شريط الأخبار
إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل مشروع قانون لوضع حدود دنيا وعليا على فوائد شركات الخدمات الماليَّة محكمة تجرّد بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية وتصادر أملاكهم الحكومة توافق على زيادة صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باكستان ترسل الرد الإيراني على مقترح وقف الحرب إلى واشنطن الأردن يدين اعتداءً ضد سفينة بضائع في المياه الإقليمية لقطر الحكومة تقر إحالة مشروع الإدارة المحلية إلى ديوان التشريع للسير في إجراءات إصداره ( تفاصيل ) كرتنا الأردنية تحت مجهر العالم.. فلا تقتلوها بالتعصب رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقد نواصل ضرب أهداف إضافية المصري: دور استراتيجي لرئيس البلدية وجهاز يتولى مهام التنفيذ الأمن العام: فيديو مشاجرة الزرقاء لا علاقة له بـ 'فارضي الإتاوات' الرواشدة: مشروع السردية يعزز الهوية الأردنية ويبرز عمقها التاريخي والحضاري العلاونة: لا سن مقترحا بعد لحظر استخدام التواصل الاجتماعي للاطفال لماذا على النواب تعديل نظامهم الداخلي؟ وماذا لو بدأوا بذلك في دورتهم المقبلة؟ الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين* ذرية وموضوعية والصورة الكلية للفيل ...

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة
غازي مبارك الذنيبات
تناقل قناصو السوشال ميديا خلال الايام الماضية مسألة التدخل في الانتخابات، واظهار الأمر على انه سبق واكتشاف لم يصل اليه يابقا الا الصحفي الامريكي مكتشف ووترجيت.
الاعزاء.
على فرض صحة ما يتم تداوله بأن دولة الدكتور عبدالله النسور قد طلب من شخص، أو حزب، أو مجموعة، ان يخوضوا الانتخابات النيابية، وانه مستعد لتقديم الدعم لهم فما الضير في ذلك؟ حتى وإن كان يشغل منصب وزير أو رئيس الوزراء، أليس من حقه كما في كل الحكومات الديمقراطية في العالم أن يؤسس قاعدة نيابية لحكومته، او حزبه.
كذلك فإنه لا يعيب مدير المخابرات أن ينصح أحد رجالات الدولة بعدم خوض الانتخابات، طالما أن غايته هي المصلحة العامة، فربما كانت الدولة تعده لأمر هام، ففي كل الدول المنظمة توجد قرارات تتوخى المصلحة العامة تصدر عن اصحاب القرار في الدولة العميقة، رغم ان كائنا من كان لا يملك حرمان أي كان من ممارسة حق دستوري إلا اذا كان ناصحا.
الاخوة الأعزاء الذين تناولوا الموضوع الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين سنة يعلمون يقينا أن ما يتحدثون به هو هرطقة، ومناكفة سياسية لا أكثر، و يأتي تحت باب فلسفي اسمه لزوم ما لا يلزم، وهو شهادة للدولة الأردنية لا عليها ،طالما أننا نجعل من الحبة قبة، ونعتبر هذا الامر جسيما على صغره وقدمه.
اخواني.
نحن لا زلنا نحبو على الطريق ولم نبلغ سويسرا بعد.