أشير مرارا إلى استعمال أردنيين لتأشيرات السياحة بشكل مخالف إلى بريطانيا بعد سماح لندن بمنح التأشيرات إلكترونيا، حيث يعتقد كثيرون هنا في الأردن أن الوصول إلى المملكة المتحدة ومنها إلى ايرلندا أو اسكتلندا أو ويلز يوفر لهم فرص عمل بسهولة، على الرغم من استحالة ذلك بالسهولة التي يظنها البعض، بسبب التشدد البريطاني، حيث هنا المملكة المتحدة بكل تحفظها وليست الولايات المتحدة، وللأسف تم توقيف أردنيين كثيرين في مطارات بريطانيا وصلوا بتذاكر ذهاب دون إياب، أو يحملون مبالغ مالية قليلة جدا، وبعضهم تمت إعادته.
يخرج وزير الداخلية مازن الفراية ليتحدث عن المستور ويقول قبل أيام إنه تم وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا، بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه، إذ يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عبر الإنترنت وبمبلغ زهيد، ويشير الوزير إلى أن هذا الموضوع تم استغلاله من قبل البعض بشكل كبير، حيث أصبح السفر ليس بغرض السياحة ولكن أصبح بقصد الهجرة وبشكل أساء لهذا النظام الالكتروني، مما أدى إلى تواصل الوزير المستمر مع الجانب البريطاني والاجتماع بالسفير البريطاني وببعثة إدارة سياسات التأشيرة في بريطانيا، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط للسفر على هذا النظام يتعلق بوجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي وملاءة مالية، وغير ذلك من اشتراطات لتجنيب الأردنيين إلغاء ميزة التأشيرات.
برغم أن مشكلة الهجرة بشكل مخالف تعبر أصلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا البحث عن عمل يصطدم بتجارب بعض الدول وضوابطها وخصوصا بريطانيا التي تفرض عقوبات مالية مذهلة على من يشغل شخصا مخالفا، فوق أن طبيعة بنية الاقتصاد البريطاني لا تسمح ببقاء أي مخالف نظرا لانخفاض أجور عمل المخالفين، مقارنة بكلفة اقامتهم بما يعني أن الشخص المخالف لن يحتمل ماليا، كلفة البقاء بشكل غير قانوني، وسيفضل العودة، أو محاولة التسلل إلى بلد ثالث انطلاقا من بريطانيا التي ستكون هنا مجرد محطة في الطريق.
الجانب الأهم الذي تناوله الوزير، ما نراه من تورط شبكات داخل الاردن في تهريب الاردنيين عبر الحدود إلى أوروبا، أو أميركا الجنوبية، أو المكسيك، أو غواتيمالا، أو دول ثانية بهدف التهريب لاحقا نحو الولايات المتحدة، وللمفارقة يدفع الأردني عشرات آلاف الدولارات من أجل اتمام عملية التهريب التي تستمر عدة أشهر أحيانا، ويكون الأردني مهددا فيها بالاختطاف أو السرقة أو القتل، لكن البحث عن ملاذ للحياة يدفعهم إلى هكذا حلول تبدو انتحارية إلى حد ما.
يقول وزير الداخلية قبل أيام عند سؤاله عن الهجرة غير الشرعية وتورط جهات في الأردن في تهريب الأردنيين.."الكثير منهم مضبوطون اليوم ومودعون لدى القضاء وعندما بدأ موضوع الهجرة خاصة إلى المكسيك ودول أميركا الجنوبية، مباشرة الأمن الوقائي بدأوا التحقيق بهذا الموضوع وضبطوا أشخاصا أرسلوا أشخاصا، والمكاتب السياحية إذا كانت متورطة عليها عقوبة وكذلك الأشخاص المتورطين، أطمئنكم أن هذا الموضوع متابع حثيثا لأنه يهمنا عدم استمراره".
هذه أكثر فترة نسمع فيها عن محاولات الأردنيين الهجرة إلى الخارج بأي وسيلة، وسابقا وخلال العقود الماضية، لم نسمع الا عن موجتين رئيستين، موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال الحصول على التأشيرة والسفر وعدم العودة إلى الأردن، وموجات الهجرة إلى تركيا، والتي عادت وانكسرت حدتها سبب وضع تركيا، اما السفر الاعتيادي بعد الحصول على فرص عمل، والتعاقد مع جهات محددة فهو أمر متعارف عليه، تفعله كل شعوب العالم، بحثا عن فرص أفضل، وتجد شعوب غربية وآسيوية، وغيرها من شعوب تعمل ايضا في العالم العربي.
ما هو مهم هنا التوقف عند هذا الملف من زاوية وجود اختناق اقتصادي يفرض على الأردني البحث عن أي طوق نجاة للعمل في الخارج، حتى لو بشكل مخالف، فيما مبدأ الهجرة والعمل في الخارج مبدأ انساني شهدناه في كل الحضارات، وليس جديدا، بما يفرض علينا اليوم أن نجد حلولا لكل هذه الكفاءات المتسللة إلى الخارج بوسائل غير شرعية، حتى لانجد أنفسنا أمام أزمة.
