د.نسيم أبو خضير
أعتقد أن تأسيس الأحزاب حديث نسبيًا ، ولم يتح لها الوقت الكافي لتطوير برامج واستراتيجيات تعكس رؤيتها بشكل شامل ، ليتعرف الناخب على برامجها وخطط تنفيذها ، كثير من الناخبين لم يحددوا إختياراتهم بالنسبة للأحزاب المنوي التصويت لها ، وسيكون الموجه الرئيس بالنسبة للناخبين إما على أساس عشائري أو بناء على معرفته بأشخاص تربطه بهم صداقه او نسب أو اي إعتبارات أخرى غير البرامج . ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نوع من الإلتباس لدى الناخبين الذين لم يتمكنوا بعد من التعرف بشكل كافٍ على الأحزاب الجديدة أو فهم برامجها ، مما قد يؤثر على خياراتهم الانتخابية ، أو حتى يؤدي الى عدم المشاركة في الإنتخابات .
رؤية جلالة الملك هي رؤية متقدمة على الأحزاب فقد كانت تهدف إلى دفع الحياة السياسية إلى الأمام وإعطاء دور أكبر للأحزاب ، لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد بشكل كبير على قدرة الأحزاب على كسب ثقة المواطن ، وتقديم برامج فعالة .
ربما كان من الأفضل بالفعل التريث قليلاً قبل تخصيص هذا العدد من المقاعد ، لإعطاء الأحزاب فرصة لتنمو وتتطور وتثبت نفسها أمام الجمهور.
هذا التحدي يسلط الضوء على أهمية التواصل بين الأحزاب والمواطنين ، وأهمية توفير الوقت الكافي للأحزاب لتكون قادرة على تقديم رؤى واضحة ومدروسة تساهم في كسب ثقة الناخبين.
أما ما يتعلق بالشعارات والبرامج الإنتخابية ، نجد هناك إنقسام في الرأي حول مدى جديتها وفعاليتها . من جهة ، يرى البعض أن الشعارات تفتقر إلى الواقعية ، وتبدو أحيانًا كأنها تكرار للأفكار القديمة دون تقديم حلول ملموسة للأزمات الحالية . كما أن التركيز على الخطاب التقليدي ربما لا يتماشى مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد .
من جهة أخرى ، هناك محاولات من بعض الأحزاب والقوائم لطرح برامج أكثر وضوحًا وتركيزًا على القضايا الحياتية ، لكن تنفيذ هذه البرامج يتطلب قوة سياسية وقانونية قد لا تكون متاحة بسهولة ، خاصة في ظل المناخ السياسي الحالي الذي يواجه تحديات مثل ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات .
في هذه المرحلة العصيبة ، تتحمل الأحزاب والقوائم مسؤولية كبيرة تجاه تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ ، والإبتعاد عن الشعارات الفارغة التي قد تزيد من فجوة الثقة بين المواطن وصانع القرار ، وأصدقك القول أننا لم نشاهد برامج ، إنما مانشاهده عبارة عن شعارات فقط . يبقى السؤال الأكبر هو مدى قدرة هذه الأحزاب على التوحيد والعمل المشترك لتحقيق أهدافهم في ظل التحديات الداخلية والخارجية .
بالنسبة لمجلس النواب القادم ، فإن أهمية هذه الشعارات والبرامج تتضاعف . النواب الذين سيتم إنتخابهم سيكونون في مواجهة تحديات كبيرة ، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي . لذلك ، يجب أن تكون البرامج الإنتخابية التي يقدمها المرشحون قابلة للتطبيق ، وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين ومعالجة المشاكل الملحة كالبطالة ، والفقر ، وتطوير الخدمات الأساسية .
على مجلس النواب القادم أن يتحمل مسؤولية كبيرة في مساءلة الحكومة ، ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات . إذا كانت الشعارات والبرامج الإنتخابية واقعية وذات أهداف محددة ، فإن ذلك سيسهم في تعزيز دور المجلس ويزيد من فعاليته في خدمة الوطن والمواطن .
وهناك جانب مهم آخر من التحديات التي تواجه الأحزاب في الأردن ، وهو القدرة المالية ، تلعب دورًا كبيرًا في تمكين الأحزاب من الإنتشار والتواصل مع الناخبين بفعالية . الأحزاب التي تفتقر إلى الموارد المالية تجد نفسها في موقف صعب ، حتى لو كانت تضم كفاءات عالية وبرامج قوية .
في المقابل ، الأحزاب التي تمتلك دعمًا ماليًا أقوى تستطيع بسهولة أن تستثمر في حملاتها الإنتخابية ، ويكون لها حضور أكبر على الساحة السياسية ، ما يعطيها الأفضلية على الأحزاب الأخرى . هذا الوضع يخلق نوعًا من عدم التوازن في المنافسة ، حيث يصبح المال عنصرًا حاسمًا في تحديد النجاح الإنتخابي بدلاً من الكفاءة أو جودة البرامج .
أما على مستوى القوائم الإنتخابية المحلية فإن توسيعها بالشكل الموجودة عليه الآن أيضاً يحرم فئة كبيرة من ذوي الكفاءات الذين لايملكون المال لتغطية حملاتهم الإنتخابية ، ناهيك عن عدم التجانس والتوافق الفكري والبرامجي بين أعضاء القائمة الواحده ، وتتجلى فيها العشائرية بوضوح تام ، فكل عشيره تنتخب مرشحها بغض النظر عن الكفاءة والبرنامج .
ومع ذلك أعتقد انها تجربه متقدمه ، وأحث الجميع بل ومن الواجب على الجميع التوجه إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم ، و يمارسوا هذا الحق الديمقراطي ويعبروا عنه ولو بوضع ورقه بيضاء ، فعدم رضاهم لايعني عدم المشاركة .
أسأل الله أن تجري هذه الإنتخابات في جو من المحبة والمنافسة الشريفة ، وأن يحمي الله بلدنا ومواطنينا من كل سوء ومكروه يارب العالمين.
