القلعة نيوز- عبد الله الشريف اليماني

لطالما كانت الطرق في المملكة الأردنية الهاشمية ركيزة أساسية في التنمية الوطنية، وتمكن الأردن من بناء شبكة طرق في مختلف المحافظات، بما يضمن سهولة الحركة، وسهولة التنقل أمام النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية وتحسين السلامة وخفض نسب وقوع الحوادث، كون حماية المواطن الأردني، هي الأساس، والمحافظة على الطرق واستمرارية الانسياب المروري هي الهدف.

من هنا مطلوب رفع كفاءتها باعتبارها ركناً هاما في تطوير بنيتها التحتية والنهوض فيها، وتعزز النشاط الاقتصادي وتجذب الاستثمار. ونجد على ارض الواقع الى أن وزارة الأشغال العامة، والبلديات قد حققتا إنجازات ملموسة عبر بناء شبكة طرق متطورة. ومع ذلك، تزداد شكاوى المواطنين من واقع الطرق، وكأن حلم الشوارع النظيفة والآمنة بات بعيد المنال.

ومع ذلك كل يوم تزداد الشكاوى من قبل المواطنين ويتكرر السؤال متى نرى شوارع خاليه من المطبات، والحفريات، والمنعطفات، والمنغصات؟ وكذا يشكون زراعة المزيد من الكاميرات، حيث يعتبرونها من وسائل الصيد الثمين للحصول على ما تبقى لديهم من مال، الذي هو في الأصل مخصص للإنفاق على الأسرة.

ويقولون: لا شوارع من دون زراعة مزيدا من الكاميرات لأنها الوسيلة الوحيدة لجلب الأموال من جيوب المواطنين، وجعلهم يعيشون في دوامة أزمات السير الخانقة على مدار الساعة، مع بداية الدوام وانتهاء الدوام، وان حياتهم تحولت الى عيش دائم في أزمات سير تقضي جل وقتهم في الشارع وأمام وسمع القائمين على تنفيذها ممن أوجدوا ألازمه عبر قرار ورقي (نفذ زراعة الكاميرا). الذي أصبح أسرع من تناول كاس الماء.

ويقولون: أن من يقرر وضع الكاميرا لا يهمه سلامة المواطنين، وإنما زيادة الدخل المادي للجهة التي يعمل فيها. فلهذا يفاجأ المواطن بزراعة الكاميرات في أماكن غير مناسبة وان الشوارع لا تحتاج لها.

في حين يشهد الأردن زيادة كبيرة، في أعداد المركبات المسجلة الى حوالي (2.12) مليون مركبة حتى لغاية نهاية عام (2024 م). ومن المتوقع أن يرتفع عدد السيارات المرخصة في الأردن إلى ما يزيد عن 2.3 مليون مركبة، بحلول عام 2030 م.

ومن المتوقع أن يرافق هذه الزيادة ارتفاع بأعداد وقوع الحوادث. كما يعتبر الإنسان المسبب الرئيسي للحوادث المرورية، إذ أسهم بوقوع ما نسبته 97.1%، من مجموع حوادث الإصابات البشرية عام 2024 (غالبيتها من السائقين الذكور وبنسبة 89%)، و (11%) توزعت بين الإناث، الطريق، والمركبة من مجموع حوادث الإصابات. وكذا السائقين حديثي الحصول على الرخص لمدة (ثلاث سنوات) الى (10.5) %، من مجموع حوادث الإصابات البشرية، مما يستوجب تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة، بحق مرتكبي المخالفات المروية حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.

الطرق الداخلية:

وأعود إلى أم مشاكل الطرق الداخلية فقد كانت عمان من أجمل وأرقى و(أنظف العواصم العربية)، واليوم تعاني من أشكال الفوضى المرورية، وسوء التخطيط والتنظيم والنظافة والآزمة المرورية والسياقة الطائشة، وهي معاناة يومية يعيشها المواطن. إذ أن غالبيه شوارعها تشهد ازدحاما مروري، وعدم متابعه ذلك فقدت النظافة وسهولة المرور، بعد أن كانت جميله، ويضرب فيها المثل، فأين هي اليوم من (أبو ظبي) مثلا.

