محمود الخطاطبة
القلعة نيوز- إذا ما صحت الروايات التي تُشير إلى «وجود مُعلمات مُعينات على حساب التعليم الإضافي، لدى وزارة التربية والتعليم، تضطر الواحدة منهن أن تقطع إجازة أمومتها بعد مرور بضعة أيام من تاريخ إنجابها، حتى لا تفقد عملها»، فإن ذلك يؤكد وبشكل قطعي لا مجال للشك فيه بأن هُناك «انتهاكا» واضحا للقوانين التي تضمن حق المرأة بإجازة أمومة.
الغريب في هذا الأمر، أن «الخرق» هُنا جاء من وزارة مُهمة، يقع على عاتقها تعليم الأبناء، ذكورًا وإناثًا، أبجديات وأساسيات حُسن المُعاملة والأخلاق وقول الحق والعدالة وحماية الحقوق، إلا أن «التربية» ووفق تعليماتها وقرارتها تلك أصابت أحد أنواع الحماية الاجتماعية في «مقتل»، وتركت ندوبًا، الخوف كُل الخوف أن لا تزول أو تُمحى مع مرور الزمن، وقد تكون سابقة يُبنى عليها الكثير من «الانتهاكات».
في أي قانون أو عُرف على وجه الكرة الأرضية، تعود المرأة المُنجبة إلى عملها بُعيد ثلاثة أو سبعة أيام!، فأخذها إجازة أمومة كفلتها كُل القوانين والدساتير والأعراف الدولية، ناهيك عن أنها أصلًا أمر إنساني وأخلاقي.. ويا ليت الأمر يقف عند ذلك الحد، فحتى تلك الأيام التي تغيب بها المرأة عن عملها، تقوم الإدارات المعنية من حسمها من راتبها.
الجميع يعلم علم اليقين بأنه عند حدوث مصائب أو أزمات أو نكسات أو ظروف قاهرة، أكانت طبيعية أم بفعل فاعل، يكون الكُل على قلب رجل واحد، يشعرون بآلام البعض، ويعملون قدر المُستطاع للتخفيف من حدتها.. لكن للأسف فإن الحُكومة، بوزاراتها المُختلفة، تقوم بعكس ذلك تماما، فبدلا من أن تتخذ إجراءات وقرارات تُخفف من أوجاع المواطنين وأوضاعهم المعيشية الصعبة، فإنها تتعمد التضييق عليهم، ودفعهم أكثر إلى حافة الهاوية!.
وبغض النظر عن أن تلك الفئة من المُعلمات، غير الخاضعات لأحكام نظام الخدمة المدنية، يُعلمن طلبة أردنيين أو لاجئين، في مدراس مُهيأة أو «خيم» أو «كرافانات»، ضمن ظروف صعبة أو عادية، إلا أن ما هو ظاهر للعيان وبكل وضوح لا لُبس فيه، أن وزارة التربية والتعليم إما أنها غير «مُكترثة» لهؤلاء المُعلمات وأوضاعهن، أو أنها عاجزة عن حل مُشكلتهن، مُبررة ذلك بالقول بأنهن غير خاضعات لقانون العمل.
إذا كانت وزارة التربية غير قادرة على إيجاد حل أو مخرج لمثل هذه القضية، فكيف بها الحال عندما تُصادف قضية مفصلية أو أزمة كبيرة؟.. كُل ذلك والعديد من المسؤولين يتحدثون، ليلًا نهارًا، عن سُبل وآليات وخطط تعزيز الحماية الاجتماعية، بأنواعها المُختلفة، لكن الظاهر كُل ذلك حبر على ورق، لن يرى النور، وسيبقى المواطن يُعاني جراء ذلك!.
(الغد)
الغريب في هذا الأمر، أن «الخرق» هُنا جاء من وزارة مُهمة، يقع على عاتقها تعليم الأبناء، ذكورًا وإناثًا، أبجديات وأساسيات حُسن المُعاملة والأخلاق وقول الحق والعدالة وحماية الحقوق، إلا أن «التربية» ووفق تعليماتها وقرارتها تلك أصابت أحد أنواع الحماية الاجتماعية في «مقتل»، وتركت ندوبًا، الخوف كُل الخوف أن لا تزول أو تُمحى مع مرور الزمن، وقد تكون سابقة يُبنى عليها الكثير من «الانتهاكات».
في أي قانون أو عُرف على وجه الكرة الأرضية، تعود المرأة المُنجبة إلى عملها بُعيد ثلاثة أو سبعة أيام!، فأخذها إجازة أمومة كفلتها كُل القوانين والدساتير والأعراف الدولية، ناهيك عن أنها أصلًا أمر إنساني وأخلاقي.. ويا ليت الأمر يقف عند ذلك الحد، فحتى تلك الأيام التي تغيب بها المرأة عن عملها، تقوم الإدارات المعنية من حسمها من راتبها.
الجميع يعلم علم اليقين بأنه عند حدوث مصائب أو أزمات أو نكسات أو ظروف قاهرة، أكانت طبيعية أم بفعل فاعل، يكون الكُل على قلب رجل واحد، يشعرون بآلام البعض، ويعملون قدر المُستطاع للتخفيف من حدتها.. لكن للأسف فإن الحُكومة، بوزاراتها المُختلفة، تقوم بعكس ذلك تماما، فبدلا من أن تتخذ إجراءات وقرارات تُخفف من أوجاع المواطنين وأوضاعهم المعيشية الصعبة، فإنها تتعمد التضييق عليهم، ودفعهم أكثر إلى حافة الهاوية!.
وبغض النظر عن أن تلك الفئة من المُعلمات، غير الخاضعات لأحكام نظام الخدمة المدنية، يُعلمن طلبة أردنيين أو لاجئين، في مدراس مُهيأة أو «خيم» أو «كرافانات»، ضمن ظروف صعبة أو عادية، إلا أن ما هو ظاهر للعيان وبكل وضوح لا لُبس فيه، أن وزارة التربية والتعليم إما أنها غير «مُكترثة» لهؤلاء المُعلمات وأوضاعهن، أو أنها عاجزة عن حل مُشكلتهن، مُبررة ذلك بالقول بأنهن غير خاضعات لقانون العمل.
إذا كانت وزارة التربية غير قادرة على إيجاد حل أو مخرج لمثل هذه القضية، فكيف بها الحال عندما تُصادف قضية مفصلية أو أزمة كبيرة؟.. كُل ذلك والعديد من المسؤولين يتحدثون، ليلًا نهارًا، عن سُبل وآليات وخطط تعزيز الحماية الاجتماعية، بأنواعها المُختلفة، لكن الظاهر كُل ذلك حبر على ورق، لن يرى النور، وسيبقى المواطن يُعاني جراء ذلك!.
(الغد)
