د. موسى بني خالد
أثارت المقابلة التي أجراها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي مع إحدى الإذاعات جدلاً واسعاً وانتقاداً شديداً بين أبناء الشعب الأردني، لما حملته من رسائل اعتبرها كثيرون محاولة لإعادة تدوير الخطاب السياسي القديم تحت غطاء جديد. وفي هذا السياق، نقدّم هذه المقالة التي تطرح أسئلة مباشرة على دولة الرئيس الأسبق.
الفرق بين التوريث السياسي والإرث السياسي لم يعد خافياً على الشارع الأردني. فالتوريث يعني فرض الأبناء على المشهد السياسي بحكم الاسم والعائلة، بينما الإرث السياسي يقتصر على الرصيد المعنوي والاجتماعي الذي قد يفتح بعض الأبواب، لكنه لا يضمن النجاح ولا الشرعية الشعبية.
السؤال الجوهري هنا: هل كان الفشل السياسي الذي مُنيت به التجارب السابقة سبباً في عزوف الأبناء عن دخول المعترك السياسي؟ وهل كان كفيلاً بدفعهم نحو عالم الأعمال الخاصة بدلاً من تحمل تبعات المسؤولية العامة؟
ولماذا لم يُوجّه أبناء دولة الرئيس الأسبق إلى الخدمة في القوات المسلحة كما هو حال آلاف الشباب الأردني الذين يرون في الميدان العسكري شرفاً وواجباً وطنياً؟ أليس من الإنصاف أن يكون أبناء النخبة السياسية في الصفوف ذاتها مع عامة الشعب، بدلاً من الاكتفاء بجمع المال والتحضير للسياسة عبر بوابة الثراء؟
إن الشعب الأردني واعٍ ومدرك، ولا تنطلي عليه محاولات تمرير التوريث السياسي بعباءات مختلفة. الوطن لا يُشترى ولا يُباع، والأصل أن تكون التضحية على ترابه قبل أي امتياز أو مكسب. والرسالة هنا واضحة: لا نريد مزيداً من تزيين الماضي، بل نريد التزاماً حقيقياً بالوطن، بالميدان، وبالمساواة بين جميع أبنائه