فلذلك فلا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة، لغاية المحافظة على سلامة السائقين والمواطنين كافة، وكذا زيادة الوعي لدي السائقين الجدد، حيث مازلنا بأمس الحاجة إلى وعي حقيقي عند السياقة، والاهتمام من قبل الدائرة الهندسية واللجنة المرورية عند التصميم والتنفيذ، على ارض الواقع. وتخيل الحالة النفسية للسائق والمشاة في آن واحد.

وبدعوى المحافظة على سلامة المواطنين، يتم تحرير المخالفة، ويؤكد المخالف بانها ستعود على الخزينة بالمال، وان قانون السير الجديد نسخة طبق الأصل، من قانون السير الإماراتي، علما أن الازدحام المروري يؤدي إلى تعطل حركة السير في الشوارع، وعرقلة مرورية وزيادة في الحوادث، إلى جانب وجود شوارع ضيقة، ووقوف عشوائي وأعمال حفريات، مما يؤدي إلى شلل مروري، وفوضى واختناق مروري، يرافق ذلك إطلاق حملة مخالفات مكثفة.

ويرى المواطنون أن المخالفات المرورية تعتبر وسيلة للحد من المخاطر المرتبطة بالقيادة غير المسؤولة. ويتوجب سحب رخصة القيادة المخالف، وحجز السيارة، وهذا سيؤدي الى ردع السائقين. خاصة السيارة إذا ملك لك له، وإذا كانت مستأجرة فيتوجب على أصحاب مكاتب تأجير السيارات التوقف عن تأجيره سيارة له عبر التأكد من دائرة السير لمعرفة سلوك المستأجر.

وان اتخاذ هذه الإجراءات سيؤدي الى حماية المجتمع من السائقين الطائشين وخاصة السائقين الجدد الذين حال حصوله على رخصة قيادة سيارة، كأنه حاصل على رخصة قيادة طياره، فتراه يسوق في سرعات جنونية. وهذا ما يعرف في انتهاك صارخ، لكل ما تعلمه قبل الحصول على الرخصة، وهؤلاء هم السائقين الشباب فاقدي الأخلاق بمعنى ممن يعانون من (أزمة أخلاق أثناء السياقة)، ممن يشكلون خطرا على السلامة العامة. ويعتقد أن حصوله على رخصة قيادة السيارة تتيح له ارتكاب كمثل هذه السلوكيات الخطرة.

الجانب الهندسي:

ضرورة الاهتمام ب (الأرصفة، ممرات المشاة، الحواجز على جانبي الطرق، الجسور أنفاق المشاة، الشواخص المرورية، العلامات الأرضية، والإشارات الضوئية)، باستمرارية تأهيلها لمنع مرور المشاة على جانبي الشارع مع السيارة. وذلك لمنع مرور المشاة وتعطيلهم لحركة المرور. ومن هنا يتوجب على مصممي الطرق التوازن بين متطلبات مرور المشاة وانسيابية حركة مرور السيارات.

وكذا استمرارية منع الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، واعتدائهم على الأرصفة من قبل الجهات المسؤولة وفرض غرامات مالية كبيره وتكرارها من قبل وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والبلديات. ومطلوب توفير أماكن بديلة للباعة المتجولين لعرض بضائعهم.

وإنارة الطريق التي لم تصلها الإنارة للان، للمحافظة على مرور امن للمشاة والسائق في أن واحد. حيث إن كثيرا من الأطفال يعلبون في الشوارع، وهذا مردة الى أن غالبية الأحياء السكنية، في المدن والقرى لا يوجد فيها ملاعب، وحدائق عامة للمواطنين.

فلهذا مطلوب من الأمانة والبلديات توفيرها. لحماية الأطفال من تعرضهم الى حوادث الدهس من اللعب في الشوارع. وعندها نحمل السائق المسؤولية، ومطلوب من الجهات المسؤولة استمرارية الكشف الحسي على ألاماكن الخطرة، في الطرق وبذل مزيد من الجهود لحل الأزمة المرورية فورا لأنها تشكل إعاقة لحركة المرور.

الله يرحم أيام زمان لما كان السائق، ممنوع من التدخين أثناء السياقة، اليوم التدخين والنارجيلة والهاتف والسياقة بسرعه جنونية، وعندما يقترب من الكاميرا يخفف السرعة، وبعدها يطير عن الشارع وكأنه راكب طائرة. ونتيجة ذلك عن تدريب السائقين الجدد غير الجيد، والتهاون فيه والواسطة في الحصول على رخصة القيادة. لانا فقدنا اليوم بان (السياقة فن وذوق وأخلاق). وأصبح التجاوز الخاطئ وتغيير المسرب شطارة، واستعمال (الغماز) مفقود لأنه وجد للزينة بالسيارة.

