عقدت غرفة صناعة الأردن والجمعية الأردنية لمصدّري الألبسة والمنسوجات جلسة تشاورية مشتركة لمصانع القطاع، بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك بإطار الشراكة المؤسسية والتنسيق المستمر لخدمة قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات.
وحسب بيان لصناعة الأردن اليوم الخميس، ركزت الجلسة على تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة للقطاع، ومناقشة آليات تطوير منظومة الالتزام بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى بحث برنامج القائمة الذهبية ومعاييره ومتطلباته، وأثره في تحفيز المصانع على الالتزام ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والإدارية.
وشكلت الجلسة منصة حوار لمناقشة عدد من القضايا التشغيلية المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك إجراءات التفتيش، وشروط السلامة والصحة المهنية، وضمان حقوق العمال، وآليات تحسين الأداء الرقابي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستدامته وجاذبيته الاستثمارية.
وتم التأكيد خلال الجلسة التي عقدت بمقر صناعة الأردن، استمرار العمل المشترك بالتنسيق مع وزارة العمل ومختلف الشركاء، انطلاقًا من التزامهما بتعزيز الالتزام ، ودعم المصانع الأعضاء، وترسيخ بيئة عمل تنافسية ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد ممثل قطاع الألبسة والمنسوجات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن التكامل بين الغرفة والجمعية يعكس وحدة موقف القطاع الصناعي وحرصه على تعزيز الامتثال والارتقاء بالمعايير التنظيمية.
وأشار قادري إلى أن العمل التشاركي مع وزارة العمل يسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالقطاع.
من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة الجمعية، سانال كومار، أن الالتزام الكامل للتشريعات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وتعزيز ثقة الشركاء، مشددًا على أن الحوار المؤسسي المستمر مع وزارة العمل يهدف إلى تطوير حلول عملية ومتوازنة تدعم نمو القطاع وتحافظ في الوقت ذاته على بيئة عمل منظمة ومستقرة.
ومن جانبهم، أكد ممثلا وزارة العمل المهندس هيثم نجداوي وأحمد أبو الفيلات، أن الوزارة ملتزمة بتعزيز بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة تكافئ المصانع الملتزمة، ويأتي برنامج القائمة الذهبية كأداة عملية لدعم الامتثال وتعزيز التنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وبينا إن الحوار المستمر مع القطاع الخاص يسهم في تطوير آليات امتثال عملية وقابلة للتطبيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشريع وواقع العمليات التشغيلية، ويعزز استدامة بيئة العمل.
وحسب بيان لصناعة الأردن اليوم الخميس، ركزت الجلسة على تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة للقطاع، ومناقشة آليات تطوير منظومة الالتزام بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى بحث برنامج القائمة الذهبية ومعاييره ومتطلباته، وأثره في تحفيز المصانع على الالتزام ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والإدارية.
وشكلت الجلسة منصة حوار لمناقشة عدد من القضايا التشغيلية المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك إجراءات التفتيش، وشروط السلامة والصحة المهنية، وضمان حقوق العمال، وآليات تحسين الأداء الرقابي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستدامته وجاذبيته الاستثمارية.
وتم التأكيد خلال الجلسة التي عقدت بمقر صناعة الأردن، استمرار العمل المشترك بالتنسيق مع وزارة العمل ومختلف الشركاء، انطلاقًا من التزامهما بتعزيز الالتزام ، ودعم المصانع الأعضاء، وترسيخ بيئة عمل تنافسية ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد ممثل قطاع الألبسة والمنسوجات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن التكامل بين الغرفة والجمعية يعكس وحدة موقف القطاع الصناعي وحرصه على تعزيز الامتثال والارتقاء بالمعايير التنظيمية.
وأشار قادري إلى أن العمل التشاركي مع وزارة العمل يسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالقطاع.
من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة الجمعية، سانال كومار، أن الالتزام الكامل للتشريعات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وتعزيز ثقة الشركاء، مشددًا على أن الحوار المؤسسي المستمر مع وزارة العمل يهدف إلى تطوير حلول عملية ومتوازنة تدعم نمو القطاع وتحافظ في الوقت ذاته على بيئة عمل منظمة ومستقرة.
ومن جانبهم، أكد ممثلا وزارة العمل المهندس هيثم نجداوي وأحمد أبو الفيلات، أن الوزارة ملتزمة بتعزيز بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة تكافئ المصانع الملتزمة، ويأتي برنامج القائمة الذهبية كأداة عملية لدعم الامتثال وتعزيز التنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وبينا إن الحوار المستمر مع القطاع الخاص يسهم في تطوير آليات امتثال عملية وقابلة للتطبيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشريع وواقع العمليات التشغيلية، ويعزز استدامة بيئة العمل.
