شريط الأخبار
مياهنا تؤجل قروض موظفيها بمناسبة عيد الأضحى كليو الليمون بـ3 دنانير.. وحماية المستهلك تطالب باستيراده لتغطية النقص إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع الطراونة: الصوامع تلعب دورا حيويا في تحقيق الأمن الغذائي ارتفاع الدين العام الأردني إلى 41.367 مليار دينار سجل لكنه خسر.. أتلانتا يعيد ميسي لكابوس الهزيمة أمام السعودية اطلاق مشروع رؤى مستقبل القياديات لتعزيز القدرات القيادية للشابات في الجامعات الاردنية ‏ينعى وزير الداخلية مازن الفراية والحكام الإداريين وموظفو الوزارة بمزيد من الحزن والأسى الزميل المرحوم عطوفة المحافظ غسان الكايد الخوالدة يكتب: ننحني احتراما لصانعي الإنجاز، ولكن.. مها صالح المراة العربية والاردنية الوحيدة المتحدثة بالمنتدى العالمي للاقتصاد والتمويل الاسلامي في ماليزيا أجواء معتدلة نهاراً وباردة نسبياً أثناء الليل... حالة الطقس ليوم الخميس حل البرلمان البريطاني رسميا نحو 761 مليون دينار اجمالي الإيرادات المحلية خلال الشهر الأول من العام "فيفا" يمنح مبابي ورقة قانونية لمعاقبة سان جيرمان إيقاف نصيب مُستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان وزارة التربية توضح حول "فيديو" الاعتداء على معلم الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف الأونروا "مُنظمة إرهابية" انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم لأول مرة.. أطباء يكتشفون علاجاً لمرض السكري ضوء على الرأس والبطن.. علاج غريب للتخلص من التوتر

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)