في الأمارات لم أشاهد شرطي سير يمسك جهاز لتدوين المخالفة ضد السائق في أبو ظبي، وفي اعلى الجسر يوقف السير، كما هو حاصل عندنا، لوجود الكاميرات، فالكل ملتزم بالسير في الشوارع السائق والمشاة معا. وهنا السؤال موجه إلى المعنيين بأمور السير وتوابعه، (أين البيئة المرورية الأمنة والسلسة؟). وفي الإمارات ممنوع منعا باتا ركون السيارات على جانبي الشوارع الخارجية والداخلية، لأنه يضر بمصلحة المواطن ويشوه التلوث البصري والحضاري للمدينة.

فالأصل أن الشارع وجد لمرور السيارات وليس مكانا لوقوفها، وعندنا، الشوارع مواقف للسيارات. وإذا تمكن السائق أن يصطف داخل السوبر ماركت لفعل، وهذه من أخلاق بعض السائقين.

كما هناك ممنوع دخول سيارات توزيع المواد الغذائية، إذ دخولها الى المدن يؤدي إلى تعطل حركة السير في الشوارع. فالمطلوب اتخاذ قرار يمنعها من دخول المدينة نهارا، والسماح لها بتزويد المحال التجارية ليلا، فكل محل تجاري يعلم كم باع وكم، يحتاج من مواد تجارية لمحله.

ومن المعروف أن الأزمات والاختناقات المرورية، تؤديان الى زيادة باستهلاك الوقود والإضرار، في صحة الإنسان والبيئة، إلى جانب ضياع ساعات، من الوقت في الشوارع. وفي الإمارات لا ترى (القلابات والشاحنات) على الطرق الداخلية والخارجية، وأتحدى المسؤولين على الطرق في الأمانة أن يعطوا جوابا على أن شوارعنا خالية منها. فهنا بالليل والنهار تسابق سائقي السيارات الصالون حتى أن ضاغطات النفايات لا تراها إلا في الليل لنقل النفايات.

فضلا على أن الأزمة في الشوارع ناتجه عن تهاون الأمانة والبلديات بمنح الترخيص مقابل الغرامة المالية، وكان هذه الجهات تبحث عن دفع الغرامة مقابل عدم وجود مواقف للسيارات أسفل بناء السوق التجاري، ولا تبحث عن حل لأزمة السير في الشوارع، فتكون الأمانة هي المستفيدة الأول، من الغرامة المالية، وعلى أنشاء البناء، وتحرير المخالفة المرورية في أن واحد، فلا يهمها خصص، مواقف أسفل المحال التجارية، أو لم يخصص. وهناك الشارع مخصصه لمرور السيارات وليس مواقف لها.

وإذا رجعنا للعام الماضي، فإننا نجد الى انه سجل في العام الماضي (2024)، ارتكاب (190,175) حادث سير. بينها (11,950) حادث سببت إصابات بشرية، وأسفر عنها وفاة (543) وإصابة (18,275) ألف مواطن.

ولذلك أرى ضرورة القيام، بفحص كل من يرتكب سرعات جنونية في الشوارع، فربما يكون يتعاطى مواد مخدره، مع ضرورة استمرار حملات التوعية المرورية، فارتكاب السرعات الزائدة يؤدي الى وقوع حوادث مميته، وان اتخاذ هذه الإجراءات من شانه، أن يؤدي الى تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على الممتلكات وأرواح الناس الآخرين.

وهذا ينطبق على الشوارع الخارجية (الهاي ويه) بين (دبي)، ففي أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات المتحدة، فلا تشاهد في شوارعها الخارجية (الشاحنات والقلابات سيارات واقفة على جانبي الطريق)، لان المخططين هناك رسموا التنظيم الرائع لإنشاء شوارع عريضة، بسعة (5) مسارب لكل اتجاه، و(محطات تعبئة الوقود، تجد بالقرب منها استراحة للسائقين)، لتناول الأكل والمشروبات الساخنة والباردة. وتبعد عن الشارع مسافة آمنة، حوالي كيلو متر، والهدف من ذلك لجعل مرور السيارات، آمن ولا تجد فيه إعاقة لحركة المرور، أما عندنا حدث ولا حرج.

