مع تغير الاوضاع السياسيه فى المنطقه من مواضع تقديريه تحمل زوايا حاده الى مستقرات تصالحيه يمكن استثمارها لتحقيق ارضيه تشاركيه تكون المنطقه قد انتقلت انظمتها الى انظمه بنائيه تعتمد تبادليه المنافع لاحقاق منجز بعدما كانت تقف عند التوجس التنافسي الذى يستثمر بخارج الاطار العام لبناء مرتكز نفوذ ويبتعد على المحيط لئلا يرتبط بها فيقوم بالابتعاد عنه متى شاء.
وهذا ما كان يجعل الاستثمارات فى المنطقه تذهب للغير ولا توطن بها وهو ما كان يشيع اجواء سلبيه منفره ولا يسهم بتوثيق الروابط الطبيعيه بين مجتمعاتها وذلك عبر بناء مناخات جديده بين مجتمعاتها وفى ظل دخول الجميع فى اطار القياده المركزيه الوسطى .
هو ما ينتظر ان يجعل المنطقه تعيد تنظيم حركتها وواقغ ادائها من على هذه المتغيرات السياسيه القائمه على مضمون الروابط والذى بدا بترسيم مراكز استثماريه لبلدانها لتسهم فى بناء علاقات طبيعيه وتبادليه بين مجتمعاتها وهو ما يتوقع ان يحقق لشعوبها مناخات امنه ومستقره لياتي ذلك من واسع تقدير الجميع بالعمل ضمن اطار المنظومه الامنيه المركزيه المتوافق علبها ومرجعياتها فى المنطقه وهو ما ينتظر ان يفرض ايقاع جديد على شعوب المنطقه ومستقبل العمل بها .
ومن على هذا المنظور وتقديراته الموضوعيه الراميه لبناء علاقات تشاركيه طبيعيه يتشكل المناخ العام فى المنطقه وهو ما يبرز اهمية العمل للاستثمار بهذه المناخات بما يساعد على جذب وتوطين الاستثمار كما يتطلب بناء عوامل ذاتيه قويمه ويعمل على صيانه العصب الحامل للاقتصاد الوطني بما يجعله قادر للاستفاده من المتغير الناشىء وذلك بتدعيم العامل الذاتي دعم روافده الاقتصاديه وتشكيل قوامه الى قوام اخر يحول المنهجيه الاقتصاديه الى منزله انتاجيه ويعيد ترسيم نظام الضوابط الموازين الذى يقرن مناهج العلم بمنهجيه العمل ويضيف نماذج ترسيم منسجمه مع المعتطيات الناشئه وتشكيل حواضن مجتمعيه بمناخات ثقافيه متصالحه وهو ما يتوقع ان يعيد بناء الحواضن الاجتماعيه لتكون جاذبه وموطنه للمنهجيه ورابطها الطبيعيه التى يقوم عليها الاقتصاد الانتاجي .
ثمة من ينظر الى مسالة تحويل نهج المجتمع من اقتصاد رعوي الى اقتصاد انتاجي انه ناتج عن (كبسة زر ) يم الضغط عليها بواسطه قانون او قرار يمكن اتخاذه فيتحول المنهجيه الاقتصاديه من رعويه الى انتاجيه بين عشيه وضحاها فيتغير حال المجتمع من مكان الى منزله وهى نظره ليست دقيقه معادله ليست موضوعيه ، ذلك لان عمليه تحويل النهج بحاجه الى خطوط مبينه وعناوين واضحه وسياسيه تراكميه وخطط شموليه هذا اضافه لاراده قادره على بناء هيكليه اداريه تقوم على انظمه الحوافز واعاده توظيف الوصف الوظيفى ليخدم اغراض التنميه و تكوين رزم ضريبيه منسجمه من العلامه الفارقه الانتاجيه المراد تكوينها بما يبني منازل جديده حيال الانتاج والانتاجيه على ان يكون ذلك منسجم مع محتوى ثقافي يقرن التعليم بمتطلبات السوق والانتقال بسمه المجتمع من طور مساحة السكن الى منزله منطقه عمل .
واما المدخل الاخر فانها تحدده مسالة تحديد الاشكالات وبيان التحديات وترسيم اولايات العمل التى من المفترض ان توضح عناوين المرحله وتبين غايات برنامج العمل بابعاده الاستراتيجيه وهذا ما يتتطلب تحديد عمق المشكله وليس بالوقوف عند قشور التحديات .
فالاردن لا يعانى (من ازمة سكن او ازمة تعليم وازمه صحة) ابدا بل هذه المقومات من الروافع الغنيه فى الاردن فالاردن يحوى انجازات مهمه على العنايه والرعايه وعلى مستويات عليا فى تملك ابناءه للسكن ونسبة تعليم تفوق اعتي الدول ومناخات صحيه امنه الى حد الشموليه
لكن ما يعانيه الاردن امر مركزي متعلق بالبطاله وتوفير فرص العمل فالتعليم متوفر والسكن متاح والعلاج بامر ملكي مصان لكن الوظائف غير موجوده وليست متوفره لا بالقطاع العام المتخم ولا بالقطاع الخاص المرهق .وهذا مرده للثقافه التى كانت سائده على الدوام عند معظم الاردنين التى تم عبرها تجميد الاموال باصول ثابته وكانت غايتها تقوم على بناء منزل وتشييد سكن وكما كانت تسعى اهدافها من وراء الاغتراب للاستثمار بالتعليم للابناء والبحث عن فرص عمل للشباب وهو ما تحقق عبر السنوات الماضيه من عمر الدوله
لكن مع دخول الدوله الاردنيه فى مئويتها الثانيه فان الاهداف تبدلت وعناوين المشهد قد تغيرت وبات من الضروري بمكان بلوره استراتيجيه عمل جديده تقوم على البناء الذاتي وتوفير فرص عمل فى الداخل ضمن برنامج عام يحقق عناوين التنميه والنماء ويؤدى لايجاد جمله تشغيليه من المواد الطبيعيه و البشريه الاردنيه فى اطار رسالة البناء الوطني بحيث تستثمر بالمتغير الناشىء بحسن استثمار للعامل الذاتي وذلك من واقع تغيير نهج وترسيم واقع محتوى يستفيد من المتغير فيهضمه ولا يلفضه .... يتبع فى حلقه قادمه فى ( برنامج ، الاستفاد من المتغير )
