شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية وعيادة للأونروا جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في فلسطين تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الملك يبحث مع الرئيس البلغاري العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خرق لاتفاقية فك الاشتباك الملك والرئيس الألماني يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القبض على قاتل مواطن في عين الباشا فلسطين تطالب هنغاريا تسليم نتنياهو "للعدالة فورا" طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية لسكان درعا السورية الملك يلتقي زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا تنظيم الاتصالات توضح بخصوص نظام الرسائل التحذيرية في حالات الطوارئ المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره المصري وديا الملك: تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي الملك يصل برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس طرق فعالة لدعم وظائف الرئة وتحسين التنفس لماذا يجب أن تبعد هاتفك قبل النوم؟ دراسة نرويجية توضح فوائد بالجملة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص احذر .. فرك العينين قد يكلفك بصرك 3 أخطاء شائعة أثناء تنظيف الأسنان .. تعرف عليها

الشقة من حق الزوجة

الشقة من حق الزوجة

القلعة نيوز- يعتبر السكن منزل الإنسان ومحل إقامته، حيث وضحت الشريعة الإسلامية أن سكنى الزوجة واجبة على الزوج وهذا ما اتنفق عليه الفقهاء؛ ولأن الله تعالى جعل للمطلقة رجعيًا حق في السكن، وقد ذكر الله في كتابه:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ) وهذا بيان أن حق السكن للزوجة التي في صلب الزوج أولى.


ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الزوجين في المعروف لقوله:(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، فمما يقع في المعروف بين الزوجين توفير الزوج للزوجة السكن الذي تأمن به على نفسها ومالها، ومن المعروف توفر السكن لتستتر الزوجة عن الأعين والاستمتاع، فهو حق ثابت لها بإجماع أهل العلم.

الشروط الواجب توافرها في المسكن الشرعي
هناك عدد من الشروط على الزوج أن يأخذها بعين الاعتبار عند اختيار مسكن الزوجية لما فيه مصلحة للزوجة والأسرة، سيتم بيان هذه الشروط على النحو الآتي:

أن يكون السكن مستقلًا، ويتم التأكيد على هذا الحق عن طالبة الزوجة به.
أن تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها عند خروج الزوج منه وبقائها لوحدها.
أن يكون المسكن لائق بالزوجة بحي ما جرت عليه العادة وبحسب مثيلاتها من النساء، أي تستطيع أداء أمورها الدينية والدنيوية بشكل ميسر.
أما بالنسبة للخادم في المسكن، لاخلاف بين الفقهاء عن أن الزوجة إذا كانت ممن يخدم أي لا تقوم بخدمة نفسها إما لمكانتها الاجتماعية أو لمرض أو وجود سبب غير ذلك وجب لها خام إذا كان الزوج قادرًا على ذلك.
حقوق أخرى للزوجة
قد تم ذكر السكن كواحد من الحقوق الواجب على الزوج تحقيقها للزوجة كما وأوجب الله سبحانه وتعالى للزوجة حقوقًا غير ذلك، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوقاً مالية أو غير مالية وفيما يأتي تفاصيل كلٍّ منها على النحو الآتي:

الحقوق المالية
تقسم الحقوق المالية إلى المهر والنفقه والسكنى التي تم ذكرها وفيما يلي تفصيل المهر والنفقة على النحو الآتي:

المهر
هو مال تستحقه الزوجة من زوجها بعقده عليها أو بدخوله بها، وهو حق واجب لها، قال الله تعالى في المهر: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)، ويعتبر الفقهاء المهر أثرًا من آثار عقد الزواج وليس شرطًا له أو ركنًا من أركانه، واتفق جمهورهم على أن العقد دون ذكر المهر صحيح، فإن تم تحديد المهر كان على الرجل دفعه للمرأة، وإن لم يحدد كان عليه مهر المثل لها.
النفقة
أجمع العلماء على وجوب نفقة المرأة على زوجها إن مكنّته من نفسها ولم تكن ناشزًا عنه

، والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاجه من طعام ومسكن وكل ما يتبع ذلك حتى وإن كانت غنية، ودليل ذلك قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ)، كما أن على الزوج الرجوع إلى العرف حتى يراعي مقدار النفقة على الزوجة.


الحقوق غير المالية
يشتمل هذا النوع من الحقوق على العدل بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالزوجة، ومنها كذلك الإيفاء بشروط العقد التي اشترطتها الزوجة على زوجها عند العقد، لأن الأصل فيما يشترطه الزوجان على بعضهما في عقد الزواج أنه شرط صحيح يجب الوفاء به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أَوفَيتُم مِن الشُّروطِ أن تُوفُوا به، ما استحلَلتُمْ به الفُروجَ).