شريط الأخبار
مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية رئيسا "الثقافة والزراعة" في الأعيان يلتقيان السفيرة الأسترالية

"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون "معدل المنافسة" لسنة 2025

مالية الأعيان تقر مشروع قانون معدل المنافسة لسنة 2025

القلعة نيوز - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل المنافسة" بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل "مجلس شؤون المنافسة" وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
وجاء أيضا لضمان استقلالية عمل الدائرة من خلال منح القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، ولتسيير عمل التحقيقات بقضايا المنافسة وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما يهدف إلى تعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.
--(بترا)