القلعة نيوز- باقتدار لافت وملحوظ واجه الاردن تحدي ثلاثية الامن الغذائي والتغير المناخي وازمات اللجوء خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية حيث استشرف جلالة الملك عبدالله الثاني مبكرا خطورة هذا التحدي وجعل من التركيز عليه أولوية وطنية.

استشراف جلالة الملك لهذا التحدي لم يكن بمعزل عن مآسي الحروب في الاقليم والعالم وأزمات اللجوء الناجمة عنها. فقد أكد جلالته في خطاب امام مؤتمر التغير المناخي 28 الذي انعقد في دبي العام الماضي أنه "لا يمكننا التحدث عن تغير المناخ بمعزل عن المآسي الإنسانية المحيطة بنا، والدمار الهائل الذي خلفته الحرب والذي يجعل التهديدات البيئية المتمثلة بندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي أكثر خطورة".

وفي مؤتمر التغير المناخي 27 في شرم الشيخ بمصر وضع جلالته دول العالم امام مسؤولياتها بضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين قائلا "تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين".

وتقر الأمم المتحدة بأن اللاجئين حول العالم والدول المستضيفة الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، ولمعالجة هذه الأزمة تقدم الأردن بمبادرة تحت مسمى "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي.

متخصصون أكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية أن الاردن انتقل في السنوات الماضية الى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات التي فرضتها مآسي الحروب من تدفق اللجوء والذي أدى إلى نمو سكاني غير طبيعي بموازاة تحدي التغير المناخي.

رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس الأعيان العين عاكف الزعبي أكد أن جلالة الملك استشرف التحديات التي يمكن ان تواجه الأمن الغذائي الأردني انطلاقا من مطالعته لميزان الغذاء في الأردن واحوال سوق الغذاء الدولي من حيث تذبذب العرض والطلب في ضوء وتيرة التزايد السكاني العالمي، منبها جلالته الى مخاطر حدوث الحروب التي لا تتوقف واللجوء الناشئ عنها اضافة إلى جائحة كورونا .

ولفت الزعبي إلى توجيه جلالته الحكومة للعمل على وضع وإنجاز استراتيجية تتضمن خطة تنفيذية شاملة ومتكاملة لعشر سنوات وتكليف وزارة الزراعة بقيادة الجهود المطلوبة حيث تم تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة .
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي أشار الزعبي الى دعوة جلالة الملك كي يصبح الأردن مزودا للإقليم بالغذاء بحكم موقعه الجغرافي المتوسط وتجربته الناجحة في توفير الغذاء سواء في تأمين الغذاء للاجئين على أراضيه أو في مواجهة وباء كوفيد نظرا للقدرات المتميزة لقطاع تجارة الغذاء في الأردن الذي يقوده القطاع الخاص والذي اثبت كفاءته العالية في القيام بدوره.
وأكد الزعبي الأهمية الكبيرة لإنجاز مشروع المستوعبات لتخزين القمح والشعير والأعلاف التي طورها الديوان الملكي والقوات المسلحة الاردنية كمخازن غير أسمنتية تنخفض تكلفتها بنسبة 10 بالمئة عن كلفة المخازن الإسمنتية وهو ما يتيح التوسع بها لتخزين كميات من المخزون الغذائي الاستراتيجي وبما يكفي حاجة الأردن وتصدير المنتج الزائد عن الحاجة إلى الأقطار المجاورة، الأمر الذي نشط تجارة الغذاء عبر الأردن بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية وإمكانية توزيع المخزون الوطني في الأردن على كافة المحافظات.

