د. مهند مبيضين
منح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الحضور المشاركين في الملتقى الذي نظمته الحكومة في البحر الميت بعنوان: «عام على التحديث» الكثير من الامل بأن ما جرى خلال العام الأول للتحدث الاقتصادي والإداري هو جملة سياسات وشراكات ومبادرات وارقام تنموية تدل على أن الوطن يسير نحو الأفضل وبشكل مدروس دون الإفراط بالحصانة من التحديات التي اعتاد الأردن مواجهتها وعبورها.
لم يكن الخصاونة رجل بلاغة مسبقا، وهو لا يحب الخطب المنبرية، ويملك المعرفة والتفاصيل والقدرة على تنظيم ما يتحدث به، والقطع والعودة للافكار، كي يطرحها بما يليق.
حيث قدّر وهو يسير إلى المنصة وأمامه خبراء البنك الدولي والمؤسسات المتاحة والشركاء الدوليين والمانحين بأن المسار العام للتحديث في الدولة مثل الأردن لا يمكن المغامرة به بوعود ومانشيتات صحفية، او معلومات غير مؤكدة، بل وضع كل ما لديه بوضوح سواء في الحديث عن برنامج التحديث الاقتصادي او الإداري، والأهم الجزم بالقول الفصل في الموقف من السياسات النقدية للبنك المركزي التي أكد رئيس الحكومة أن حكومته تحترمها وقطعا لا تتدخل بها، بل جعل الخصاونة من هذا المنحى الذي أدى إلى الاستقرار المالي قائلا:» ابتعاد أي حكومة عن السياسات النقدية للبنك المركزي فيما يراه البنك عمليّاً وعلميّاً للحفاظ على العملة التي تشكل ركنا مقدساً..»(انتهى الاقتباس).
الركن المقدس عند الخصاونة يكمن بتعظيم الاحترام لجهود مؤسسة وطنية كبيرة، وهو في ذلك يقرر الإضافة بالقول:» لدي ايمان باستقلالية البنك المركزي وسياساته..» اما بخصول سوق عمان المالي فلم يجامل دولته بالقول:» غير راض عن سوق عمان المالي وما يجري به».
جملة المصارحات التي أراد الرئيس الخصاونة وضعها امام المتحاورين لم تكن سهلة المرور على جمهور متابع ومدقق بما يقال وما يصدر عن الرجل التنفيذي الأول، لكنه في المقابل كان هناك مساحة في جلسات الملتقى ليعلن اصحاب الاختصاص بأن قطاعاتهم قادرة على التعامل مع مخرجات التحديث ولكن ذلك التعامل لا يعني ان المخاطر والتحديات قليلة.
نعم احسنت الحكومة في عرض مخرجات وانجازات العام الأول على التحديث، واحسنت في فتح باب الحوار، وهي جولة تضاف لجولات رئيسها الذي بدأ مسارا مسبقا مع طلبة الجامعات في مجال التمكين الشبابي وهو أمر يحسب له.
الدستور
