نضال الخالدي
أثار تصريح وزير الداخلية الأردني حول تقنين عدد المدعوين في الأفراح والعزاء تحت شعار "تخفيف الأعباء عن المواطنين" ردود فعل واسعة، ما بين مؤيد يرى فيه بادرة تنظيمية، ومعارض يعتبره انحرافاً عن الأولويات الوطنية الحقيقية.
لا شك أن العادات الاجتماعية أرهقت الكثير من العائلات الأردنية، ولكن هل كانت دعوة 300 شخص إلى عرس، أو إقامة عزاء لثلاثة أيام، هي ما أثقل كاهل المواطن فعلاً؟ هل هذه هي الأزمة التي تنتظر حلاً حكومياً عاجلاً؟ أم أن هناك ما هو أكثر إلحاحًا؟
الشارع الأردني يعيش أزمات حقيقية:
- ضرائب متزايدة تستنزف الدخل المحدود.
- أسعار محروقات وكهرباء ومياه تُرهق الأسر.
- بطالة متفشية، خاصة بين الشباب.
- تعليم وصحة يزدادان كلفةً ويقلّ فيهما الأمل.
كان الأجدر بالحكومة، بدلًا من التركيز على المناسبات الاجتماعية، أن تبدأ بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع نسب الفقر والبطالة. فالتخفيف الحقيقي لا يكون بتحديد عدد المعازيم، بل بكبح جماح الأسعار، وخفض الضرائب، وتحسين جودة الحياة.
الشعب الأردني لا يطلب المستحيل، بل فقط سياسات تعكس واقعه، وتضع حاجاته اليومية في صدارة الاهتمام. فليكن التنظيم الاجتماعي مسؤولية مجتمعية، وليكن دور الحكومة أن تصحح ما أفسدته السياسات الاقتصادية.
لأن الوطن لا يُبنى بالشعارات... بل بالعدالة الاجتماعية والكرامة المعيشية.
