شريط الأخبار
القضاة يشارك في حفل استقبال السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سوريا مدرب العراق: الأردن فريق قوي وجاهزون للمباراة بن غفير يجدد التهديد بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام مقتل أردني على يد ابنه في أمريكا .. والشرطة توجه تهمة القتل العمد روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عائدات النفط إغلاق طريق الكرك- وادي الموجب لوجود انهيارات القضاة يستقبل مدير شؤون الأونروا و رئيسة البعثة الفنلندية في سوريا وزير الخارجية الصيني يزور الأردن والإمارات والسعودية وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رئيس الوزراء يؤكّد التزام الحكومة بالعمل مع مجلس النوَّاب في جميع مراحل تنفيذ الموازنة واستمرارها في نهجها القائم على الشفافيَّة والتَّعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية القيسي: آن الأوان لعدالة حقيقية بين شرق وغرب عمّان استقالة رئيس وزراء بلغاريا وسط احتجاجات واسعة كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية تنظم اليوم العلمي للزراعة العضوية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والجيش يقتحم مناطق بالضفه ترامب يعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة أمنية في غزة النائب رانيا أبو رمان: تدعو الحكومة لزيادة رواتب الموظفين وحماية المتقاعدين من العوز العوايشة: موازنة 2026 لم تحقق جديدا والفقر والبطالة مستمران

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)