يعتزم ركاب وطاقم رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية الذين تم احتجازهم رهائن في الكويت عام 1990 رفع دعوى ضد لندن وشركة الطيران للمطالبة بتعويضات.

جاء ذلك في بيان لشركة "ماكيو جوري وشركائه" للمحاماة التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور، عند هبوطها للعبور، في الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، بعد ساعات من اجتياح قوات الرئيس العراقي صدام حسين للكويت.

وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من 4 أشهر قيد الاحتجاز، "حيث استُخدِموا دروعًا بشرية للحماية من الهجمات الغربية".

وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائه" إن "الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين ودفع التعويضات المستحقة".

وزعمت شركة المحاماة أن الحكومة والشركة فعلتا ذلك لأن "الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سري من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة" إلى الكويت.

وأشارت الشركة إلى أن القضية حاليا في مرحلة ما قبل اتخاذ الإجراءات، وهي تتوقع تقديمها أوائل العام المقبل أمام المحكمة العليا في لندن.

وناشدت الشركة المزيد من الركاب أو طاقم الرحلة للانضمام إلى الإجراء القانوني، قائلة إن كل واحد من الرهائن السابقين "بإمكانه المطالبة بعطل وضرر بقيمة 170 ألف جنيه".

وقال باري مانرز -الذي كان على متن الطائرة ويشارك في الدعوى- "لم نُعامل كمواطنين، بل كبيادق قابلة للاستهلاك لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".

وأضاف أن "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".

وهناك مزاعم أيضا نفتها الحكومة البريطانية بأن لندن عرّضت الركاب للخطر عن عمد، من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين، وأخّرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".

وطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر فيما يتعلق بتلك الرحلة.

وقال متحدث باسم الشركة إن السجلات الحكومية الصادرة عام 2021 "أكدت أنه لم يتم تحذير بريتيش إيرويز بشأن الغزو".