كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن تحرير مئات المخالفات القانونية بحق مركبات تنقل الركاب بطرق غير مشروعة منذ مطلع العام الحالي، موضحة أن الأرقام المسجلة لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة التي تتسع بشكل ملحوظ. وأظهرت البيانات الميدانية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها ضبط سوق النقل وحماية حقوق الركاب والسائقين، مشددة على أن العمل خارج الإطار القانوني يعد مخالفة صريحة لا يمكن التهاون معها لما تحمله من مخاطر قانونية وتشغيلية كبيرة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تسهيل إجراءات الترخيص للشركات والسائقين، حيث وصل عدد الكابتن المرخصين إلى نحو 16 ألف سائق، مشيرة إلى أن الفجوة السعرية بين الخدمات المرخصة وغير المرخصة بدأت بالتلاشي نتيجة تسريع وتيرة منح التصاريح التي باتت تتم خلال أيام قليلة.
استراتيجية الرقابة على تطبيقات النقل الذكي
وأوضحت أن هناك 5 تطبيقات نقل ذكي تعمل حاليا تحت الغطاء القانوني، بينما لا تزال أكثر من 20 شركة أخرى في مراحل الحصول على الموافقات الأولية واستكمال متطلبات الامتثال النهائية. وأشارت إلى أن الهيئة تتابع عن كثب الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، وتتعاون بشكل وثيق مع الجهات المختصة بما فيها وحدة الجرائم الإلكترونية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإغلاق أي منصة تروج لنقل غير مرخص.
وأضافت أن فرق التفتيش تضبط أسبوعيا عشرات المخالفات المتعلقة بتطبيقات غير معتمدة، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات مالية رادعة تصل إلى 5 آلاف دينار على كل من يمارس نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة. وشددت على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية التي أقرتها التشريعات الناظمة لقطاع النقل.
