون وضع خطط مدروسة ومعلومة وتنفذ بإحكام ويمكن قياس نتائجها، إضافة إلى قابليتها واستجابتها لعمليات التقويم والتعديل مع ضرورة وضع آلية لقياس ومتابعة الأداء بشكل دوري.
وأشار إلى أن قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي وتعد مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي رئيسية وهامة، مؤكداً أن الجدية في ترجمة التوصيات المنبثقة عن أعمال الورشة كافية ليحتل القطاع المرتبة الأولى في الناتج المحلي الإجمالي، وما سينتج عن ذلك من تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ويعد الاردن الدولة الوحيدة المنتجة لمادة البوتاس في العالم العربي.
