ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن شركات صينية ناشطة في مجالات مختلفة بدأت نقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، تفاديا لآثار حرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، أنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، "وهذا يعادل العدد الإجمالي للعام الماضي بأكمله".

من جانبه، قال ريان تشو، صاحب عمل لصناعة الهدايا في شرق الصين: "الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا ليس سوقا يمكننا تحمل خسارته".

وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير منها في الصين، وأنه ينوي تصنيع المنتجات التي تتطلب حدا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.

وأضاف: "المصنع الجديد في الولايات المتحدة لديه مرحلة أو مرحلتان إنتاجيتان فقط على عكس الصين، حيث قد يمر أحد منتجاتنا بـ8 إلى 10 مراحل. هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا... لكننا واثقون من أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستستمر أمريكا في كونها أكبر سوق استهلاكي".

وروى إي ينمين، مؤسس شركة "Chem1" الاستشارية في بكين، للصحيفة أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يبدو خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات في الظروف الحالية.

وأوضح: "في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% لها تأثير كبير".

وفي 2 أبريل لاجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يوما. وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.

وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليا 145%. ردا على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارا من 12 أبريل.

المصدر: تاس