وقالت بني مصطفى، بحضور ممثل مؤسسة التمويل الدولية مارسيل راشد، إنه جرى إدراج قطاع الحضانات كواحد من قطاعات الحماية الاجتماعية، وهو أحد الأولويات الـ13 في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يسهم في انتقال النساء العاملات من قطاع العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
وأضافت، أنّ هناك حاجة متزايدة لإنشاء المزيد من الحضانات، وإعادة تأهيل الحضانات القائمة، وأن الدراسات أشارت إلى أن الأردن يحتاج إلى إنشاء 40 ألف حضانة جديدة، خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة إليها، لتوفير آماكن صحية وآمنة للأطفال، وإيجاد فرص عمل جديدة للسيدات، مشيرة إلى أنه تم إقرار نظام ترخيص الحضانات والتعليمات المتعلقة بذلك، وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية للعمل بموجبه.
وأكدّت بني مصطفى، أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تطوير ملف الحضانات، لا سيّما أن الوزارة تقود الجهود الخاصة بهذا الملف، وتعمل بصورة مستمرة على تشجيع إنشاء الحضانات، تحديداً المنزلية منها، من خلال تطبيق المنظور الجديد الخاص بالحضانات، بما يضمن تسهيل إجراءات إنشائها، والانتقال من الترخيص إلى التسجيل ومن التجديد إلى إخطار الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة ستدعم الجمعيات بمنح مالية لمساعدتها على توفير الحضانات في جميع أنحاء المملكة.
وشددت على ضرورة تذليل العقبات كافة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء الحضانات، وضرورة مراعاة المدد القانونية الواردة في الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تحفيز وتكريم فرق العمل في المديريات الأكثر إنشاء للحضانات في مناطقها.
بترا
وقالت بني مصطفى، بحضور ممثل مؤسسة التمويل الدولية مارسيل راشد، إنه جرى إدراج قطاع الحضانات كواحد من قطاعات الحماية الاجتماعية، وهو أحد الأولويات الـ13 في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يسهم في انتقال النساء العاملات من قطاع العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
وأضافت، أنّ هناك حاجة متزايدة لإنشاء المزيد من الحضانات، وإعادة تأهيل الحضانات القائمة، وأن الدراسات أشارت إلى أن الأردن يحتاج إلى إنشاء 40 ألف حضانة جديدة، خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة إليها، لتوفير آماكن صحية وآمنة للأطفال، وإيجاد فرص عمل جديدة للسيدات، مشيرة إلى أنه تم إقرار نظام ترخيص الحضانات والتعليمات المتعلقة بذلك، وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية للعمل بموجبه.
وأكدّت بني مصطفى، أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تطوير ملف الحضانات، لا سيّما أن الوزارة تقود الجهود الخاصة بهذا الملف، وتعمل بصورة مستمرة على تشجيع إنشاء الحضانات، تحديداً المنزلية منها، من خلال تطبيق المنظور الجديد الخاص بالحضانات، بما يضمن تسهيل إجراءات إنشائها، والانتقال من الترخيص إلى التسجيل ومن التجديد إلى إخطار الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة ستدعم الجمعيات بمنح مالية لمساعدتها على توفير الحضانات في جميع أنحاء المملكة.
وشددت على ضرورة تذليل العقبات كافة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء الحضانات، وضرورة مراعاة المدد القانونية الواردة في الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تحفيز وتكريم فرق العمل في المديريات الأكثر إنشاء للحضانات في مناطقها.
بترا
