شريط الأخبار
101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الهنغاري في عمان مندوبا عن وزير الثقافة ..الأحمد يرعى افتتاح معرض عمان الدولي السابع للعملات والطوابع في المكتبة الوطنية. وزير الداخلية يلتقي وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الإدارية النيابية" تشيد بمستوى التدريب في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني عاجل: النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة بوتين يهنئ السباحين الروس بالفوز الذهبي في بطولة العالم بسنغافورة الرئيس اللبناني يطلب من الأطراف اللبنانية تسليم السلاح "اليوم قبل غد" 66.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس ميسي يعادل رقما تاريخيا ويصعد إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي طقس صيفي معتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة 8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة "لعبة شطرنج" تساهم في دفع الخليفي لإتمام الصفقة الصعبة وفيات الخميس31-7-2025 بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي

دوافع إلغاء صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية

دوافع إلغاء صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية
حمادة فراعنة

يسعى نتنياهو لإلغاء صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، لتحقيق غرضين: أولهما خدمة نفسه بهدف إنهاء قضية التهم الجنائية التي يحاكم على أساسها، وشطبها، وكأنها لم تكن، وثانيهما استجابة لمطالب أحزاب الأئتلاف الحكومي: 1-اليمينية المتطرفة، و2-الدينية اليهودية المتشددة، ولهذا يسعى لإلغاء صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، ولكن ما هي أهداف الأحزاب اليمينية والدينية، وتمسكها الصارم لإلغاء صلاحيات المحكمة العليا؟؟.

سعي الأحزاب المتطرفة سياسياً ودينياً يعود لسببين جوهريين هما:

أولاً- إقرار توصيات لجنة الانتخابات المركزية، نحو عدم قبول ترشيح الأحزاب العربية الفلسطينية، 1-الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2-الحركة الإسلامية، 3-التجمع الوطني الديمقراطي، 4-الحركة العربية للتغيير، حيث إن لجنة الانتخابات المركزية المشكلة تقليدياً من ممثلي الأحزاب المشاركة في البرلمان، أي أنها تتشكل دورياً كل أربع سنوات من كافة الأحزاب التي نجحت في الدورة السابقة، ويرأسها قاضٍ، للبت في ترشيح الأحزاب أو من يمثلها في الدورة اللاحقة، ولأنها مشكلة من الأحزاب اليمينية سياسياً والدينية اليهودية، فهي على الأغلب تُصوت ضد مشاركة الأحزاب العربية في البرلمان، وتعترض على من يمثلها، تحت حجة دعمها للإرهاب أو للتطرف أو العداء لـ»إسرائيل»، فتلجأ الأحزاب العربية للمحكمة العليا بعد أن تكون لجنة الانتخابات قد رفضت ترشيحها، وغالباً ما تتخذ المحكمة قراراً ضد لجنة الانتخابات، وتؤيد توصية ترشيح الأحزاب العربية الفلسطينية لعضوية البرلمان الإسرائيلي، ولهذا تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية اليهودية المتشددة لإلغاء صلاحيات المحكمة العليا لهذا السبب، حيث تقف المحكمة موضوعياً مع حق الأحزاب والنواب العرب في الترشيح لعضوية البرلمان الإسرائيلي.

ثانياً- تؤيد المحكمة الإسرائيلية العليا، تظلمات الفلسطينيين، أبناء الضفة والقدس، الذين تتعرض أراضيهم الخاصة المسجلة بأسمائهم للاستيلاء والمصادرة من قبل المستوطنين، فيلجؤون للمحكمة التي تؤيد تظلماتهم، وترفض إستيلاء المستوطنين المستعمرين الجماعي على أراضي الفلسطينيين الخاصة، وترفض مبادراتهم الانفرادية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بدون قرارات حكومية مسبقة، ولذلك غالباً ما تتخذ المحكمة الإسرائيلية قرارات ضد مبادرات المستوطنين المستعمرين في الاستيلاء على بيوت وأراضي الفلسطينيين بدون قرارات حكومية رسمية مسبقة.

لهذه الأسباب وغيرها، يعمل الائتلاف الحكومي الذي أفرزته انتخابات الكنيست رقم 25 يوم 1/11/2022، على تغيير صلاحيات المحكمة العليا، بهدف تحقيق غرضين أساسيين:

أولهما: منع ترشيح ومشاركة الأحزاب العربية ونوابهم الفلسطينيين الذين يترشحون لعضوية البرلمان، حيث يشكل هؤلاء على الأغلب ترجيح وعنوان دعم لأحزاب الوسط واليسار داخل البرلمان في مواجهة الأحزاب اليمينية والدينية الذين يشكلون الأغلبية التصويتية البرلمانية، في مواجهة الأحزاب الوسطية واليسارية ( وفق القيم والمفاهيم الإسرائيلية، مجازاً)، وبالتالي يشكل النواب العرب حالة الاستكمال في توفير وإيجاد التوازن بين الطرفين المتصادمين حول قضايا المجتمع الإسرائيلي: 1-الأحزاب الوسطية واليسارية في مواجهة، 2-الأحزاب اليمينية والدينية.

وثانيهما: منع كافة الإجراءات القانونية التي تصدرها المحكمة الإسرائيلية العليا، التي تحول دون استيلاء المستوطنين المستعمرين على أراضي وبيوت الفلسطينيين الخاصة.

وواضح أن هذا التوجه لالغاء صلاحيات المحكمة العليا، يهدف إلى تحقيق خطوتين بضربة واحدة ضد طرفي الشعب الفلسطيني: الأولى موجهة ضد فلسطينيي مناطق 48، والثانية موجهة لفلسطينيي مناطق 67.

الدستور