أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، ان المملكة تتمتع بحجم احتياطي من العملات الأجنبية بمستويات مريحة ومرتفعة بلغت 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية المملكة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

ويعتبر ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا إيجابيا يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الاردني، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية.

وقد ساهم نمو حجم الصادرات الأردنية الذي تحقق خلال العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي في المملكة، وارتفاع تحويلات المغتربين بالإضافة الى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.

وتشير بيانات المركزي الاردني الى ارتفاع صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمئة لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي الأمر الذي ساهم بانخفاض عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بنسبة 35.4 بالمئة ليصل إلى ما قيمته 3.1 مليار دولار.

كما شهدت حوالات العاملين في الخارجين ارتفاعا خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي إلى 2.254 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.

ولعب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة دورا مهما أيضا في ارتفاع مستوى الاحتياطيات، حيث ارتفع خلال التسعة شهور الماضية بنسبة 37.7 بالمئة بتسجيله ما قيمته 5.819 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمئة.