شريط الأخبار
أردوغان يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين مسؤول بالأمم المتحدة: على اتصال بالفرق في غزة لتوصيل المساعدات ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية "الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لغزة فجر الاثنين الاتحاد الأوروبي: مؤتمر حل الدولتين لحظة حاسمة للجميع رئيس النواب يلتقي رئيس هيئة وأعضاء إدارة النادي الفيصلي متخصصون: أولوية الأردن وقف الحرب على غزة دون الالتفات إلى حملات التضليل والتشويه الداخلية والشباب تنفذان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات الاحتلال يُسلّم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد تسجيل 6 حالات وفاة بسبب المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة السفير العراقي يزور مدينة السلط ويبحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في خانيونس قافلة مساعدات أردنية تضم 60 شاحنة تنطلق إلى غزة مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي بنزيما مستمر مع "النمور" وعقد جديد في الطريق معالي رائد أبو السعود رئيس الوزراء بالوكالة رئيس الوزراء في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام وأبو السعود يتولَّى مهامه بالوكالة حلم بالحرية.... طعن 11 شخصاً بأحد المتاجر الكبرى في "ميشيغن" الأمريكية

الصبيحي : لا علاقة لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بالدراسة الإكتوارية #عاجل

الصبيحي : لا علاقة لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بالدراسة الإكتوارية #عاجل
القلعة نيوز:
قرأت تصريحات رسمية سابقة تتحدث عن ربط قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المُفترَض أن تكون صدرت خلال شهر آب/أغسطس 2024، أي قبل عام تقريباِ، ويبدو أنها لن تصدر علانيةً، أي لن يتم الإفصاح عن نتائجها التفصيلية ولن يتم نشرها كما حدث لسابقتيها التاسعة والعاشرة.!

ربط رفع الحد الأدنى بالدراسة الإكتوارية ليس له أي سند قانوني، وإنما هو اجتهاد وربما كان نوعاً من التحجّج والتبرير أو تسويف المسألة لإرجاء رفع الحد الأدنى إلى أجل غير مسمّى، ما يعني عدم الالتزام باستحقاق قانوني واضح بموجب الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان.

أقول بكل وضوح؛ أنتم تعلمون جيداً حقيقة الوضع المالي لمؤسسة الضمان، وأنه يسمح بالاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني، وكلفة هذا الاستحقاق وفقاً للمقترح الذي تقدّمت به سابقاً بزيادة معقولة للحد الأدنى لن تترك أثراً سلبياً على المركز المالي للضمان، وقد قلتها سابقاً بأن الكلفة السنوية الناجمة عن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ستتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون دينار، ويمكن لنصف ما يصل الضمان من أرباح مساهمته في شركة الفوسفات "العظيمة" أن تموّل هذه الزيادة بأريحية.

أقول: اتخذوا القرار الصح المتفق مع القانون، وارفعوا الحد الأدنى لراتب التقاعد لفائدة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية التي بالكاد تعيش حدّ الكفاف على راتب ضمان هزيل.

بارك الله في زيتونة الضمان الشامخة المعمّرة بإذن الله والمعطاءة بعدالة وكفاية.