رئيس المنتدى العربي للزراعة المهندس عوني كلوب، أكد أن الاهتمام بالأمن الغذائي ليس جديداً ولا وليد المرحلة، بل هو نهج ذو بعد استراتيجي ورؤية بعيدة المدى لاستشراف المستقبل يقودها جلالة الملك ويتضح هذا جلياً من التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة لايلاء ملف التنمية الزراعية والامن الغذائي والتغير المناخي الأولوية والاهتمام.
واستطاعت المملكة، على الرغم من محدودية الموارد المالية والمائية والطبيعية وتحمل موجات اللجوء من الأشقاء العرب نتيجة عدم الاستقرار الأمني في بلدانهم، وفي ظل ظروف معقدة أيضاً جاءت بفترة وجيزة، تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتغير المناخي.

واشار كلوب إلى تصريحات كبار المسؤولين في منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن الاردن كان من أفضل الدول في منطقة الشرق الاوسط فيما يتعلق بمخزون الحبوب وتوفيرها اثناء الحرب الروسية الاوكرانية، حيث عملت الحكومة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات استجابة فورية لاستمرار سلاسل امداد الغذاء وتعزيز المخزون الاستراتيجي لديها لمدة تصل الى سنة على الاقل لبعض المحاصيل الاستراتيجية، ما نتج عنه استقرار ووفرة السلع وثبات اسعار بعض السلع بما لا يؤثر على المستهلكين، وضمان عدم أن تشهد الاسواق الاردنية نقصا بأي سلعة غذائية كما حدث في بعض أسواق الدول ذات الاقتصاد المزدهر. وشكل الاهتمام الملكي الخاص بقطاع الزراعة والامن الغذائي انطلاق جملة من الفعاليات والانشطة المرتبطة بهذا الخصوص. فقد أطلقت وزارة الزراعة حزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية وجملة من المشاريع الاستثمارية والتسهيلات والقروض والحوافز الداعمة للزراعة والأمن الغذائي.
كما تم اطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 -2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 والتكامل بينهما واللتين شكلتا مرتكزاً للجانب الزراعي من رؤية التحديث الاقتصادي، بالتزامن مع استضافة المملكة لقاء زراعيا عربيا رباعيا ضم وزراء زراعة العراق وسوريا ولبنان بالاضافة للأردن لبحث سبل وآفاق التعاون الاقليمي في الزراعة والامن الغذائي العربي، والتوصية بأن يكون الاردن مقراً للمرصد الاقليمي للأمن الغذائي.
وأشار كذلك الى استضافة المملكة الاردنية الهاشمية للمنتدى العربي للزراعة كحدث بارز والذي نظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث شكل المنتدى منصة حوارية وملتقى لنخبة من المختصين والمنظمات العربية والدولية والأقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمزارعين والقطاع الخاص. وكي تكون العاصمة عمان ملتقى لكل المهتمين والعاملين على التنمية الزراعية ومركزاً للفكر والتخطيط الزراعي العربي صدر في ختام أعمال المنتدى "بيان عمان" والذي حمل عنوان "التكامل الزراعي العربي الطريق الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي" وتضمن جملة من التوصيات التي تصب في مجال التنمية الزراعية وتحقيق أفضل مستويات الأمن الغذائي العربي.

واضاف كلوب، إن الأمن الغذائي يتأثر بعدة عوامل كالتغير المناخي وشح المياه والجفاف وتذبذب الهطول المطري والأزمات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة والعالم كالحرب على غزة وما سبقها من أزمات كالأزمة السورية التي زادت من تدفق اللاجئين إلى الأردن وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على انسياب السلع الغذائية إلى مختلف دول العالم، فكان لتوجيهات الملك بتطوير منظومة العملية الزراعية وادخال التكنولوجيا والاساليب الحديثة ودعم البحث العلمي والحد من فاقد الأغذية وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأثر الكبير في تقليص أي الفجوة بالأمن الغذائي.

من جانبهم أكد صناعيون أن توجيهات الملك أرست مبدأ التشاركية بين القطاعات لتعزيز قاعدة الأمن الغذائي.
رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير قال، لقد أولى جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم أهمية كبيرة لمفهوم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة والأمن الاقتصادي بشكل عام، مشيرا الى أن جلالة الملك عمل منذ جائحة كورونا على مختلف الأصعدة لتعزيز تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات الغذائية، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التوجيهات الملكية السامية الى الحكومة وتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي، وخاصة في التصنيع الغذائي.

