واقيم هذا المؤتمر لتعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الأردن كمنصة على مستوى العالم ، ومحط انظار للعديد من الدول للإطلاع على تجربته ، وعلى تعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والتعريف بإستراتيجيات التداول الجديدة ، لتمكين الشركات من تقديم خدماتها لعملائها بتلك البورصات والإستثمار في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع على اختلاف أنواعها بحيث يصبح الأردن مركزاً مالياً للتداول بأسواق المال في المنطقة .
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني الذي افتتح أعمال المؤتمر والمعرض بأن الهيئة بذلت جهودا كبيرة على الصعيد التشريعي لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية حيث صدر قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية ، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية العام الماضي 2017 ، مما اوجد حالة توازن بين حماية المستثمرين من جهة وبين فتح المجال للإبداع الفني والتشغيلي الذي تشهده تقنيات التداول بأسواق الفوركس من جهة أخرى ، وتوفير البيئة الإستثمارية الجاذبة الآمنة . واشار إلى أن إطلاق هذا المؤتمر جاء تتويجاً لثمرة الجهود الهادفة للمساهمة بتشجيع المتداولين والمستثمرين المحليين والأجانب للدخول إلى سوق رأس المال الأردني مما يعزز المساعي الحكومية بجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتداول في البورصات الأجنبية- الفوركس، وبما يسهم في توفير العديد من فرص العمل . واكد بأن هيئة الأوراق المالية منحت 15 شركة وساطة مالية قائمة تراخيصاً لممارسة العمل في البورصات الأجنبية ، كما منحت الهيئة خمس شركات جديدة تراخيصاً لدخول السوق لأول مرة للعمل في البورصات الأجنبية، وبمجموع رؤوس أموال أجنبية بالكامل يزيد عن 15 مليون دولار ، بالإضافة إلى أن الهيئة تدرس حالياً ثلاثة طلبات لشركات ترغب بالحصول على تراخيص للعمل لأول مرة في البورصات الأجنبية مؤكدا استمرار المساعي لجعل الاستثمار بالسوق استثماراً مؤسسياً وذلك بتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وإعفاء المشتركين فيها سواء كانوا أفراداً أو شركات من ضريبة أرباح تداول الأوراق المالية، فضلاً عن تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق وتوسيع استخدام الصكوك الإسلامية، وإعادة تصنيف بورصة عمان من سوق نامي إلى سوق ناشىء .
من جهته قال مدير عام مجموعة آفاق خلدون نصير" يعد المؤتمر من اكبر التظاهرات بمجال الفوركس على مستوى المنطقة ، وبخاصة أنه يأتي بعد صدور قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية ، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية" .
وأضاف إن التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين ، والسوق الأردنية واعدة بهذا المجال نظراّ للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار .
ويناقش المشاركون على مدى يومين البيئة القانونية والتشريعية للفوركس في الاردن كمركز مالي للتداول بالمنطقة، والفرص التي توفرها اسواق المال والتحديات التي تواجهها والتشريعات والقوانين التي تنظم بيئة الفوركس ، اضافة الى عرض قواعد الـبيانات والعملات الرقمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومهارات واستراتيجيات وتقنيات التداول باسواق الفوركس، ودور البنوك المركزية بتقدم تلك الاسواق، وكيفية بناء أنظمة التداول الخاصة ودور الوسطاء المحليين، وإدارة المخاطر والأصول المالية، واهمية التداول عبر اسس علمية، ومخاطر التداول العشوائي، وبيئة الاحكام الناظمة للفوركس وتخفيض مخاطر التداول عن طريق تنويع الإستثمار . واقيم على هامش المؤتمر معرض لعدد من شركات ومؤسسات مختصة بالإستثمار والفوريكس .