وهناك الشوارع لا تجد فيها (الحفر والمطبات والاهتراء والتشققات)، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مثلما على الطريق الصحراوي، كون المهندسين هناك اكتشفوا، أن خيارات الأسفلت التقليدي للخرسانة تتدهور مع مرور الوقت، وليست مناسبة للبيئة الحارة بدولة الإمارات، وان استعمال (الأسفلت المدمج) الذي يتكون من الركام والقار هو النوع من الأسفلت. ومن اجل المرور الآمن للإبل على طرق البادية ولتجنب تعرضها لحوادث الاصطدام تم تحصين طرق لعبور الهجن، وحماية سائقي السيارات من ارتكاب الحوادث. أما الشاحنات والعربات الكبيرة تتميز أبو ظبي بأنها الإمارة الوحيدة التي لديها طرق شاحنات مخصصة تعمل بالتوازي مع الطرق القائمة فقد خصصت لها طرق لاستمرارية تدفق الشاحنات، وتجنب خطر مرور (السيارات) مع (الشاحنات الكبيرة).

وفي الأردن فان غالبية الشوارع الخارجية، والداخلية السياقة فيها كأنها حفلة عائلية. يرافقها مصابة بعدوى (الحفر، المطبات، التشققات والاهتزازات والأكشاك والمطبات) لإجبار السائقين بالوقوف، لشراء المشروبات الساخنة، وشراء المنتجات الزراعية.

وتشهد دول الخليج بالأيدي العاملة الأردنية، التي عملت وما تزال تعمل، من مهندسين ومقاولين وفنيين، ومن مختلف المهن، فقد أبدعوا في مجالات أعمالهم، بكل حرفيه وإتقان وإخلاص، وبكل ما قاموا بإنشائه من مشاريع بناء وأعمار. وقد تفوقوا على الأيدي العاملة الأجنبية في التعليم والنهضة العمرانية فكانت لهم الأفضلية بتنفيذ ما يطلب منهم إنجازه.

إلا إنهم لا يجدون الاهتمام اللازمة والرعاية المطلوبة من المؤسسات الأردنية الرسمية، وإذا قبلوا بالعمل في الأردن لا يجدون التشجيع وإنما الكبت وتضييق الخناق عليهم من قبل المسؤول المباشر عليهم من باب الغيرة والحسد، والعمل على تسجيل أي إنجاز المسؤول الأعلى منه من باب (هز الذنب) له، لكي يظهر هذا المسؤول أمام الكاميرات التلفزيونية ووسائل الأعلام المختلفة عندها يحظى بالتصفيق والتبريكات من شلته.

مقارنة إقليمية... الجسور بين الأردن والإمارات

في الإمارات يتم إنشاء الجسور لاستيعاب أزمات السير الآنية والمستقبلية، وكل جسر يحتوي على (4) مسارب فيه ذهابا ومثلها إيابا، ومدة بناءها لا تتجاوز نصف عام، والجسر مقام فوق جزيرة مائية، والعمل فيه على مدار الساعة (ليل نهار). ويُنجز الجسر في أقل من ستة أشهر،

وفي الأردن الجسر يحتاج لأكثر من عامين، بمسربين فقط، لكل اتجاه، يرافق الإنشاء تحويلات طويلة الأمد وخطورة في بعض المواقع، وطوال فترة العمل يعاني المواطن من التحويلات المرورية التي تجريها الجهة المنفذة، حيث يستغرق إقامة الجسر ما يزيد عن سنتان ونصف والمحصلة مسربين لكل اتجاه، ولا يخلوا من بعض المخاطر كما هو موجود في جسر مرج الحمام منعطف خطير جدا.

واقع الشوارع والتحديات اليومية

انتشار المطبات والحفر والمنعطفات الخطرة، يجعل التنقل مغامرة يومية للسائقين. واستخدام (الكاميرات المرورية) في أماكن غير مناسبة، يثير انتقادات بشأن الهدف الحقيقي من تركيبها.

الأزمات المرورية الخانقة:

من المتعارف علية ان وقوف المركبة في الطرق المزدحم يزيد من استلاك وقودها الى نسبة (75 %) على سرعة 90) متر في الساعة، كما أن الأزمة المرورية، لم تعد مرتبطة بساعات الذروة، بل أصبحت ملازمة لمدننا على مدار الساعة.

