-أشادت الوكالة الدولية بسياسة الحكومة في التقليل من آثار
ارتفاع أسعار النفط عالميا من خلال تأمين عقود التزود بالطاقة طويلة المدى، وكذلك
التحوط من ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة القمح، كون أن المخزون الاستراتيجي يكفي
المملكة لمدة تزيد على 17شهرا
-انخفاض معدل البطالة –من 25- 23.2 بالمائة
-توقع المزيد من التحسن لأداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة عام 2022،
- الأردن يتعافى اقتصاديا بسبب زخم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة
واشنطن- القلعه نيوز
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B+/B ، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا مع ارتفاع أسعار النفط والغذاء في ظل الأزمة الأوكرانية اخيرا واستمرار تبعات جائحة كورونا على العالم
وبينت الوكالة في تقريرها بأنه وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال أعلى من
مستوياته قبل الجائحة إلا أنه آخذ في الانخفاض، حيث بلغ ذروته عند 25% في الربع
الأول عام 2021 وانخفض إلى 23.2% في الربع الثالث
مع وصول نسبة النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%، وانخفاض عجز
الموازنة العامة بما مقداره 1.5% عن مستواها عام 2021
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعافي الاقتصادي يعزى إلى زخم الإصلاحات الهيكلية
التي نفذتها الحكومة إبان الجائحة والمدعومة من قبل برنامج الإصلاحات الهيكلي مع
صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها تعزيز النمو والإيرادات الحكومية عن طريق
الجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وسد الثغرات وتحسين الامتثال،
وإجراءات الحكومة لضبط النفقات
إضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الحكومة لفتح القطاعات الاقتصادية وإزالة القيود
المتعلقة بالحركة والسفر يؤثر إيجابا على تعافي القطاع السياحي، واستعادة حركة
الصادرات خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين اللذان أظهرا تعافيا في العام 2021
وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على
المدى المتوسط لتصل إلى 78% بحلول عام 2025، على الرغم من ارتفاعها بسبب فيروس
كورونا والضغوط الأخرى
وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي، داعيا إلى
ضرورة استمرار الدعم المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن على تخطي آثار
الجائحة واستعادة زخم النمو
وفيما يتعلق بالظروف العالمية السائدة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة
وانعكاساتها على أسعار النفط والغذاء عالميا، أشادت الوكالة بسياسة الحكومة في
التقليل من آثار ارتفاع أسعار النفط عالميا من خلال تأمين عقود التزود بالطاقة
طويلة المدى، وكذلك التحوط من ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة القمح، كون أن المخزون
الاستراتيجي يكفي المملكة لمدة تزيد على 17شهرا
وجاء
تقرير الوكالة بعد عدة لقاءات عقدتها مع وزارة المالية والبنك المركزي وشركاء
الأردن في التنمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة الأسواق الدولية والمجتمع
الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي
