** الشيك المرتجع: ضمانٌ مفقود أم وسيلةٌ للنصب* ؟
القلعة نيوز:
* قانون الشيكات المرتجعة: صرخةُ ضحايا أم حمايةٌ للجناة؟
الشيكات المرتجعة.. عندما يتحول الضمان إلى فخ!
في معاملاتنا التجارية اليومية، أصبح الشيك أداة شائعة لضمان الحقوق وتسديد الديون. ولكن، هل يعلم المشرّع أن هذه الأداة تحولت في أيدي البعض إلى وسيلة للنصب والاحتيال؟
الشيك.. من ضمان إلى غطاء للنصب
كم من بائع سلعة أو مقدم خدمة وجد نفسه ضحية لشيك لا قيمة له، بعد أن سلم بضاعته أو أدى عمله؟
كم من دائن تمسك بشيك كضمان لدينه، ليصطدم بواقع مرير، حيث لا رصيد، ولا قدرة على التحصيل؟
أصبح الشيك وسيلة لبعض الأشخاص بالتحايل على القانون، وأصبح غطاء يضمن لهم النصب على الأخرين، ما أدى إلى فقدان الثقة في هذه الوسيلة.
تساؤلات ملحة وعتاب للحكومة
* أين هي الحماية القانونية لأصحاب الحقوق، الذين وثقوا في الشيك كأداة للضمان؟
* كيف يمكن لقانون أن يحمي الجاني، ويترك الضحية يواجه مصيره المجهول؟
* إلى متى ستظل حكومتنا صامتة أمام هذا الظلم الصارخ، الذي يهدد استقرار الاقتصاد الوطني؟
مطلوب تعديل فوري للقانون، يضمن حماية حقوق أصحاب الحقوق، ويجرم استخدام الشيك كأداة للنصب.
* تفعيل دور الرقابة على المؤسسات المالية، لضمان عدم إصدار شيكات دون رصيد كاف.
* إيجاد آليات بديلة للضمان، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتمنع استغلال الشيكات في عمليات النصب.
* النظر في إلغاء العقوبات الجزائية على الشيكات المرتجعة وجعلها وسيلة دفع بحته.
نداء للعدالة
إننا ندعو كل صاحب ضمير حي إلى رفع صوته عالياً، والمطالبة بتحقيق العدالة. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث، وإعادة الاعتبار للشيك كأداة للضمان، وليس كأداة للنصب.
حفظ الله الاردن والهاشمين
المتقاعد العسكري نضال انور المجالي
