وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي إن الوزارة "تستخدم صلاحياتها بالقانونية لضبط سعر أي سلعة أساسية ترتفع بشكل غير مبرر ومبالغ فيه”.
وأوضح أن السقوف السعرية تكون مدروسة وبناء على معطيات واقعية وتراعي مصالح سلاسل التوريد وحقها بتحقيق هوامش ربح معقولة.
وبين أن الوزارة تقوم بجولات رقابية على الأسواق طيلة أيام الأسبوع لمتابعة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة ورصد الأسعار، مشدداً في الوقت نفسه على أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن وهناك وفرة في السلع الغذائية.
وأكد البرماوي عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق، وذلك بسبب التشريعات الناظمة للسوق خاصة قانون المنافسة، مؤكداً أن الاستيراد المتاح من مصادر مختلفة وهنالك عدداً كبيراً من مستوردي كل سلعة ولا يقتصر الاستيراد على عدد محدود من المستوردين، إضافة إلى وجود انتاج محلي من الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني.
