تتعدد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ،في كافة المجلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والتنموية ، لمواكبة المتغيرات وروح العصر، والانفتاح على العالم الخارجي ، ومواكبة التطور العلمي والتقني والتكنولوجي ، ومسايرة روح العصر والثورة المعرفية ،
ومن هنا يكمن اهتمام صاحب الجلالة بالتعليم والمعرفة وادخالها الى المدارس والجامعات والمراكز العلمية والبحثية ، والتدريب على المعرفة وتوطينها والبحث عنها ، وانتاجها وتطبيقها لمواجهة المشكلات التي تجابه المجتمع الاردني ، وهذا ينطلق من رؤية جلالته لتطوير والتحديث الشامل في كافة جوانب الحياة الأردنية في الريف والحضر والبادية ، حتى غدا الأردن قبلة الزائرين ومحط المستثمرين ،ومحج المتعلمين ورغبة الكثيرين في العيش به والاستقرار بفضل الامن والراحة والدعة والأمان . وسوف نسلط الضوء على الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك في سعيه نحو الازدهار وتحقيق النهضة.
يؤكد صاحب الجلالة على أن الاردن تأسس على مبادئ الدفاع عن حقوق أمته العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، وسيظل، بعون الله وتوفيقه، نموذجا في اعتداله وانفتاحه. وعلى الحكومات الاستمرار في تعميق علاقاتنا الإقليمية والدولية، والحفاظ والبناء عليها وتنميتها، وعمل كل ما يلزم من أجل تعزيز التضامن العربي من خلال اعتماد أعلى درجات التشاور، وتنسيق المواقف بما يلبي تطلعات أمتنا في الرفاه والازدهار والمستقبل الأفضل.
وستبقى القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وإيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية المركزية أمر أساسي لأمن واستقرار المنطقة. ونحن ماضون في دعم أشقائنا الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم التاريخية والشرعية، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. كما يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومات الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عنها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها العرب، المسلمين والمسيحيين.
وبين جلالته دوما أن على الدول العربية العمل لضمان وحدة وعروبة العراق، وعلى دعم الشعب العراقي وقياداته السياسية، لإحباط كل المخططات الهادفة إلى النيل من وحدتهم وعيشهم المشترك وسيادة بلدهم، ورفض أية مشاريع تهدد وحدة الأراضي العراقية، وأن العراقيين أنفسهم هم الأقدر على صياغة مستقبلهم، وبين على ضرورة حل الأزمات العربية ومنها سوريا وليبيا بروح الفريق والعمل العربي المشترك ونبذ التفرقة والحرب الأهلية ، وحل الأزمات بالحوار والنقاش ونبذ التطرف والعنف .
و حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم، وبصورة حاسمة، في وجه التطرف والإرهاب. ووقع الأردن، منذ عام 1999م، سبع معاهدات للتصدي للإرهاب الدولي، إضافة إلى ذلك يقوم الأردن بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ففي كل عام ينضم مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية..
ووصل عدد أفراد القوات المسلحة الأردنية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية والمهام الإنسانية العالمية منذ أن بدأت أعمالها في مطلع العام 1989 إلى نحو خمسين ألف مشارك، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية الأنسانية .
أما على الصعيد المحلي وفي رسالة وجهها جلالة الملك الى رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد استقلال المملكة ، أعلن جلالته عن إطلاق برنامج استخدام مدنيين في القوات المسلحة الأردنية للعمل في قطاع الإنشاءات بهدف إعداد وتدريب قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية للحد من الفقر والبطالة، وتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام لدى جميع المشاركين في المشروع .
ومن منطلق سعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق مبدأ "العدل أساس الحكم" تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي التي عملت على تطويره وتحديثه وفق استراتيجية تطوير القضاء. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي الذي يريده جلالته، وسط قناعات ملكية أن "لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية" تطاول جميع محاور عملية التقاضي التي من شأنها تكريس الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة .
مثل هذه الإصلاحات كان لها أبعادها الدولية، خصوصا أن سمعة أي دولة ومدى تقدمها أو تراجعها هو انعكاس لمدى التزام الجهاز القضائي بمراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأكيد سيادتها انسجاما مع رؤية دولة المؤسسات وسيادة القانون وتطبيقا لمبادىء العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ليحتل الأردن المرتبة 23 بين 102 دولة في العالم من حيث استقلالية جهازه القضائي، وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2005
ويؤكد جلالته علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات من حولنا، ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثالاً في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعاً سنربح مع استمرارنا في التواصل والمضي إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب.ويؤكد على ضرورة الالتزام بما يلي : بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد ، و تنمية إحساس وطني بالإنجاز، مستمد من التغلب على التحديات والتسلح بروابطنا وتضحياتنا المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الازدهار هو في تطبيق الديموقراطية.
وتنطلق الرؤى الملكية لدعم الشباب فهم ثروة الوطن وصناع مستقبله. ولا بد من إيلاء شباب الوطن أعلى درجات الرعاية، تثقيفا وتعليما وتأهيلا وتعزيزاً للقيم الوطنية، وتمكينا من كل أدوات النجاح والانجاز. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على العملية التربوية أولوية يجب توفير كل الإمكانات اللازمة لخدمتها، من خلال تطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، والعناية بالمعلمين الذين يشكلون محور العملية التربوية.
ويجب أيضاً إجراء مراجعة شاملة لإدارة عملية التعليم العالي والجامعي، لضمان عودة جامعاتنا منارات علم وإبداع واسعة الرحاب الفكرية، تبني الهوية الوطنية، وتصقل شخصيات الشباب على قيم الانفتاح والتعددية والتفكير النقدي الخلاق، وتنهي ظاهرة العنف التي أخذت تتمدد في أوساطها. ويجب في هذا السياق تبني السياسات التي تزيل مشاعر الإحباط المنتشرة بين جيل الشباب، نتيجة شعورهم بغياب المساواة في الفرص وانتشار الواسطة والمحسوبية.
أما برامجنا الاقتصادية المستهدفة فتهدف الى توفير أفضل سبل العيش لمواطنينا، عبر زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وضمان نموه، ورفع تنافسيته، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، فأنت تدركها جيداً. وعليكم الاستمرار في العمل في إطار النهج الاقتصادي الإصلاحي، عبر البرامج والخطط التي تضمن أفضل أداء ممكن لاقتصادنا الوطني وتبني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحقق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتوسع الطبقة الوسطى، وتحمي الشرائح الفقيرة.
ولا بد هنا من التأكيد على ضرورة تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه فيه.
ويحرص جلالته ويؤكد على إن أمن الأردن واستقراره وان لا تنمية ولا إنجاز ولا تقدم من دونها، وإن الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية لا تهاون فيها، ويجب على الجميع حمايتها من خلال العدالة الاجتماعية التي تصون كرامة جميع الأردنيين، ومن خلال سيادة القانون على الجميع، وعبر تماسكنا المجتمعي ووحدتنا الوطنية، التي ستظل صخرة تتكسر عليها كل محاولات العابثين والمفسدين. وفي هذا السياق لا بد من الاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل ما هو متاح من إمكانيات لتطوير أدائها.
وإن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي سياج الوطن وحامي مسيرته وأمنه وديمقراطيته، وستبقى كما كانت دوما محط رعايتنا واهتمامنا، وعلى الحكومات أن تستمر في تقديم كل ما تحتاجه من دعم وأن تبذل كل جهد ممكن لتلبية متطلبات العيش الكريم لمنتسبيها من نشامى الوطن .
_* أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية / لواء الموقر