الغد
أشير مرارا إلى استعمال أردنيين لتأشيرات السياحة بشكل مخالف إلى بريطانيا بعد سماح لندن بمنح التأشيرات إلكترونيا، حيث يعتقد كثيرون هنا في الأردن أن الوصول إلى المملكة المتحدة ومنها إلى ايرلندا أو اسكتلندا أو ويلز يوفر لهم فرص عمل بسهولة، على الرغم من استحالة ذلك بالسهولة التي يظنها البعض، بسبب التشدد البريطاني، حيث هنا المملكة المتحدة بكل تحفظها وليست الولايات المتحدة، وللأسف تم توقيف أردنيين كثيرين في مطارات بريطانيا وصلوا بتذاكر ذهاب دون إياب، أو يحملون مبالغ مالية قليلة جدا، وبعضهم تمت إعادته.
يخرج وزير الداخلية مازن الفراية ليتحدث عن المستور ويقول قبل أيام إنه تم وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا، بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه، إذ يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عبر الإنترنت وبمبلغ زهيد، ويشير الوزير إلى أن هذا الموضوع تم استغلاله من قبل البعض بشكل كبير، حيث أصبح السفر ليس بغرض السياحة ولكن أصبح بقصد الهجرة وبشكل أساء لهذا النظام الالكتروني، مما أدى إلى تواصل الوزير المستمر مع الجانب البريطاني والاجتماع بالسفير البريطاني وببعثة إدارة سياسات التأشيرة في بريطانيا، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط للسفر على هذا النظام يتعلق بوجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي وملاءة مالية، وغير ذلك من اشتراطات لتجنيب الأردنيين إلغاء ميزة التأشيرات.
برغم أن مشكلة الهجرة بشكل مخالف تعبر أصلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا البحث عن عمل يصطدم بتجارب بعض الدول وضوابطها وخصوصا بريطانيا التي تفرض عقوبات مالية مذهلة على من يشغل شخصا مخالفا، فوق أن طبيعة بنية الاقتصاد البريطاني لا تسمح ببقاء أي مخالف نظرا لانخفاض أجور عمل المخالفين، مقارنة بكلفة اقامتهم بما يعني أن الشخص المخالف لن يحتمل ماليا، كلفة البقاء بشكل غير قانوني، وسيفضل العودة، أو محاولة التسلل إلى بلد ثالث انطلاقا من بريطانيا التي ستكون هنا مجرد محطة في الطريق.
الجانب الأهم الذي تناوله الوزير، ما نراه من تورط شبكات داخل الاردن في تهريب الاردنيين عبر الحدود إلى أوروبا، أو أميركا الجنوبية، أو المكسيك، أو غواتيمالا، أو دول ثانية بهدف التهريب لاحقا نحو الولايات المتحدة، وللمفارقة يدفع الأردني عشرات آلاف الدولارات من أجل اتمام عملية التهريب التي تستمر عدة أشهر أحيانا، ويكون الأردني مهددا فيها بالاختطاف أو السرقة أو القتل، لكن البحث عن ملاذ للحياة يدفعهم إلى هكذا حلول تبدو انتحارية إلى حد ما.
يقول وزير الداخلية قبل أيام عند سؤاله عن الهجرة غير الشرعية وتورط جهات في الأردن في تهريب الأردنيين.."الكثير منهم مضبوطون اليوم ومودعون لدى القضاء وعندما بدأ موضوع الهجرة خاصة إلى المكسيك ودول أميركا الجنوبية، مباشرة الأمن الوقائي بدأوا التحقيق بهذا الموضوع وضبطوا أشخاصا أرسلوا أشخاصا، والمكاتب السياحية إذا كانت متورطة عليها عقوبة وكذلك الأشخاص المتورطين، أطمئنكم أن هذا الموضوع متابع حثيثا لأنه يهمنا عدم استمراره".
هذه أكثر فترة نسمع فيها عن محاولات الأردنيين الهجرة إلى الخارج بأي وسيلة، وسابقا وخلال العقود الماضية، لم نسمع الا عن موجتين رئيستين، موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال الحصول على التأشيرة والسفر وعدم العودة إلى الأردن، وموجات الهجرة إلى تركيا، والتي عادت وانكسرت حدتها سبب وضع تركيا، اما السفر الاعتيادي بعد الحصول على فرص عمل، والتعاقد مع جهات محددة فهو أمر متعارف عليه، تفعله كل شعوب العالم، بحثا عن فرص أفضل، وتجد شعوب غربية وآسيوية، وغيرها من شعوب تعمل ايضا في العالم العربي.
ما هو مهم هنا التوقف عند هذا الملف من زاوية وجود اختناق اقتصادي يفرض على الأردني البحث عن أي طوق نجاة للعمل في الخارج، حتى لو بشكل مخالف، فيما مبدأ الهجرة والعمل في الخارج مبدأ انساني شهدناه في كل الحضارات، وليس جديدا، بما يفرض علينا اليوم أن نجد حلولا لكل هذه الكفاءات المتسللة إلى الخارج بوسائل غير شرعية، حتى لانجد أنفسنا أمام أزمة.
الغد