ولم تقتصر جهود جلالته فقط على توجيه الحكومة بل طالت زيارات ميدانية لعدد من المصانع الأردنية للصناعات الغذائية، وتأكيد جلالته على أن تطوير الصناعات الغذائية أولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليمياً، مع أهمية التركيز على دعم الصناعات، التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية.
ولم يكتف جلالة الملك بدعم التوجه لرفع الأمن الغذائي على المستوى المحلي فقط، بل وجه لعكس ذلك من خلال تشكيل تحالفات وشراكات اقليمية بدءاً بالشراكة الثلاثية الاردنية المصرية العراقية والشراكة الرباعية وغيرها، والتي كان أبرز محاورها تعزيز الأمن الغذائي الاقليمي، والتعاون في مجالات اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين الدول خاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة كورونا وغيرها من المستجدات والاحداث العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد والامداد.

وقد انعكست توجيهات جلالته على الخطط والاستراتيجيات الوطنية، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبني قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي كأحد القطاعات عالية القيمة للسنوات العشرة القادمة، وقبل ذلك وجه جلالته الحكومة لتشكيل اللجان المتخصصة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى التكامل ما بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، كما تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" عام 2021 لضمان تقييم ومتابعة القضايا والمتسجدات بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي للسنوات العشرة القادمة.

وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين مـن القطاع الخاص لإنشاء 13 مصنعا للصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحليـة ضمن برنامج تحفيز إقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية فـي المدن الصناعيـة يقول الجغبير.
واشار إلى المتابعة الحثيثة لدعم مستقبل الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك اللقاءات المستمرة مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية بحضور العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي عكست حرص جلالته الدائم على متابعة سير العمل ودورية الإنتاج فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال، إن القطاع شهد العديد من التطورات، حيث أصبحت الصناعات الغذائية تلعب دوراً بارزاً على مستوى الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة من خلال امتلاكه للعديد من الأصناف الغذائية المتنوعة والقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وبالجودة والكميات المطلوبة، ما يشير الى القدرات الانتاجية الضخمة.
وأوضح أن حجم إنتاج القطاع اليوم وصل إلى أكثر من 4 مليارات دينار مقارنةً بحوالي 675 مليون دينار خلال العام 1999، لتشكل اليوم ما يقارب 20 % من الانتاج الصناعي الكلي، ولتشهد الفترة ذاتها ارتفاعاً بالقيمة المضافة التي يخلقها القطاع بأكثر من 5 أضعاف عما كانت عليه لتصل اليوم إلى أكثر من 1.6 مليار دينار؛ أي أن ما يزيد على 40 % من إنتاج القطاع قيمة مضافة تصب بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ليشكل القطاع 6 % من اجمالي الاقتصاد الوطني.
ونوه الجغبير إلى الشراكة المميزة بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى؛ اذ أن كل دينار يستثمر في الصناعات الغذائية يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمقدار 2.55 دينار في الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى استحواذ القطاع على نسبة كبيرة من السوق المحلي وبنسبة تزيد على 65 % من المنتجات الغذائية.
وأشار الى أن انتاج بعض السلع الغذائية وصل حد الاكتفاء الذاتي على غرار الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، ما يظهر تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وجودتها، في حين وصلت صادرات الصناعات الغذائية إلى حوالي 600 مليون دينار العام الماضي، وتمكنت منتجات القطاع من النفاذ إلى أكثر من 111 دولة حول العالم، ما يؤكد حجم التطور ومستوى الجودة والتنافسية التي وصلت اليها الصناعات الغذائية.
ونتيجة للعديد من التطورات غدا القطاع أحد القطاعات البارزة الجاذبة للاستثمار، ليصل إجمالي الاستثمارات فيه إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت العاملة في القطاع من حوالي 364 خلال العقد الاخير من القرن العشرين لتصل اليوم إلى أكثر من 2.8 ألف منشأة، تشغل أكثر من 65.7 ألف عامل وعاملة جُلهم من الأردنيين وبنسبة 90 % من إجمالي عمالته.

