قال خبير التامينات الاجتماعية موسى الصبيحي يتحدث المسؤولون عن الحماية الاجتماعية وخطط تعزيزها وعن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019 - 2025) في حين تُخرَق الحماية الاجتماعية في الصميم وبأيدي وأدوات وتعليمات وقرارات رسمية، فهؤلاء معلمات مُعيّنات لدى وزارة التربية والتعليم على حساب التعليم الإضافي تُضطَر الواحدة منهن أن تقطع إجازة أمومتها بعد مرور ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إنجابها، حتى لا تفقد عملها ومع ذلك يتم حسم هذه الأيام من راتبها.!

ماذا يمكن أن نقول في هذه المسألة التي ترتقي إلى درجة الجريمة الإنسانية والخرق الاجتماعي بحق معلمات يعملن تحت إدارة وإشراف وزارة التربية والتعليم وفي ظل ظروف صعبة حيث يقمن بتعليم اللاجئين السوريين في "الكرافانات".

لقد عجزت الحكومة لا بل الدولة عن إيجاد حل لهؤلاء المعلمات، فهن غير خاضعات لأحكام نظام الخدمة المدنية، وتقول الوزارة بأنهن أيضاً غير خاضعات لقانون العمل، فما الذي يحكم عملهن إذن..؟!

أما مسألة شمولهن بالضمان فلا يغطي الضمان شمولهن بتأمين الأمومة كون هذا التأمين لا يشمل العاملات في القطاع العام.. وبالتالي لن يحظين ببدل إجازة الأمومة التي نص عليها قانون الضمان، وباعتبارهن أيضاً غير خاضعات لنظام الخدمة المدنية، فسوف يُحرَمنَ أيضاً من إجازة الأمومة التي نص عليها نظام الخدمة المدنية ومدتها (90) يوماً..

السؤال الذي يبرز هنا؛ هل فكّر المسؤولون ولو لمرة واحدة في إيجاد معالجة منصفة لهذه القضية المؤلمة، وماذا يقول وزير التربية والتعليم.. لماذا يلتزم الصمت..؟!

هذه صورة صارخة من صور خرق منظومة الحماية الاجتماعية وأرضيتها في الدولة.. والكل ساكت لا يحرّك ساكناً، ويتبجّحون أمام الملك بتعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة، فهلّا صارحوا الملك بهذه الصورة المؤلمة لحماية اجتماعية منتَهكة.. التي أدبّ الصوت اليوم وللمرة الثالثة أو الرابعة للحديث حولها دون أي استجابة من المسؤولين الذين أقدّم فيهم شكوى خاصة لجلالة الملك. مُذكّراً بأنني اقترحت حلاً في وقت سابق لهذه القضية وهو أن تبادر مؤسسة الضمان الاجتماعي للتنسيق والاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على شمول هذه الفئة من المعلمات ومعهن أيضاً معلمات تعليم الكبار ومحو الأمية بتأمين الأمومة، وأن يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بذلك وفقاً لأحكام الفقرة "ب" من المادة "43" من قانون الضمان الاجتماعي، إذ لا تزال معلمات التعليم الإضافي ومعلمات محو الاميّة يعامَلن كما يُعامَل موظفو القطاع العام من حيث الشمول بأحكام قانون الضمان، فلا يشملهن تأمين الأمومة ولا تأمين التعطل عن العمل، وهذا صحيح بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية كونهم يحظون بحماية كاملة ولا سيما الموظفات اللواتي يتمتعن بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظام الخدمة المدنية، أما الفئة التي ذكرتها فلا تحظى مع الأسف بالحماية الكافية، وحقوقها منتهكة، وفيما يتعلق بإجازة الأمومة فلا إجازة، وعلى السيدات العاملات ضمن هذه الفئة أن يخترن ما بين التمتع بإجازة أمومة "غير مدفوعة الأجر" ومع ذلك سيتعرّضنَ لخسارة وظائفهن، أو العودة إلى العمل بعد بضعة أيام من الإنجاب مخصومة الأجر ليحافظن على مصدر رزقهن..!

وهذا ما يدفعنا لاقتراح توسيع نطاق شمولهن بتأمينات الضمان ومنها تأمين الأمومة، لكي تحظى معلمة التعليم الإضافي ومعلمة الأمية بإجازة أمومة كاملة مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان وذلك إلى حين إيجاد السبيل لتثبيتهن رسمياً في الخدمة الحكومية.

هذا الأمر لن أتركه حتى يُعالج..