د.محمد المومني
ثمة من يعتقد أن الحرب قد توسعت إقليميا بالفعل، وأنها تطال وتشمل عددا من دول الإقليم من لبنان وسورية والعراق واليمن.
عمليات الاغتيال والقصف المتبادل شاهد على ذلك، فهي تحدث يوميا وبشكل عسكري علني خطير. اعتقاد مقابل يقول إن الحرب لم تتوسع بالمعنى الكامل العسكري، وإن ما يحدث ما يزال ضمن قواعد الاشتباك المتفاهم عليها ضمنيا أو من خلال وسطاء، وإنه لا مصلحة لا لإيران ولا لإسرائيل أن يتوسع نطاق الحرب الى حدود تلغي إمكانية السيطرة عليها لاحقا، فالعدوان يدرك أن الهدف ليس الحرب بحد ذاتها، وإنما الدفع باتجاه حماية المصالح، وهي لإيران جلب أميركا لاتفاق نووي معها وفرض نفسها كمسيطر في الإقليم، ولإسرائيل القضاء على أي فصيل فلسطيني أو غيره يهاجمها، وتفريغ الأرض من أهلها عبر تهجيرهم الطوعي بعد أن فشلت محاولات التهجير القسري.
ليس واضحا أو محسوما بعد ما إذا كانت الحرب ستتوسع لتكون حربا إقليمية شاملة بمشاركة دول أو أذرع دول على نطاق يتجاوز قواعد الاشتباك. إيران تحرك أذرعها باليمن وجنوب لبنان وسورية والعراق لكي ترسل رسالة أننا هنا وقادرون على العبث أو التأثير بالأجندة الأمنية الإقليمية.
إسرائيل تستمر بسياسات الاغتيال خارج الحدود، في مسعاها لكي تضرب قادة الفصائل العسكرية التي تهددها. لا يبدو أن ثمة قرار استراتيجي من إيران وإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب على نحو مفتوح والاكتفاء بضبط ذلك لأن النهايات تنطوي على مغامرات هائلة غير محسومة النتائج.
المشكلة أن الوضع كما هو حاليا، أيا كانت توصيفاته، ينطوي على درجة عالية من السخونة والغليان، وهذا قد يخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة، لا سيما ضغط الرأي العام الهائل على كل دول المنطقة، بما فيها إيران وأذرعها وإسرائيل.
اللحظة الإقليمية في غاية الخطورة الأمنية والعسكرية، وما يهمنا في هذه المنعطفات أن نتأكد أننا أردنيا جاهزون، كما كنا دوما، لمواجهة عاتيات الإقليم التي لا تنتهي. إنها اللحظة التي نحتكم فيها لتاريخ من العقلانية والتوازن في اتخاذ قراراتنا المفصلية، فلا ننجر خلف شعبويات ولا نرضخ لضغوطات، وحساباتنا يجب أن تلتزم بإعلاء أولوية الأمن الوطني الأردني ومصالح الدولة العليا التي بالتأكيد يتصدرها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه والحصول على حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.
نحن ندافع عن فلسطين ليس فقط لأنه واجب عروبي وديني وأخلاقي وإنساني، ولكن أيضا لأن لنا مصالح سيادية مرتبطة بهذا الشأن الجلل، ولأن قيام الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية استراتيجية عليا، وأن عبث اليمين الإسرائيلي بذلك هدد وما يزال مصالح الأردن، لذا نحن ذهبنا وسنذهب الى آخر مدى نستطيع ولا يمس الأمن الأردني دفاعا عن هذه المصالح. العقلانية الأردنية التاريخية هي المطلوبة في هذه الأوقات الإقليمية الصعبة.
الغد
عمليات الاغتيال والقصف المتبادل شاهد على ذلك، فهي تحدث يوميا وبشكل عسكري علني خطير. اعتقاد مقابل يقول إن الحرب لم تتوسع بالمعنى الكامل العسكري، وإن ما يحدث ما يزال ضمن قواعد الاشتباك المتفاهم عليها ضمنيا أو من خلال وسطاء، وإنه لا مصلحة لا لإيران ولا لإسرائيل أن يتوسع نطاق الحرب الى حدود تلغي إمكانية السيطرة عليها لاحقا، فالعدوان يدرك أن الهدف ليس الحرب بحد ذاتها، وإنما الدفع باتجاه حماية المصالح، وهي لإيران جلب أميركا لاتفاق نووي معها وفرض نفسها كمسيطر في الإقليم، ولإسرائيل القضاء على أي فصيل فلسطيني أو غيره يهاجمها، وتفريغ الأرض من أهلها عبر تهجيرهم الطوعي بعد أن فشلت محاولات التهجير القسري.
ليس واضحا أو محسوما بعد ما إذا كانت الحرب ستتوسع لتكون حربا إقليمية شاملة بمشاركة دول أو أذرع دول على نطاق يتجاوز قواعد الاشتباك. إيران تحرك أذرعها باليمن وجنوب لبنان وسورية والعراق لكي ترسل رسالة أننا هنا وقادرون على العبث أو التأثير بالأجندة الأمنية الإقليمية.
إسرائيل تستمر بسياسات الاغتيال خارج الحدود، في مسعاها لكي تضرب قادة الفصائل العسكرية التي تهددها. لا يبدو أن ثمة قرار استراتيجي من إيران وإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب على نحو مفتوح والاكتفاء بضبط ذلك لأن النهايات تنطوي على مغامرات هائلة غير محسومة النتائج.
المشكلة أن الوضع كما هو حاليا، أيا كانت توصيفاته، ينطوي على درجة عالية من السخونة والغليان، وهذا قد يخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة، لا سيما ضغط الرأي العام الهائل على كل دول المنطقة، بما فيها إيران وأذرعها وإسرائيل.
اللحظة الإقليمية في غاية الخطورة الأمنية والعسكرية، وما يهمنا في هذه المنعطفات أن نتأكد أننا أردنيا جاهزون، كما كنا دوما، لمواجهة عاتيات الإقليم التي لا تنتهي. إنها اللحظة التي نحتكم فيها لتاريخ من العقلانية والتوازن في اتخاذ قراراتنا المفصلية، فلا ننجر خلف شعبويات ولا نرضخ لضغوطات، وحساباتنا يجب أن تلتزم بإعلاء أولوية الأمن الوطني الأردني ومصالح الدولة العليا التي بالتأكيد يتصدرها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه والحصول على حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.
نحن ندافع عن فلسطين ليس فقط لأنه واجب عروبي وديني وأخلاقي وإنساني، ولكن أيضا لأن لنا مصالح سيادية مرتبطة بهذا الشأن الجلل، ولأن قيام الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية استراتيجية عليا، وأن عبث اليمين الإسرائيلي بذلك هدد وما يزال مصالح الأردن، لذا نحن ذهبنا وسنذهب الى آخر مدى نستطيع ولا يمس الأمن الأردني دفاعا عن هذه المصالح. العقلانية الأردنية التاريخية هي المطلوبة في هذه الأوقات الإقليمية الصعبة.
الغد