الخبير في الصناعات الغذائية والزراعية المهندس باسل الريماوي أشار من جهته الى أن المنتج الغذائي الاردني وصل لأكثر من 130 سوقا عالمية، مشيرا إلى أن الملك وجه قطاعي الزراعة والصناعة منذ بداية ازمة كورونا للاستمرار والزيادة في الإنتاج، ولا سيما ان القطاعين يلعبان دورا رائدا في تحقيق الامن الغذائي الوطني.
واكد الريماوي ان القطاع الصناعي استمر بدوره الريادي في تحقيق الامن الغذائي الوطني خلال العدوان على غزة، وخلال أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وازمة النقل البحري، مشيرا الى ان المصانع الاردنية تستخدم مواد اولية بمواصفات عالية الجودة وتستخدم التكنولوجيا الأحدث في خطوط الإنتاج، اضافة الى الكوادر الفنية الخبيرة في مجال التصنيع الغذائي، معززة بالرقابة الذاتية على المنتجات خلال عمليات التصنيع وقبل طرح المنتجات للأسواق.

بدوره، تطرق وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة الى التقدم الذي أحرزه الاردن خلال 25 عاما الماضية في مجال الامن الغذائي والبيئي رغم الأزمات السياسية الملتهبة في الإقليم وإرساء قواعد الشراكة القائمة بين مختلف الجهات ذات العلاقة لدعم المنتج الزراعي الاردني، مشيرا إلى ان الاردن لديه اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية ويمتلك مخزونا احتياطيا من القمح والشعير يكفي لمدة 18 شهرا مع التزايد المطرد بإنتاج الخضراوات وغيرها.

من جهته أكد أمين عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران إلى أن خطابات العرش ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية كانت تركز على القطاع الزراعي كونه ركيزة الأمن الغذائي حيث نجحنا في تجاوز جائحة كورونا واستمر الأردن في التوريد للأسواق الخارجية ولم نشعر بخلل في سلاسل التوريد.
وأشار الى أن الاردن استطاع التكيف مع موجات اللجوء وتجاوز أزمة الحرب الأوكرانية من خلال استشراف جلالة الملك لمستقبل الأمن الغذائي وتركيزه على أن يكون الأردن مركزا اقليميا للأمن الغذائي حيث تخطينا الصعاب برؤية جلالته، لافتا إلى رعاية الملك للبحث العلمي من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية واحتضانه لحاضنة الابتكار الزراعية التي حفزت المشاريع الزراعية الحديثة التي تعتمد أساليب مبتكرة في مواجهة التغير المناخي إضافة إلى القروض الحسنة التي وفرتها مؤسسة الإقراض الزراعي.
ويشاركه الرأي رئيس جمعية شباب معان لحفظ البيئة وصاحب مشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي، سامر عبد الدايم، الذي أكد أن الملك تبنى إرساء قاعدة الأمن الغذائي مع التصدي للتغيرات المناخية من خلال دعم القطاع الزراعي بأحدث الأساليب التكنولوجية وتطوير آليات البحث العلمي من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية الذي أفرز مشاريع ريادية من خلال حاضنة الإبتكار الزراعية.

