شريط الأخبار
عاجل: "العفو العام " ليس ترفاً بل مطلب في ظل ظروف اقتصادية صعبة والنواب أمام اختبار صعب لماذا لا يحمل رئيس المجلس القضائي لقب معالي وهو بمستوى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ تحذير من منخفض جوي قوي يصل المملكة الجمعة مع أمطار غزيرة وسيول محتملة مصادر لـ "القلعة نيوز " : لا جلسة للمجلس القضائي اليوم الخميس البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء غرينلاند سوريا: نرفض الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه زعزعة الاستقرار مستشار رئيس الوزراء اليمني : الزبيدي قد يكون فر إلى أرض الصومال القاضي يلتقي في المغرب برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس المستشارين أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا البيت الأبيض: نتمتع بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات المؤقتة الفنزويلية أكسيوس: من المتوقع أن يعلن ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل بضعط امريكي : سوريا وإسرائيل وافقتا على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاريع مشتركه الرواشدة : تأهيل دوار لواء فقوع وإنشاء غرف مكتبية ومقاعد جلوس وتسميته " بدوار الثقافة " / صور "الوزير الرواشدة " عن الشاعر البدوي : فارس الكلمة يزرع الفخر والوفاء السقاف: تطوير الأسواق الحرة رافعة للاقتصاد الوطني حسان يعقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التي اتَّخذتها الجهات المعنيَّة للتَّعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرَّاء الأحوال الجويَّة وزير الصحة يلغي قرار إنهاء خدمات 15 موظفًا عن العمل – أسماء جامعة الحسين تعاني من عجز مالي يفوق الخمسين مليون دينار أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت استئناف البحث عن رفات آخر محتجز إسرائيلي في غزة

المعايطة يرعى حفل إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة المنظمة

المعايطة يرعى حفل إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة المنظمة
القلعة نيوز- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل إطلاق مشروع التوأمة بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تعزيز قدرات التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود مع ادارة البحث الجنائي والامن الوقائي ، وذلك بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، وسفيرة مملكة السويد في المملكة ماريا سارجرين، وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية الشريكة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تطوير القدرات الأمنية والمؤسسية والفنية، ومواكبة أحدث الممارسات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، لاسيما الجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم الالكترونيه وغسل الاموال وتهريب المخدرات.
وأكد اللواء المعايطة في كلمته خلال الحفل، أن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير منظومتها الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، مشدداً على أن هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية الحكيمة، بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لحماية الأمن والسلم الدوليين، وبناء منظومة أمنية حديثة ومتقدمة، قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.
من جانبها، أكدت مفوض الشرطة الوطنية الإسبانية إيلسا جارسيا، أن هذا المشروع يعكس التزام دول الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأجهزة الأمنية الأردنية الرائدة في مجالات حفظ الأمن وتعزيز السلم المجتمعي، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام في تطوير الأداء الأمني والعملياتي.
كما أوضح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة التنموية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الوزارة تدعم برامج التوأمة لما لها من دور محوري في نقل المعرفة والخبرات الأوروبية إلى المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ضمن نهج شمولي ومستدام.
بدوره، بيّن نائب مدير التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي تيبو موير، أن المشروع سيُسهم في رفع القدرات المتخصصة للأمن العام في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التطرف، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي والدولي.
فيما عبّر مدير الأمن الوقائي العميد بلال العواملة، قائد المشروع من الجانب الأردني، عن شكر وتقدير مديرية الأمن العام للاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل، مؤكداً أن المشروع يشكل خطوة رائدة في توحيد الجهود الأمنية وتبادل الخبرات، ويجسد مفهوم الأمن الشامل الذي تنتهجه مديرية الأمن العام.
ويستند مشروع التوأمة إلى محاور استراتيجية متقدمة تشمل تطوير القدرات التخطيطية والاستخباراتية والتحقيقية الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والوكالات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للجرائم التقليدية والمنظمة، خصوصاً في المجالات الرقمية.