تتهافت المؤسسات الرسمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يوميا في تصريحاتها بالتسابق والمنافسة على طرح إنجازاتها تجاه تمكين الشباب سياسيا وحزبيا، يقول وزير الشباب أنه تم تمكين حوالي 165 الف شاب، وهذا رقم بحاجة إلى صفنه والتدقيق فيه ، وهناك من يتحدث عن برامج ومشاريع لتثقيف وتوعية وتحفيز وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والحزبية ، الكل يتباكى على الشباب ومندفع تجاه ضرورة مشاركة وإشراك الشباب في الأحزاب السياسية ، والمسؤولين أنفسهم غير منخرطين في الأحزاب السياسية ، حتى أن معظم أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والذين وضعوا مشروع قانون الأحزاب السياسية ويهتفون يوميا على الشاشات الإعلامية ليسوا حزبيين ، وأعتقد انهم لا يفكروا بدخول الأحزاب ، وإنما يدفعون غيرهم من الشباب لخوض معركة الأحزاب السياسية ، يقولون للشباب إذهبوا شاركوا وانخرطوا في الحياة الحزبية وهنا نحن جالسون هنا ومتفرجين ومشجعين لكم، أما قادة الأحزاب فإنهم يتفاخروا بأن لديهم نسبة عالية من الشباب ، وأنهم أتاحوا الفرصة لبعضهم للحديث من على المنصة أثناء مؤتمراتهم ومهرجاناتهم الاستعراضية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لكل ما ذكر أعلاه من مسؤولين ماذا قدمتم أنتم للشباب من مشاريع استثمارية وخطط وبرامج لتجاوز الشباب مشكلة البطالة والفقر ، وما الفائدة التي ستعود على الشباب المعطل عن العمل من مشاركتهم في الأحزاب ، سوى أن معظمهم مع الإحترام مجرد أرقام لإكمال العدد المطلوب لترخيص الحزب ، أو التصفيق لخطاباتكم خلال مؤتمراتكم ومهرجاناتكم، لأن الشاب المعطل عن العمل لن يتمكن من الترشح للانتخابات لأن ظروفه المالية تقف عائقا أمام طموحه النيابي ، نحن نعي أن المسؤولين ما يقومون به من ترويج الحياة الحزبية والسياسية هو بحكم مسؤوليتهم الوظيفية ، أما مؤسسات المجتمع المدني فإنهم يهدفون من نشاطاتهم الترويجية هو جني المال والأرباح من مؤسسات التمويل الدولية، لأن ما يقومون به ليس من باب القناعة العامة ، ولذلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه . وعليه، فإن الشباب يقف حائرا بين هذا وذاك ، إغراءات الحزبية وطموحه السياسي ، ونار البطالة والبحث عن فرصة عمل تأويه ليتمكن من العيش حياة كريمة تنقذه من شبح الفقر الذي يتهدده في حال بقي الحال على ما هو عليه ، فالشباب أيها المسؤولين لا يريدون نظريات سياسية ، ومشهد نقابة المعلمين والمعلمين الذين احيلوا على التقاعد المبكر وملاحقتهم لمنعهم من مجرد الاعتصام أمام وزارتهم للمطالبة بحقوقهم وانصافهم وظيفيا ماثل أمامهم ، نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي شامل تبدأ بصفحة بيضاء من كافة الجوانب تبدأ من القيادات السياسية والإدارية والحريات العامة وحقوق الإنسان تتزامن وتترافق مع منظومة التحديث السياسي ، لننطلق من بداية الطريق مرتاحين ، على أساسات جديدة من أرضية نظيفة ، وخلاف ذلك سوف نعود إلى مربع عام 1992 نقطة انطلاق الحياة الحزبية مع أول قانون بعد استئناف الحياة السياسية بشموليتها النيابية والبرلمانية والحزبية ، والتي نحتفل هذا العام بمرور (30) ثلاثون عاما على استئنافها ، وما زلنا نراوح مكاننا وننتقل من قانون لآخر سواء قانون الأحزاب السياسية أو قانون الانتخابات النيابية ، وللحديث بقية .
