القلعة نيوز - أثار تخوف عدد من اعضاء مجلس النواب، من عقد اتفاقيات جديدة بشأن الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون الغاز، اليوم الاربعاء.
وجاء الجدل في مناقشة المادة 21 من القانون والتي تنص على "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".
وطالب عدد كبير من النواب بإضافة نص يضمن استثناء اسرائيل في القانون، منعا لأي محاولات او خيارات مستقبلية قد تسمح بالتعامل مع حكومة الاحتلال بشأن الغاز.
وراح نواب إلى المطالبة بأن يكون نص القانون حصرا على الدول العربية المجاورة فقط، بما يضمن عدم التعامل مع اسرائيل.
إلا ان حصر القانون بالدول العربية لاقى رفضا بسبب احتمالية أن يكون التعاون مع دول غير عربية أملا بأن يصدر الغاز الأردني إلى دول أوروبية.
وبالجهة الاخرى أكد نواب أن التشريع القانوني يجب أن لا يبنى على الاحتمال، ولا يمكن تعديل نصوص القوانين جميعها بناء على التحوط من عدم التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي، مشيرين إلى أن موقف الدولة واضح من اسرائيل، وكأي دولة تثق بنفسها عليها أن لا تبني قوانينها على الاحتمالات، وتترك القرار للدولة والسلطة الدستورية المختصة وليس للنص.
وبينوا أن النص القانوني هو تشريع تنظيمي وليس توصيف سياسي، ونص القانون التنظيمي لا ينشئ علاقات دولية ولا ينهيها.
النواب المعارضون، أكدوا أنه من حق المجلس التحوط من التعامل مع اسرائيل لأن الحكومة أقرت سابقا اتفاقا بشأن الغاز لم يرض عنه مجلس النواب، في إشارة إلى اتفاقية الغاز الاسرائيلي مع الأردن.
وبعد جدل كبير تحت قبة البرلمان على نص المادة، صوت الناب على ابقاء النص كما هو في مشروع القانون والذي أقرته اللجنة المختصة.
وجاء الجدل في مناقشة المادة 21 من القانون والتي تنص على "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".
وطالب عدد كبير من النواب بإضافة نص يضمن استثناء اسرائيل في القانون، منعا لأي محاولات او خيارات مستقبلية قد تسمح بالتعامل مع حكومة الاحتلال بشأن الغاز.
وراح نواب إلى المطالبة بأن يكون نص القانون حصرا على الدول العربية المجاورة فقط، بما يضمن عدم التعامل مع اسرائيل.
إلا ان حصر القانون بالدول العربية لاقى رفضا بسبب احتمالية أن يكون التعاون مع دول غير عربية أملا بأن يصدر الغاز الأردني إلى دول أوروبية.
وبالجهة الاخرى أكد نواب أن التشريع القانوني يجب أن لا يبنى على الاحتمال، ولا يمكن تعديل نصوص القوانين جميعها بناء على التحوط من عدم التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي، مشيرين إلى أن موقف الدولة واضح من اسرائيل، وكأي دولة تثق بنفسها عليها أن لا تبني قوانينها على الاحتمالات، وتترك القرار للدولة والسلطة الدستورية المختصة وليس للنص.
وبينوا أن النص القانوني هو تشريع تنظيمي وليس توصيف سياسي، ونص القانون التنظيمي لا ينشئ علاقات دولية ولا ينهيها.
النواب المعارضون، أكدوا أنه من حق المجلس التحوط من التعامل مع اسرائيل لأن الحكومة أقرت سابقا اتفاقا بشأن الغاز لم يرض عنه مجلس النواب، في إشارة إلى اتفاقية الغاز الاسرائيلي مع الأردن.
وبعد جدل كبير تحت قبة البرلمان على نص المادة، صوت الناب على ابقاء النص كما هو في مشروع القانون والذي أقرته اللجنة المختصة.