وبين عبد الدايم أن مشروع القرية الذكية جاء استجابة للتوجيهات الملكية التي وصفها بالمحفزة للطاقات الشبابية المبدعة، وان جلالته وجه البوصلة لإرساء قاعدة الأمن الغذائي والتصدي للتغير المناخي بالرغم من أن الأردن بلد غير مؤثر بالتغير المناخي، ولكن نتيجة لالتزامه بمواجهة هذا الخطر وعلى اعتبار بأن المنظومة البيئية عالمية ولا تقتصر على دولة معينة، فقد أخذ مشروع القرية الذكية على عاتقه بأن يكون عنصرا فاعلا ومساعدا في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها بالإضافة الى تحقيق الأمن الغذائي.
وجاء مشروع القرية لتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة فرص التكيف مع تغير المناخ والتدابير الرامية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واختلافها بالإضافة الى حصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في عمليات الري، بالإضافة الى التنوع بزراعة الخضار والفواكه العضوية.

وأشار عبد الدايم الى جهود الملك بربط التغير المناخي مع تحقيق الأمن الغذائي بأطروحات رائدة وناجعة، ذات أهداف واقعية، خرجت بمبادرات شبابية من خلال مشاريع خضراء ساهمت من خلالها في وضع حلول فاعلة لمعضلة تغير المناخ، في وقت عجزت دول أخرى عن القيام بدورها.

من جهتها قالت عضو مجلس إدراة الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة الدكتورة منى هندية إن جهود الملك تجلت في التعامل بشكل شمولي مع تحديات تغير المناخ، مشيرة الى إطلالة جلالته على العالم بخطابات صريحة توجه الأنظار نحو الفئات الأكثر تأثرا بالتغير المناخي مثل الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب على غزة، والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والفقر حول العالم، والعائلات اللاجئة والمجتمعات المستضيفة كالأردن.

واشارت هندية إلى حرص جلالة الملك من خلال رؤية التحديث الاقتصادي على أن يكون الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء ورائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، وتشجيع الشراكات الاقتصادية الخضراء لتوفير فرص العمل الجديدة، وجعله مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

وأكدت أن الرؤية الاستباقية وحكمة جلالة الملك تتجلى من خلال إطلاق استراتيجية التمويل الأخضر الاولى من نوعها في المنطقة وإصدار أول سند اخضر للأردن، والتأكيد على المشاريع الوطنية الكبرى التي تعزز التنمية الشاملة والاستقرار في البلاد باعتماد الطاقة المتجددة كمصدر اساسي للكهرباء وتشغيل الناقل الوطني للمياه.

بدوره أكد رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري زيت الزيتون فياض الزيود أن توجيهات جلالة الملك للأمن الغذائي ركزت على تحقيق الأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الغذائية بأسعار مستقرة خاصة في ظل ما يحيط بالمنطقة من أزمات حروب، حيث وجه جلالته بالتركيز على المناطق الريفية والأقل حظا ومنع تصدير السلع الأساسية لحماية المستهلك الأردني خاصة ذوي الدخل المحدود، وتوجيهاته لوزارة الزراعة بتحويل فائض الانتاج الزراعي إلى صناعات غذائية من خلال مصانع تجويد الخضار ومصانع رب البندورة واعتماد عدد من السلع لديمومة سلسلة الإنتاج.

وأكد رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج أن قرار منح المزارعين أراضي لزراعة البرسيم لسد حاجة الثروة الحيوانية اسهم في رفع نسبة الاكتفاء من هذا المحصول من 5 بالمئة لتصل إلى 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة الاكتفاء من مادة السيلاج 50 بالمئة.
وقال، إن الاكتفاء من هاتين المادتين انعكس على وفرة الحليب ومنتجات الألبان والأجبان حيث استمر إنتاج هذه المواد وتصديرها على وتيرة مرتفعة بالرغم من أزمات الحروب المتلاحقة وجائحة كورونا .

ولفت الحاج إلى ان استمرارية وزارة الزراعة وقف استيراد الأبقار دعمت قطاع مربي الابقار وارست قواعد تشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تطور الأساليب الزراعية وإدخال الوسائل التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، ما ساهم في تعزيز وتحسين الانتاجية في قطاعات الزراعة المختلفة.

--(بترا)