إخفاقات التخطيط والتنظيم

إن غياب المواقف المخصصة للمجمعات التجارية، يؤدي الى تحول الشوارع إلى أماكن اصطفاف عشوائي. وان السماح للشاحنات بأنواعها، ونقل النفايات، بدخول المدن في أوقات الذروة يعمّق الأزمة المرورية.

السائقون الجدد... الحَمل الثقيل على الشوارع.

إن ارتفاع نسبة الرسوب في الفحص العملي، يشير إلى خلل في نظام التدريب والتقييم. واُقترح اعتماد نظام يُتيح إعادة الفحص في نقاط محددة، كما هو الحال في امتحان الثانوية العامة.

منظومة المرور والقانون

قانون السير الأردني: نسخة عن قانون السير الإماراتي، لكن الفارق، بدخل المواطن وتطبيقه العادل، يجعل التنفيذ مختلفًا. كما أن غياب بيئة مرورية آمنة ناتج عن تراكم التجاوزات وقصور في تصميم وتخطيط الطرقات. فضلا على أن المخالفات تحوّلت إلى عبء على المواطن، تقاسمه راتبه وقوت أسرته، وتزرع القلق والحيرة في يومه.

وأسال المعنيين: متى نكون في طليعة الدول المتقدمة مروري؟

الازدحام المروري من أسوأ ما يواجه السائق خلال حياتهم اليومية، ويسبب له التأخير عن بالوصول الى الوجه التي يريدها وكذا عملة إن كان يعمل في القطاعين العام والخاص، وفي العمل الحر، صباحاً ومساءا جراء اكتظاظ الطرق بالمركبات. كما أن الازدحام المروري يساهم في تلوث الهواء. مما يؤثر على الصحة وتلويث الهواء. لان وسائل النقل العام وغالبة المواطنون ما زالوا يستعملون السيارات والحافلات التي تسير على الوقود

والازدحام المروري أثر على الجميع المشاريع الاستثمارية، وتكمن مشكلة الازدحام في الأردن في الطاقة الاستيعابية للشوارع التي بلغت (85) %. وقد بينت دراسة الى أن التقاطعات المرورية المحكومة بالإشارات الضوئية تحتاج الى تزويدها بالبرمجيات الحديثة وتعديل برمجيتها بما يتوافق مع الحجم المروري، والتوسع باستخدام الرقابة المرورية وخاصة الرقابة الآلية على المواقع التي تشهد الازدحام المرورية لضبط السلوكيات الخاطئة من قبل السائقين. وعربيا فان ترتيب الأردن (السابع) بين الدول العربية، من حيث جودة شبكة الطرق العامة لعام (2024) م.

فضلا أرى ضرورة الاستمرارية بالتوعية المرورية الإعلامية، وإيجاد مواقف خاصة من قبل المستثمرين، في مجال المواقف الطابقية، وعلى الجهات المسؤولة، تنفيذ الإجراء الفوري بنقل الدوائر الحكومية والخدمية، من وسط المدن الى خارجها، كون وجودها يسبب أزمة مرورية.

ومطلوب من الأمانة والبلدات إيجاد طرق بديله لتفادي الأزمة المرورية، كونها كل يوم تتفاقم، الى جانب نصب لوحات كهربائية إرشادية، على جانبي الشوارع لتحذير المواطن عن الأزمة المرورية في الشارع، للتوجه الى الطريق البديل للمرور الآمن. وعلى وزارة النقل العمل على إقامة سكك حديده لنقل المواطنين من والى عمان. للتخفيف من الازدحام المروري.

واذكر أن مديرية الأمن العام سابقا، كانت تشكل لجنة إعلامية، مشتركة مع وسائل الأعلام، للإعداد ليوم المرور العربي، وأسبوع المرور الأردني، برئاسة مساعد مدير الأمن العام، لشؤون السير الأخ الفاضل اللواء عبد السلام الجعافرة، ومعالي الأخ المهندس جميل مجاهد، الذي تنقل من إدارة السير، إلى المعهد المروري، وكنت عضوا في اللجنة، لعدة سنوات عن جريدة العرب اليوم.

