ثلاث وثلاثون شهراً لم تتغير فيها سياسة وزارة التربية والتعليم في استهداف وملاحقة الناشطين والناشطات نقابياً في اوساط المعلمين والمعلمات، في محاولة بائسة لحصار أصواتهم وحجر تعبيرهم الحر عن رأيهم عبر إجراءات تراوحت بين افقادهم مصادر رزقهم بالفصل التعسفي (الإحالة للتقاعد المبكر دون طلب الموظف) حيناً، وتوظيف إجراءات النقل التعسفي والعقوبات الإدارية المختلفة أحياناً أخرى، في محاولة الترويع وبث الخوف من التعبير عن الرأي، والتي كان آخرها أمس قرارات النقل التعسفي التي طالت رئيس فرع نقابة المعلمين الأردنيين في مادبا في الدورة الرابعة أ. نضال السماحين ، وعضو الهيئة المركزية الرابعة د. يحيى العسيلي.
ان اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين ترى في قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بتوظيف اجراء النقل التعسفي ، وكل الإجراءات المتواصلة منذ اكثر من ثلاث وثلاثون شهراً وفي مقدمتها الاستمرار في تجاهل الاستحقاق القانوني لفتح أبواب نقابة المعلمين الأردنيين وعودتها لأخذ دورها الطبيعي وتجاهل كافة الأصوات المطالبة بالتراجع عن القرارات العرفية بحق العشرات من المعلمين والمعلمات الذين طالتهم العقوبات الإدارية المختلفة من احالة للتقاعد المبكر دون طلب الموظف او حجب الزيادة السنوية او النقل التعسفي او عرقلة التنمية المهنية ، تجاوز واضح للدستور الأردني الذي حفظ حق التعبير عن الرأي بحرية، ولكافة التشريعات التي تحفظ حق النضال النقابي دون تأثير او تهديد، وضرب في صميم الدعوات للممارسة العمل الحزبي الحر ، ورفع سياسة الخوف من الانخراط في العمل السياسي.
تؤكد اللجنة الوطنية استمرارها في الدفاع عن الزملاء والزميلات في ظل التغييب القسري للهيئات النقابية المنتخبة نتيجة مواصلة إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين، وتؤكد تمسكها بحقها وحق الزملاء والزميلات بالتعبير عن الرأي بكافة الأشكال التي ضمنها الدستور والقانون والتشريعات المختلفة.
اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين
