عمان- القلعه نيوز
أكدت وزيرة النقل الأسبق، د. لينا شبيب، أن قطاع النقل في الأردن يعاني ويحتاج بشكل كبير إلى تنظيم وإعادة نظر، سيما أن البنية التحتية الموجود حالياً ضعيفة ومتهالكة.
وقالت شبيب إن "قطاع النقل في المملكة غير جاذب ولا يوجد بديل عنه ولا خيارات متاحة لاستخدامها”، مشيرة إلى أن النقل حق من حقوق الانسان يجب أن يكون مصان.
"أتمنى أن يكون لدينا جمعيات مدنية تعنى بحماية حق المواطن بالنقل الآمن والمريح وترفع صوت المواطن، لدينا عدم استغلال واضح في أسطول النقل بالمملكة وهدر كبير، لذلك يجب إعادة النظر بتنظيم القطاع حتى يصل الدعم لمن يستحقه”، وفقا لشبيب.
وحول فكرة الاضرابات ،قالت شبيب : "أعتقد أنه كان يجب أن يتم النظر في مطالب أصحاب الشاحنات قبل الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، فمشاكل النقل قديمة حديثة، مع ضرورة دراسة عواقب إتخاذ أي قرار”.
ودعت شبيب لتأسيس صندوق لدعم قطاع النقل وتأهيله لجعله مناسبا، مع الحاجة لتطوير البنية التحتية، وإعطاء البلديات في مراكز المحافظات دور أكبر في قطاع النقل لانها تمتلك المرافق. مشكلة الشاحنات
وأشارت شبيب أن المشكلة تكمن بأن معدل عمر أسطول المركبات في الأردن بقطاع النقل العام 20 عاما ،وبالتالي يتم منع الشاحنات "على سبيل المثال” من دخول أراضي الدول المجاورة فهذا عمر غير مقبول بالنسبة لها.

وتابعت : "لدينا أسطول ضخم يصل إلى23 ألف شاحنة وعمرها أكثر من 15 سنة ،ودول المحيط لا تسمح لها بالدخول إلى أراضيها ،وبالتالي أصبح لدينا قطاع كبير كلفه مرتفعه والسوق محدود ،مما يرفع الكلف على الناقل والتاجر والمواطن أيضا
"استهجن عدم دراسة تبعات قرار رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية،فاتخاذ القرار له تبعات،والحكومة كانت قادرة أن تتجنب الوصول لمرحلة الاحتقان التي وصل إليها قطاع النقل ،من خلال مناقشة آثار اي قرار يتم اتخاذه”،بحسب شبيب.
وكشفت أنه خلال 7 سنوات ارتفع عدد الأسطول من 15 ألف شاحنة إلى 23 ألف شاحنة،واصفة ذلك بالتضخم الكبير جدا.
وعزت شبيب التضخم الكبير في عدد الشاحنات إلى سوء التنظيم ،والسماح بالتوسع في امتلاك شاحنات قديمة.
ودعت الحكومة لوضع قطاع النقل على سلم أولوياتها،مع ضرورة رصد مخصصات وموازنة له .
وبما يتعلق بالتطبيقات الذكية ،قالت شبيب :”العاملون في التطبيقات الذكية أيضا لديهم مشاكل ،في الوقت الذي يخصص فيه ما نسبته 25% من الأجور للشركات ويذهب أغلبها لخارج الأردن ".
واختتمت شبيب حديثها عن منع دخول بعض الشاحنات الأردنية إلى أراضي دول مجاورة ،قائلة:”أسطول الشاحنات في الأردن غير مؤهل لدخول أراضي الدول المجاورة ،ودور الحكومة تسهيل فرص العمل ،وضبط حجم أسطول النقل العام”.