القلعة نيوز- تقدّم عدد من طلبة المنح والقروض الجامعية بشكوى حول مشكلة يواجهونها على نطاق واسع، تتعلق بتعطل إصدار البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يهدد بحرمانهم من حقهم القانوني في الحصول على نقاط إضافية ضمن تقييم المنح.
وأوضح الطلبة في الشكوى التي وصلت عمون، أن التعليمات الرسمية تنص على أحقية الطالب الذي يكون والده من الأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على نقاط إضافية، شريطة تقديم بطاقة تعريفية صادرة عن المجلس الأعلى. إلا أن إصدار هذه البطاقات متوقف منذ أكثر من شهر، إلى جانب توقف عمل اللجنة الطبية المختصة، ما حال دون تمكّنهم من استصدار الوثيقة المطلوبة، رغم امتلاك العديد منهم تقارير طبية رسمية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة تثبت الإعاقة بشكل واضح.
وأشار الطلبة إلى أن الناطق باسم وزارة التعليم العالي،مهند الخطيب، أكد في تصريح متلفز أن الوثيقة المقبولة للاعتراض يجب أن تكون كتابًا رسميًا صادرًا عن المجلس الأعلى، وهو ما يتعذر الحصول عليه في الوقت الحالي بسبب توقف الإجراءات في المجلس نفسه.
وبيّنوا أن هذا الواقع وضعهم في حلقة مغلقة، إذ لا يستطيعون الحصول على الكتاب المطلوب، ولا تُقبل منهم أي بدائل طبية، في وقت لا تتجاوز فيه مدة الاعتراض على نتائج المنح والقروض عشرة أيام فقط، ما قد يؤدي إلى ضياع حقهم المستحق لأسباب خارجة عن إرادتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف.
وأوضح الطلبة في الشكوى التي وصلت عمون، أن التعليمات الرسمية تنص على أحقية الطالب الذي يكون والده من الأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على نقاط إضافية، شريطة تقديم بطاقة تعريفية صادرة عن المجلس الأعلى. إلا أن إصدار هذه البطاقات متوقف منذ أكثر من شهر، إلى جانب توقف عمل اللجنة الطبية المختصة، ما حال دون تمكّنهم من استصدار الوثيقة المطلوبة، رغم امتلاك العديد منهم تقارير طبية رسمية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة تثبت الإعاقة بشكل واضح.
وأشار الطلبة إلى أن الناطق باسم وزارة التعليم العالي،مهند الخطيب، أكد في تصريح متلفز أن الوثيقة المقبولة للاعتراض يجب أن تكون كتابًا رسميًا صادرًا عن المجلس الأعلى، وهو ما يتعذر الحصول عليه في الوقت الحالي بسبب توقف الإجراءات في المجلس نفسه.
وبيّنوا أن هذا الواقع وضعهم في حلقة مغلقة، إذ لا يستطيعون الحصول على الكتاب المطلوب، ولا تُقبل منهم أي بدائل طبية، في وقت لا تتجاوز فيه مدة الاعتراض على نتائج المنح والقروض عشرة أيام فقط، ما قد يؤدي إلى ضياع حقهم المستحق لأسباب خارجة عن إرادتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف.




