بيع أو تأجير الطُرق؛ رؤية إقتصادية جديرة بالاهتمام.

القلعة نيوز:

كتب تحسين أحمد التل: كنت طرحت فيما مضى من مقالات وتقارير إعلامية، أمام الحكومات الأردنية؛ إمكانية الاستفادة من الشوارع الرئيسية والدولية في الأردن، عن طريق طرح عطاءات استثمار هذه الشوارع أمام الشركات، لصيانتها، وتعبيدها، وتطويرها؛ مقابل تحصيل رسوم معينة تفرضها الشركات على كل مواطن يسافر بين مدن المملكة، مقابل تقديم خدمات يستفيد منها المواطن.

بعيداً عن التشكيك بنجاح المشروع، أو فشله، والرؤية الاقتصادية التي تستند الى تطبيق النظام الغربي، علينا أن نعترف بأن حكومات الغرب، تقدمت بمراحل، وسبقتنا بمسافات طويلة من خلال الاستفادة من تأجير، أو تضمين هذه الطرق، أو منح امتيازها لبعض الشركات عن طريق المناقصات، إذ يمكن تحصيل تكلفة المشروع، مع نسبة من الأرباح.

هذا النظام شاهدته في إيطاليا فترة الثمانينات، وأعتقد أنه مُطبق في أوروبا، إذ تستطيع الشركات التي عملت على تعبيد (الأوتوسترادات)، بالشكل الذي يتسع لأربع سيارات لكل مسرب، أن تفتح مطاعم، واستراحات، ومولات، ومحطات صيانة كل عدة كيلومترات، وتحقق الأرباح خلال فترة التأجير.

هذه الرؤية يمكن أن تجلب المال اللازم للدولة، وتدفع الشركات لتعبيد وصيانة الشوارع، والطرق الخارجية، مقابل تحصيل رسوم دخول وخروج لفترة معينة، لأن الوطن وخلال هذا الظروف؛ بحاجة الى مشاريع استثمارية مربحة ومستدامة، سيما وأن هناك علاقة بين الحكومة والشركات الاستثمارية قائمة على منفعة ثلاثية الأبعاد، بين الدولة، والقطاع الخاص، والشعب...

ما ينطبق على الشوارع الدولية يمكن أن ينطبق على مشاريع خاصة، أو عامة من أهمها: تشغيل قطارات بين المحافظات، وإنشاء مدن ترفيهية، وسياحية، وألعاب مائية، وملاهي للكبار والصغار، وبحيرات، وأماكن تزلج...