شريط الأخبار
العوايشة و الحجايا والسرحان والماضي والعبدلات والحسبان محافظين في الداخلية و تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء في الامن العام قريبا إعلام إسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن مشاركون في لقاء الملك:الحديث الملكي تركز على جهود الأردن الدولية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة الصحة الإيرانية: 224 حصيلة الضحايا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية بعد استخدامها صواريخ تفوق سرعتها الصوت.. إيران تهدد إسرائيل باستخدام صواريخ جديدة لم يعرفها العالم من قبل نتنياهو يوعز “بتسريع” مفاوضات مع حماس مقتل رئيس الاستخبارات بالحرس الثوري في غارة إسرائيلية على طهران إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية هل نعيش حرب عالمية هجينة ... الخارجية الإسرائيلية تقرر إغلاق عدد من سفاراتها تحسّبًا لهجمات الأمن العام يُجدد التأكيد على الإرشادات في حال مشاهدة أجسام غريبة وزير الثقافة : الأردن كبير بمواقفه الصادقة وإنجازاته إسرائيل تطلب رسميا من أمريكا وأوروبا مساعدتها ضد إيران مستو: أجواء الأردن مفتوحة أمام الطيران المدني إسرائيل تعلن مقتل رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه إطلاق موجة صواريخ إيرانية جديدة باتجاه وسط وشمال إسرائيل 5 قتلى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في طهران القوات المسلحة : الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنهتك المجال الجوي الأردني وزير الثقافة ينعى الفنان والكاتب الأردني بكر قباني ميسي يوهم الجمهور بأنه سجل هدفا عالميا في شباك الأهلي المصري!

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)