سلسلة من الأزمات تواجه أوروبا تعود إلى التأثير الجيوسياسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 التي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة والغذاء، فيما كان العالم اجمع لم يخرج بعد من أزمة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم عام 2020.

هذا وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن أوروبا تواجه تأثير "أزمة مزدوجة”، لكن المنطقة يمكنها تجنب الركود.

وأضاف جنتيلوني: "أعتقد أننا نواجه تأثير الأزمة المزدوجة”، في إشارة إلى التأثير الجيوسياسي الناجم عن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا والضربة الاقتصادية اللاحقة للقارة الأوروبية.

وقال في مقابلة مع شبكة CNBC” الأميركية، "من وجهة نظر جيوسياسية، أثرت (الأزمة) أيضًا بالطبع على الولايات المتحدة والعالم كله، ولكن من وجهة نظر اقتصادية، أثرت بشكل خطير على أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص”.

وعبر جنتيلوني عن ثقته في التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.

وعُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، الذي أثر على أسعار الطاقة والغذاء.

أوليغارشيون روس يطالبون بتخفيف العقوبات المفروضة عليهم من الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024.

ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء، إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.

وقال جنتيلوني للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو "أنا على يقين.. من أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام”.

وأضاف "لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتى عام 2024”.

وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم الاثنين عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.

وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.