شريط الأخبار
مختصون : الأردن يواصل تعزيز أسس الديمقراطية عبر دعم العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب الخصاونة: الملك حذر كثيرا من انفجار الإقليم بسبب سياسة إسرائيل الصناعة والتجارة: 139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي وزير الأشغال يتفقد الواقع المروري في منطقتي خريبة السوق والجويدة وزير الصحة يطلق من مستشفيات البشير نموذج "رضا المريض" الملك يغادر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من أيلول بعد ضغوط قضائية.. ماكغريغور يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025 طقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيًا في مناطق البادية فريدمان يتوسّل إلى ترامب: السلام لأميركا أولاً أبو عاقولة يطالب بالتدخل العاجل لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة عمرو: لا ارتفاعات جديدة على أسعار القهوة 4.14 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025 الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا بالأسبوع الثاني من أيلول نظام غذائي "أخضر" يبطئ شيخوخة الدماغ بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية بالأسماء ... مذكرات تبليغ مواعيد جلسات محاكمة لأردنيين وزير العمل يكلف لجانًا لدراسة تبسيط إجراءات العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية مايك تايسون يختبر قوة مستر بيست بلكمة مفاجئة على الهواء.. ورد فعل تركي آل الشيخ

ابو طير يكتب : ماهو مصير الحكومة الحالية؟

ابو طير يكتب : ماهو مصير الحكومة الحالية؟
ماهر ابو طير
تم حل البرلمان الخميس الماضي، بعد أسبوع حافل بالإشاعات، حول هذا الملف، إلى درجة أن البعض بات يتوقع تأجيل الانتخابات، برغم أن الحل جاء قبل الثلاثين من الشهر الحالي.


كان بالإمكان إبقاء البرلمان، أيضا، لكن الحل قبل الثلاثين من الشهر الحالي يراد منه مساواة المترشحين للانتخابات النيابية، النواب السابقين، والمترشحين الحاليين، كون التسجيل للترشح يبدأ نهاية الشهر الحالي أيضا، وهذا عرف تم التعارف عليه غير أنه لم يكن ليمنع دستوريا من بقاء البرلمان، بحيث يسلم البرلمان الحالي عهدته وأعماله لبرلمان آخر.

في كل الأحوال حل البرلمان لا يؤدي إلى فراغ بالشكل الذي يتصوره البعض، لأن مجلس الأعيان مستمر، وان كان لا يعقد جلسات، كون عقد جلساته يرتبط أصلا بوجود النواب.
السؤال الأهم الذي حير عمان السياسية، ارتبط بوضع الحكومة الحالية، وتسمع تحليلات كثيرة، ونادرا ما تسمع تحليلا معزولا عن الدوافع الشخصية لمن يحلل، فنحن شعب نحب ونكره، ونتخيل ونتصور، ويقسم أغلبنا ان مصادر معلوماته من فوق حتى تظن ان كل النخب الأردنية متنفذة، وعلى أساس ذلك نلون التحليلات، وفقا للأهواء والأغراض والعلاقات.
عاصفة التحليلات التي هبت على عمان ما تزال ساخنة، وتضرب وجوهنا برمالها، فالبعض يقول لك إن استقالة الحكومة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يعاد تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة، لتذهب إلى البرلمان المقبل، بعد أن تجري الانتخابات في عهدها وستطلب الثقة طبعا من البرلمان الجديد في هذه الحالة، والبعض يقول إن الحكومة قد تجري تعديلا وزاريا، أو قد تبقى كما هي وتذهب بذات الفريق الحالي إلى البرلمان المقبل، ولن تطلب الثقة أصلا، كونها حصلت عليها في البرلمان السابق، ويأتيك من يقول إن الحكومة قد تستقيل خلال أيام ويتم تكليف شخص جديد كليا بفريق جديد، وتجري الانتخابات في عهدها، وتستمر إلى ما بعد الانتخابات، وتتعامل مع البرلمان الجديد وتطلب الثقة أيضا، وتأتي ثلة لتتحدث عن بقاء الحكومة الحالية كما هي واستقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات، وتكليف رئيس جديد، أو إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، في إنهاء لصيغة 4 في 4 التي كانت تعني بقاء أي برلمان وحكومة لمدة 4 سنوات فقط، ثم مغادرتهما معا للمشهد، وهذا سيناريو يريد القول إن هناك نوايا محتملة للتمديد للرئيس الحالي، الذي سيعيد تشكيل فريقه بشكل جزئي أو كلي بعد الانتخابات.
في كل الأحوال شهوة التغيير في الأردن حارقة، برغم أن مبررات التغيير متفاوتة من شخص إلى آخر، لأن الأمر يرتبط إضافة للدوافع الشخصية، بما يمكن وصفه تقييما عاما للأداء على مستوى ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية، وفي ظل ملف أخطر لا يمكن فصله عن الداخل الأردني، أي ملف الإقليم، والحرائق التي تشتعل فيه، وكلفتها على الأردن في العراق، سورية، لبنان، فلسطين، وما يرتبط بتقديرات الانتخابات الأميركية، ومن سيأتي إلى المنطقة ويحدد خريطتها على مستوى الدولة مع ادراكنا هنا أن ملف الإقليم هو من اختصاص تفصيلي لجهات ثانية، وتحديدا مكتب الملك، ووزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، دون أن ينفي صلة كل هذا بوضع الحكومة والتقييمات حول قدرتها على التكيف.
بالنسبة لكثيرين ليس مهما، "حفلات الأسماء" أي أسماء المرشحين من الرؤساء، والنواب، والوزراء الحاليين أو الراحلين أو القادمين، وما هو أهم يرتبط فعليا بكيفية عبور الأردن للمراحل المقبلة، على الصعيد الداخلي، والاقتصادي، وما يرتبط بتنشيط الدورة الدموية للبلد، وتخفيف كلف الإقليم عليه، والتعامل مع المشاريع الإسرائيلية تحديدا، وما قد يتدفق من واشنطن خلال المرحلة المقبلة، فوق اخطار الحرب في لبنان، والضفة الغربية.
هذه القراءة لا تروج لأي سيناريو، ولا تنفي أي سيناريو، خصوصا، في ظل تجفيف المعلومات، لكننا نتحدث عن المشاغلات التي نعيشها، والتي قد تتفوق على الأولويات.
هذا إقليم هش نجانا الله من شروره، اما الداخل الأردني فلا أحد فينا يفرط باستقراره.

الغد