شريط الأخبار
السفير الفنزويلي: الأردن يقود دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة بمشاركة وزير الزراعة ... صالون أمانة عمان الثقافي ينظم جلسة حوارية حول الخطة الوطنية للاستدامة بعد غد الإثنين إصابة 3 اشخاص إثر مشاجرة بمنطقة الصويفة والامن يباشر التحقيقات مصرع 24 شخصا بسيول في ولاية تكساس الأميركية وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل شهداء وجرحى بمجازر بعدة مناطق بقطاع غزة وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي هل يغادر رئيس الجامعة الأردنية موقعه قريبا ؟ صادرات" صناعة عمان " تكسر حاجز الـــ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي أسعار الذهب ترتفع 30 قرشا في الأردن اليوم السبت الوضع لم يتضح بعد..... الناشط أنس العزازمه يدخل القفص الذهبي برعاية وزير الثقافة.. نقابة الفنانين الأردنيين تحتفل بالأعياد الوطنية على المدرج الروماني ( شاهد بالصور ) 9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة

دوافع إلغاء صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية

دوافع إلغاء صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية
حمادة فراعنة

يسعى نتنياهو لإلغاء صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، لتحقيق غرضين: أولهما خدمة نفسه بهدف إنهاء قضية التهم الجنائية التي يحاكم على أساسها، وشطبها، وكأنها لم تكن، وثانيهما استجابة لمطالب أحزاب الأئتلاف الحكومي: 1-اليمينية المتطرفة، و2-الدينية اليهودية المتشددة، ولهذا يسعى لإلغاء صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، ولكن ما هي أهداف الأحزاب اليمينية والدينية، وتمسكها الصارم لإلغاء صلاحيات المحكمة العليا؟؟.

سعي الأحزاب المتطرفة سياسياً ودينياً يعود لسببين جوهريين هما:

أولاً- إقرار توصيات لجنة الانتخابات المركزية، نحو عدم قبول ترشيح الأحزاب العربية الفلسطينية، 1-الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2-الحركة الإسلامية، 3-التجمع الوطني الديمقراطي، 4-الحركة العربية للتغيير، حيث إن لجنة الانتخابات المركزية المشكلة تقليدياً من ممثلي الأحزاب المشاركة في البرلمان، أي أنها تتشكل دورياً كل أربع سنوات من كافة الأحزاب التي نجحت في الدورة السابقة، ويرأسها قاضٍ، للبت في ترشيح الأحزاب أو من يمثلها في الدورة اللاحقة، ولأنها مشكلة من الأحزاب اليمينية سياسياً والدينية اليهودية، فهي على الأغلب تُصوت ضد مشاركة الأحزاب العربية في البرلمان، وتعترض على من يمثلها، تحت حجة دعمها للإرهاب أو للتطرف أو العداء لـ»إسرائيل»، فتلجأ الأحزاب العربية للمحكمة العليا بعد أن تكون لجنة الانتخابات قد رفضت ترشيحها، وغالباً ما تتخذ المحكمة قراراً ضد لجنة الانتخابات، وتؤيد توصية ترشيح الأحزاب العربية الفلسطينية لعضوية البرلمان الإسرائيلي، ولهذا تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية اليهودية المتشددة لإلغاء صلاحيات المحكمة العليا لهذا السبب، حيث تقف المحكمة موضوعياً مع حق الأحزاب والنواب العرب في الترشيح لعضوية البرلمان الإسرائيلي.

ثانياً- تؤيد المحكمة الإسرائيلية العليا، تظلمات الفلسطينيين، أبناء الضفة والقدس، الذين تتعرض أراضيهم الخاصة المسجلة بأسمائهم للاستيلاء والمصادرة من قبل المستوطنين، فيلجؤون للمحكمة التي تؤيد تظلماتهم، وترفض إستيلاء المستوطنين المستعمرين الجماعي على أراضي الفلسطينيين الخاصة، وترفض مبادراتهم الانفرادية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بدون قرارات حكومية مسبقة، ولذلك غالباً ما تتخذ المحكمة الإسرائيلية قرارات ضد مبادرات المستوطنين المستعمرين في الاستيلاء على بيوت وأراضي الفلسطينيين بدون قرارات حكومية رسمية مسبقة.

لهذه الأسباب وغيرها، يعمل الائتلاف الحكومي الذي أفرزته انتخابات الكنيست رقم 25 يوم 1/11/2022، على تغيير صلاحيات المحكمة العليا، بهدف تحقيق غرضين أساسيين:

أولهما: منع ترشيح ومشاركة الأحزاب العربية ونوابهم الفلسطينيين الذين يترشحون لعضوية البرلمان، حيث يشكل هؤلاء على الأغلب ترجيح وعنوان دعم لأحزاب الوسط واليسار داخل البرلمان في مواجهة الأحزاب اليمينية والدينية الذين يشكلون الأغلبية التصويتية البرلمانية، في مواجهة الأحزاب الوسطية واليسارية ( وفق القيم والمفاهيم الإسرائيلية، مجازاً)، وبالتالي يشكل النواب العرب حالة الاستكمال في توفير وإيجاد التوازن بين الطرفين المتصادمين حول قضايا المجتمع الإسرائيلي: 1-الأحزاب الوسطية واليسارية في مواجهة، 2-الأحزاب اليمينية والدينية.

وثانيهما: منع كافة الإجراءات القانونية التي تصدرها المحكمة الإسرائيلية العليا، التي تحول دون استيلاء المستوطنين المستعمرين على أراضي وبيوت الفلسطينيين الخاصة.

وواضح أن هذا التوجه لالغاء صلاحيات المحكمة العليا، يهدف إلى تحقيق خطوتين بضربة واحدة ضد طرفي الشعب الفلسطيني: الأولى موجهة ضد فلسطينيي مناطق 48، والثانية موجهة لفلسطينيي مناطق 67.

الدستور