القلعة نيوز - أكد وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.
وخلال رعايته اليوم ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعرض دراسة حول أهم الممارسات العالمية والإقليمية لحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، أشار الشمالي إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في التعاون الإيجابي مع كافة الأطراف المعنية في حوكمة قطاع التعليم المهني، كضمانة ضرورية لبناء وإدارة منظومة مرنة وفعالة وقادرة على مواكبة المستجدات والتحديات التي طرأت على سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب والشابات ويحد من معدلات الفقر والبطالة. مؤكدا أهمية دور الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل من القطاع الخاص، وإسهاماتهم الوازنة والضرورية في صياغة السياسات وتنفيذ الخطط الكفيلة بدعم دور التعليم والتدريب المهني والتقني في تحقيق المساواة الاجتماعية، والوفرة الاقتصادية، وفتح آفاق الابتكار والتحديث وتوسيع قاعدة الاستقطاب والتأهيل للمدربين والمتدربين، وخلق الحلول الكفيلة باستدامة التمويل، وغيرها من ثمار الحوكمة الرشيدة لهذا القطاع الذي لا يقدر بثمن، وعلى النحو الذي أراده صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وولي عهده الأمين.
وأشاد الشمالي بالتجربة الأردنية في حوكمة هذا القطاع المهم، وما وصلنا إليه من هيكليات تشاركية بين القطاعين العام والخاص على نحو أسهم في تطوير السياسات وتوفير سلسلة من المعايير المهنية، حيث عملت الحكومة مع باقي أطراف العملية الإنتاجية بروح الفريق الواحد، لخدمة المصلحة العامة.
من ناحيتها قدمت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية عرضا مرئيا (انفوغراف)، تضمن أبرز معطيات الدراسة المعدة من قبل الهيئة، مشيرة إلى أنها (أي الدراسة) ترتبط مع الرؤية الاقتصادية، والاستراتيجية الموحدة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وستنبثق عنها توصيات لتبني الهيكل الملائم لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، بما يسهم في المحصلة بتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع وفقا للسياسات والتوجهات الحكومية والممارسات الفضلى، والتي جرى طرحها للعصف الفكري وتبادل الآراء والأفكار خلال ورشة العمل بحضور نخبة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجمع من كبار ممثلي القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجلس الهيئة، ورؤساء المجالس القطاعية.
وقدم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل المصاروة عرضا تقديميا لمتطلبات الدراسة حسب الممارسات الفضلى في الدول، وتم عرض ثلاثة نماذج حسب الدول التي تم اختيارها والتوصيات الخاصة بشأن كل نموذج من النماذج الثلاثة الخاصة بقطاعTVET .
ومن جانبها قدمت زينة دواني من البنك الدولي عرضا موجزا حول الإطار العام الذي تم التوافق حوله مع الحكومة لتقديم النموذج الأمثل لشكل قطاع التعليم التدريب المهني والتقني، ومدى انسجام ذلك مع إنشاء وزارة جديدة للتربية والموارد البشرية، وكيفية تشكيل اللجان الفنية التي ستعنى بدراسة شكل هذه الوزارة وتحديد مهامها وآليات تشكيلها، استنادا إلى الممارسات الفضلى وبما يتناسب مع خصوصية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.
و قدم رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة مداخلة عبر فيها عن ضرورة دراسة الشكل الأمثل لحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومدى ارتباطه بالتعليم العالي وفق الممارسات الفضلى ولكن بشكل يعزز التشاركية بين الجهات العاملة ويفعل قنوات الاتصال بما يضمن المحافظة على خصوصية كل من التعليم العالي والتعليم المهني ومهام كل مؤسسة من المؤسسات العاملة.