وكنا في اجتماعاتنا نضع أنفسنا مكان السائق، ونقدر ظروف عملة، وحالته الاجتماعية ونتائجها التي في محصلتها تنعكس على وقوعه ارتكاب حادث سير ما، ولا نستغرب إذا كان السائق يترك مقود سيارته، ويأخذ يؤشر في يديه أو يتمتم ب (شفتيه)، والطفل الذي يمشي في الشارع يعتقد أن أضويتها الأمامية تشبه عينية فيريد منها الابتعاد عنه. لأنها تراه بعينيها. وكان أعضاء اللجنة من الأمن العام يتقبلون كلامنا لأنه في الأول والأخير يصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأخيرا: يتجلى أن الخير مزروع في الأردن، كسنابل القمح وزيتونة، بفضل تضحيات رجاله المخلصين، الذين يؤدون أعمالهم، بكل إبداع وإتقان ليلا ونهارا، كل ذلك من أجل رفعة الإنسان الأردني لكي ينعم أبنائه بالتمتع، في الازدهار الذي جاء بفضل رعاية، واهتمام متواصل من القيادة الهاشمية، التي حرصت السير على طريق الإبداع، والإنجاز، والبناء، والازدهار. إذ رافق هذه الإنجازات كتابة حكايات الأيادي الطاهرة، وصبر الرجال واختلاط دمائهم وعرق جبينهم مع ارتفاع (مداميك) البناء.

فهم بين أهداب وسواد عيوننا، وجوا قلوبنا، ودوما مع ملكنا، وشعبنا مزروعة جذورهم بترابنا الطهور، وقلوب الشرفاء الأوفياء، التي لا تنحني رؤوسهم إلا لله، شامخة كجبالنا الشماء. مشينا بأقدامنا على الرمضاء حفاة القدم، وحفرت خيولنا وجمالنا الخطوات الأولى لشوارعنا، وسقينا الأرض من أجسامنا، (عرقا، ودمعا، ودما)، وغرسنا فيها أحلامنا وأمانينا وطموحاتنا.

وبقيادة الهواشم نبتت رجولتنا وتضحياتنا وبطولاتنا، وإخلاصنا ووفاءنا للعرش الهاشمي، فكل يوم، نفخر ونتباهى ونعتز بقائدنا وحبيبنا ملكنا الغالي وتاج رؤوسنا (سيدنا الملك عبد الله الثاني)، حفظة الله ذخرا وسندا لنا، الذي يؤكد دائما بأن الأردن باق، ولا خوف علية. ملك رفع رؤوسنا بين الأمم، فلهذا يستأهل (سيدنا المفدى وولي عهده سمو الأمير حسين) أدامه الله، وأردننا الغالي التضحيات لأجلهم.

ولكيلا يفهمني المسؤولين بمواقعهم أني انتقص، من جهود القائمين على الطرق، لا سمح الله، بان كل ما أتمناه، بأن أرى الأردن، دائما في طليعة الدول العربية، من هنا أطالب بإدخال النقلات النوعية عند التنفيذ والتخطيط، من اجل أن يضاهي الأردن الدول العربية، في جودة الطرق وسلامتها وتطورها. ويكون الأردن في مقدمتها.

رسالة ختامية:

ويبقى سؤال: كيف سيواجهون الزيادة المضطردة في اعداد السيارات فمن المتوقع ان يتجاوز عددها عام (2030) عن (2) مليون (3) مئة ألف سيارة. هل ستبقى الأزمة المرورية؟ ويبقى المواطن الأردني يخوض حرب الأزمات؟ ومع المطبات والمخالفات المرورية؟

وأؤكد: أن المخالفة تؤدي الى ضبط مسلكيات السائقين المخالفين. وتحد من التجاوزات الخاطئة، ومن ثمارها تحسين السلامة المروري على الطرقات.

وهذا يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن.

ويبقى الاستهتار موجود من قبل بعض السائقين الجدد، مع وجود الى أن الشباب عندما يقطعون الشارع لا يلتزمون بالمكان المخصص لقطع الشارع (قصدرة) وكبار السن يهرولون.

والخلاصة: ان من نتيجته التأثير على الوضع الاجتماعي للمواطن، ومع هذا وذاك يبقى المواطن مخلصًا لوطنه، مؤمنًا بقدرة قيادته الرشيدة بالنهوض وتحقيق الأفاضل.

فالأردن يستحق أن يكون في الصدارة، بفضل جهود الرجال المخلصين والقيادة الهاشمية الحكيمة المظفرة.