شريط الأخبار
وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل غرايبة: الاستثمار في المملكة بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار الصحة النيابية: سلامة المياه والأغذية أولوية وطنية الرئيس السوري يفاجئ عريسًا في أحد الحمامات الدمشقية شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الإدارة المحلية: اللجان المؤقتة للبلديات تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة للمجالس المنتخبة بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة المومني: وزارة الاتصال الحكومي تعكف على وضع خطة مكثفة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين النائب ابو تايه يفتح النار على الحكومة ووزير الإدارة المحلية ..غياب العدالة وتكافؤ الفرص في البادية الجنوبية حول تعيينات مجالس البلديات والمحافظات أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات بعد إدانتها بإسقاط الطائرة الماليزية بارتفاع %96.. 855 شركة ترفع رأسمالها بالنصف الأول باريس سان جيرمان يكرم جوتا في ليلة إذلال ريال مدريد رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري ارتفاع أسعار الذهب 80 قرشاً للغرام في السوق المحلي الخميس فرنسا تعتقل لاعبا روسيا لتسليمه إلى الولايات المتحدة ارتفاع طفيف اليوم وطقس حار في أغلب المناطق هآرتس: انتحار جندي إسرائيلي في لواء غولاني بعد التحقيق معه

أمريكا تعتزم حجب مساعدات لمصر تقدر بـ85 مليون دولار

أمريكا تعتزم حجب مساعدات لمصر تقدر بـ85 مليون دولار
القلعة نيوز:
تعتزم الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر حجمها 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن الوفاء بشروط واشنطن بخصوص إطلاق سراح السجناء السياسيين وقضايا أخرى، وفق ما أفاد إخطار من الكونغرس الأمريكي حصلت عليه وكالة رويترز.

وحث السناتور الديمقراطي كريس ميرفي إدارة الرئيس جو بايدن على حجب 235 مليون دولار أخرى، وقال مصدران مطلعان آخران إن قرارا في هذا الصدد سيصدر قريبا.
وقال ميرفي "اتخذت الإدارة قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى – 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين – لأنه لم يُحرز تقدم كاف من دون شك”.

وأضاف "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار… حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.

ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.

وفي السابق، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلا إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.

اتخذت السلطات المصرية خطوات منذ أواخر 2021 تقول إنها تهدف إلى معالجة القضايا الحقوقية، ومنها تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن منتقدين يرفضون هذه التدابير ويعتبرونها تجميلية إلى حد بعيد.

وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1.3 مليار دولار سنويا لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أمريكية. وجاءت هذه المساعدات إلى حد بعيد نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونجرس الأمريكي بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين”.

ولا يمكن للسلطة التنفيذية تعليق هذه الشروط.

وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية تعليق العمل بهذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وهناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصا "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر”.

وفي العام الماضي، قدمت واشنطن لمصر مبلغ 75 مليون دولار كاملا، والذي كان حينها مشروطا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، كما سمحت بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.

ونتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه في العام السابق له.

وقال سيث بيندر من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن مبلغ 85 مليون دولار الذي حُجب "يمثل تراجعا مهما عن العام الماضي”.

وأضاف "لكن إذا حجبت الإدارة (مبلغا) أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قامت بتحسين سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح”.

رويترز