شريط الأخبار
إيال زامير يعلن:الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الانهيار.. لن نصمد 5 شهداء بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان أبناء المرحوم عواد الشبيكي الدعجة يقيمون مأدبة عشاء بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور محمد في أجواء عامرة بالفرح. المغرب: الرباط تعتبر استقرار الضفة الغربية أمر أساسي لأي عملية تتعلق بغزة زيلينسكي: وصلت للسعودية لحضور "اجتماعات مهمة" القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح تحويلة مرورية على طريق السلط باتجاه عمان فجر السبت الأردن يستكمل تحضيرات عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبي "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان دعوة لعطوة عشائرية في الكرك على خلفية جريمة أودت بحياة الضابط المواجدة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الاردن تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.40 دينارا للغرام "نحن ننهض" يختتم مشروع ترابط الشباب ويعرض نموذجًا لإشراكهم بصنع القرار رويترز: الحوثيون مستعدون لمساندة إيران في الحرب ارتفاع ملحوظ في تداولات بورصة عمان بلدية العارضة الجديدة تنهي تدابيرها للتعامل مع الظروف الجوية

ندوة في عمّان الأهلية حول دور القضاء في التحكيم

ندوة في عمّان الأهلية حول دور القضاء في التحكيم

القلعة نيوز- استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد ذنيبات، كلّا من : وزير العدل الأسبق معالي الأستاذ المحامي أيمن عوده، وسعادة العين القاضية إحسان بركات، وذلك خلال ندوة حوارية متخصصة بعنوان دور القضاء في التحكيم، نظّمتها كلية الحقوق بإشراف الدكتور شادي الطراونة.


وتناولت الندوة الدور الذي يقوم به القضاء في إجراءات التحكيم في مراحله المختلفة، سواء قبل بدء التحكيم أو أثناءه أو بعد صدور الحكم التحكيمي، إضافة إلى مناقشة حدود "السلطة الرقابية للقضاء" على إجراءات التحكيم، والقرارات القضائية الصادرة في هذا الإطار، بدءًا من ردّ المحكم وانتهاءً بصدور القرار النهائي عن محكمة التمييز بتنفيذ الحكم التحكيمي.

كما جرى تسليط الضوء على الفروق بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي، وأهمية الإطار القانوني الناظم لهما، بما يعزز الثقة بآليات التحكيم كوسيلة بديلة وفاعلة لفض النزاعات، ويسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق الاستقرار القانوني.