كتب موسى الصبيحي - لفتني تصريح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، على إثر القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الطفيلة يوم أمس الأول، بأن الحكومة ستعمل على خفض كلفة العمالة الأردنية بهدف جذب الاستثمار في المحافظة، من خلال دعم الأجور والرواتب بما نسبته 50% مبنياً على الحد الأدنى المعتمد للأجور.

هذا جيد، لكن ينبغي النظر إلى بعض آثاره السلبية على العمالة الوطنية، إذ سيؤثّر ذلك سلباً على مستويات الأجور، حيث سيعمل المستثمرون على تحديد معظم أجور الأعمال والمهن والوظائف لديهم بناءً على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، الأمر الذي لن يكون محفّزاً للشباب الأردني للالتحاق بفرص عمل ضمن أجور غير مجزية.!

من وجهة نظري، من الأفضل للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعماً للمستثمرين في المحافظة كبعض ما اتخذته أمس، ولكن مع توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية مثلاً خلال السنوات الأولى للمشاريع، وتخفيضات كبيرة لسنوات أطول على أسعار استهلاكات الطاقة، وبدلات تأجير الأراضي والعقارات وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة وغيرها.

لكن ما يتعلق بالأجور، لا نريد أن نؤثر سلباً على قرارات تحديد المستثمرين لأجور العمالة الوطنية تحديداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما كان الأفضل من دعم الأجور بنسبة (50%) على الحد الأدنى للأجر، دعم اشتراكات العمال والموظفين الأردنيين بالضمان الاجتماعي من خلال تحمّل الحكومة للنسبة المترتبة على أصحاب العمل لفترة لا تقل عن ( 3 ) سنوات مثلاُ من تاريخ تدشين المشروع الاستثماري في المحافظة. حيث نضمن بذلك أيضاً حماية العمالة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ومنحها أجوراً عادلة. كما نضمن أيضاً دعم إيرادات الضمان وتعزيز النظام التأميني مالياً واجتماعياً.