بالإضافة إلى مخزون الذهب هناك احتياطيات نقدية من العملات الصعبة وهناك سندات، وتشكل احتياطياته اليوم اكثر من ٢٠ مليار دولار.
بالعكس لو لم يتحرك البنك المركزي في الاتجاه الذي ذهب اليه مستفيدا من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب لتحقيق ربح جيد لوجهنا اليه سهام النقد وكثيراً من اللوم على عدم خبرته ودرايته في طبيعة الاسوق وآلية عملها ولقلنا انه لا يمتلك قاعدة ذهبية من الخبرة التي تتحرك بناء على دراسات علمية وتوقعات حصيفة.
نعم باع البنك المركزي جزءاً من مخزون الذهب بأسعار مرتفعة لكنه عاد ليشتري جزءا آخر بعد ان انخفضت الأسعار، هذه عملية مدروسة فهل نلوم البنك على تحقيق أرباح أم نرجمه في حال احتفظ بمخزون جامد لا يريد ان يحركه خشية مخاطر غير موجودة وبذلك يكون قد فوّت فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب.
البنك المركزي مثل أي بنك ينفذ عمليات تجارية لكن الفرق أنها محسوبة وتتم في التوقيت المناسب وبناء على حركة الأسواق التي يتابعها بعناية وحساسية بالغة.
تحريك البنك المركزي لجزء من مخزونه من الذهب كان قرارا صائبا لان الأسعار لن تبقى مرتفعة وستتراجع وهذا ما حصل فعلا، فهو باع بأسعار مرتفعة واشترى بأسعار منخفضة، حقق مكاسب وعادت الأمور إلى طبيعتها كما كانت قبل هذه العملية لكن بفارق واحد وهو تحقيق ربح.
البنك المركزي ليس مصرفا جامدا بل يتحرك لجلب المال الذي تحتاجه الدولة ويحتاجه التجار الذين يستوردون السلع وتحتاجه البنوك عندما تطلب عملات صعبة عليها ان تجدها جاهزة.
ما يحرص عليه البنك هو الملاءة لضمان قوة الدينار الأردني ومتانته التي تخدم الاقتصاد الأردني واستقراره وتحافظ على تنافسيته وعلى سعر صرفه الثابت.
لدينا اليوم مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت ٢٠ مليار دولار وبنسبة تغطية تجاوزت الحدود المطلوبة لتمويل مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه.
الدولرة حافظت على انخفاضها واستقرارها حول مستويات هي الأدنى منذ عام 2017
سنترك كل ذلك ونتحدث عن صمود الاقتصاد في وجه التحديات أو الصدمات ونجاح الإصلاحات الاقتصادية وعن المستقبل في توقعات النمو وفي ضبط الإنفاق وفي آليات السيطرة على العجز ومن ذلك الدخول في محاذير التوسع في الاقتراض.
البنك المركزي مؤسسة مسؤولة كلماتها موزونة بالذهب لأنها تعطي انطباعا عن واقع الاقتصاد وآفاقه المستقبلية ويأخذه المستثمرون والمودعون والمواطنون موضع الجدية ليس من باب الاطمئنان فقط بل لبناء اتجاهاتهم المستقبلية, وباختصار عملياته ليست معلقة بالهواء.
دعوا البنك المركزي يعمل فهذه المؤسسة هي صمام أمان لا تحتمل التشويش سيما من أهل غير الخبرة.
الرأي
بالإضافة إلى مخزون الذهب هناك احتياطيات نقدية من العملات الصعبة وهناك سندات، وتشكل احتياطياته اليوم اكثر من ٢٠ مليار دولار.
بالعكس لو لم يتحرك البنك المركزي في الاتجاه الذي ذهب اليه مستفيدا من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب لتحقيق ربح جيد لوجهنا اليه سهام النقد وكثيراً من اللوم على عدم خبرته ودرايته في طبيعة الاسوق وآلية عملها ولقلنا انه لا يمتلك قاعدة ذهبية من الخبرة التي تتحرك بناء على دراسات علمية وتوقعات حصيفة.
نعم باع البنك المركزي جزءاً من مخزون الذهب بأسعار مرتفعة لكنه عاد ليشتري جزءا آخر بعد ان انخفضت الأسعار، هذه عملية مدروسة فهل نلوم البنك على تحقيق أرباح أم نرجمه في حال احتفظ بمخزون جامد لا يريد ان يحركه خشية مخاطر غير موجودة وبذلك يكون قد فوّت فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب.
البنك المركزي مثل أي بنك ينفذ عمليات تجارية لكن الفرق أنها محسوبة وتتم في التوقيت المناسب وبناء على حركة الأسواق التي يتابعها بعناية وحساسية بالغة.
تحريك البنك المركزي لجزء من مخزونه من الذهب كان قرارا صائبا لان الأسعار لن تبقى مرتفعة وستتراجع وهذا ما حصل فعلا، فهو باع بأسعار مرتفعة واشترى بأسعار منخفضة، حقق مكاسب وعادت الأمور إلى طبيعتها كما كانت قبل هذه العملية لكن بفارق واحد وهو تحقيق ربح.
البنك المركزي ليس مصرفا جامدا بل يتحرك لجلب المال الذي تحتاجه الدولة ويحتاجه التجار الذين يستوردون السلع وتحتاجه البنوك عندما تطلب عملات صعبة عليها ان تجدها جاهزة.
ما يحرص عليه البنك هو الملاءة لضمان قوة الدينار الأردني ومتانته التي تخدم الاقتصاد الأردني واستقراره وتحافظ على تنافسيته وعلى سعر صرفه الثابت.
لدينا اليوم مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت ٢٠ مليار دولار وبنسبة تغطية تجاوزت الحدود المطلوبة لتمويل مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه.
الدولرة حافظت على انخفاضها واستقرارها حول مستويات هي الأدنى منذ عام 2017
سنترك كل ذلك ونتحدث عن صمود الاقتصاد في وجه التحديات أو الصدمات ونجاح الإصلاحات الاقتصادية وعن المستقبل في توقعات النمو وفي ضبط الإنفاق وفي آليات السيطرة على العجز ومن ذلك الدخول في محاذير التوسع في الاقتراض.
البنك المركزي مؤسسة مسؤولة كلماتها موزونة بالذهب لأنها تعطي انطباعا عن واقع الاقتصاد وآفاقه المستقبلية ويأخذه المستثمرون والمودعون والمواطنون موضع الجدية ليس من باب الاطمئنان فقط بل لبناء اتجاهاتهم المستقبلية, وباختصار عملياته ليست معلقة بالهواء.
دعوا البنك المركزي يعمل فهذه المؤسسة هي صمام أمان لا تحتمل التشويش سيما من أهل غير الخبرة.
الرأي
