شريط الأخبار
الثوابت الأردنية.. معادلة الصمود في وجه التحديات الهديرس يشارك في افتتاح المعرض المهني الشامل الخامس. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد 5 علامات تؤكد أن طعامك يزيد الالتهاب المزمن بروتين في الأمعاء يحاصر البكتيريا ويعزز الدفاعات الطبيعية قهوة بالزبادي .. صيحة غذائية جديدة تعزز الشبع والبروتين أفضل طرق تناول السبانخ للحفاظ على قيمتها الغذائية لحياة أسعد وأبسط .. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي 5 مزايا في ويندوز 11 تسرق أداء جهازك جماعات "الهيكل" تحرّض لاقتحام الأقصى وذبح القرابين في "الفصح" المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا سينما "شومان" تعرض الفيلم البلغاري "حذاء الجندي المجهول المصنوع من الجلد اللامع" الأمن والأمانة يحذران من المنخفض الجوي ويصدران إرشادات للمواطنين صلح عشائري بين الزعبية والشبول على خلفية مقتل طفلتين الكلالدة يقدم توصيات لإبقاء الضمان الاجتماعي "صمام أمان" جمعية الحماية من التلوث البيئي: سنتابع التزاماتنا البيئية في ملف أراضي مصانع الاسمنت المنتدى العالمي للوسطية يحذر من خطورة الانجرار نحو استهداف منشآت حيوية أمانة عمّان تحذر المواطنين وتصدر إرشادات للتعامل مع المنخفض المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة وزخات الثلاثاء والأربعاء أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)