تُعتبر المستشفيات العامة مرافق عامة تخضع لأحكام المسؤولیة الإداریة ، ذلك أنها تقوم بمهمة تقدیم خدمة عامة وفقًا لنظام محدد یكفل تحقیق الخدمة العامة
وتكون مسؤولیة الطبیب الذي یعمل في مؤسسة علاجیة عامة مسؤولیة تقصیریة ؛ وذلك لانتفاء وجود عقد بینه وبین المریض، لأن المستشفيات العامة تتبع للدولة، ویباشر فیها الطبیب العلاج بصفته موظفًا مكلفًا من الدولة وفقًا للقوانین واللوائح المنظمة
والراجح أن الطبیب یعتبر تابعًا للمستشفى الذي یعمل به ، وأن علاقة التبعیة القائمة بین الطبیب والمستشفى تكفي لأن یتحمل المستشفى خطأ الطبیب ، فیحق للمریض أن یرجع علیهما مجتمعین أو منفردین بكامل التعویض المقضي به
وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییز الأردنیة في عدة قرارات لها بمسؤولیة المتبوع عن فعل التابع في مجال الخطأ الطبي ضمن الفریق الطبي فقد قضت بأنه " .... إذا كان ما حصل من خطأ طبي حصل في المستشفى ومن الكادر الطبي الذي كان متواجدًا في غرفة العملیات وهؤلاء تابعین له وهو مسؤول عن أخطائهم مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا لأحكام (المادة288/1/ب من القانون المدني) .
كما وقضت في حكم آخر بأنه: "إذا كان مستشفى.... وهو مستشفى حكومي ویعمل به أطباء موظفون لدى الدولة، فإن الدولة مسؤولة مدنیًا عن أي أخطاء یرتكبها موظفوها أثناء ممارستهم لمهامهم الوظیفیة على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ..." .
وبالتالي ، فإن الخطأ في العملیة الجراحیة قد حدث من قبل طبیب یعمل لدى مستشفى حكومي ، فإن الدولة مسؤولة مدنیًا عن أخطاء موظفیها بالتعویض عن الأضرار التي یلحقونها بالغیر أثناء تأدیة وظائفهم على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ( المادة 256/2 ) من القانون المدني .
