بقلم: فراس جرار
يُعد الفساد الإداري والمالي من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، لأنه لا يقتصر على خسائر مالية فحسب، بل يمتد إلى تدمير الثقة، وإضعاف بيئة العمل، وانخفاض الإنتاجية، وهروب الكفاءات، وتعطيل النمو.
كيف ينجح الفاسد في تحقيق فساده؟
الفاسد لا يعتمد على الذكاء بقدر اعتماده على استغلال نقاط الضعف داخل المؤسسة، ومن أبرزها:
- غياب الرقابة الفعالة.
- ضعف نظام التدقيق الداخلي.
- تركيز الصلاحيات بيد شخص واحد.
- عدم الفصل بين المهام والمسؤوليات.
- غياب السياسات والإجراءات الواضحة.
- ضعف ثقافة الإبلاغ عن المخالفات.
- استغلال الثقة المفرطة من الإدارة.
- التلاعب بالمستندات أو استغلال الثغرات في الأنظمة.
- بناء علاقات شخصية تمنع المساءلة.
مؤشرات قد تكشف الفساد مبكرًا
ليس كل خطأ فسادًا، لكن هناك مؤشرات تستحق المراجعة، مثل:
- ارتفاع المصروفات دون مبررات واضحة.
- تكرار التعامل مع موردين محددين دون منافسة.
- تأخير تقديم التقارير أو رفض مشاركة البيانات.
- اختلاف الأرصدة أو السجلات بشكل متكرر.
- نمط حياة أو إنفاق لا يتناسب مع الدخل لدى بعض الموظفين، مع ضرورة عدم اعتباره دليلًا بحد ذاته.
- كثرة الاستثناءات من الإجراءات المعتمدة.
- اعتراض الموظف على الإجازات أو رفضه تسليم مهامه للآخرين.
كيف نحد من الفساد؟
مكافحة الفساد لا تعتمد على العقوبات وحدها، بل على بناء منظومة رقابية متكاملة، وتشمل:
- إنشاء إدارة تدقيق داخلي مستقلة وفعالة.
- تطبيق مبدأ الفصل بين الصلاحيات والمهام.
- اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة ومحدثة.
- استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط غير الطبيعية.
- إجراء تدقيقات مفاجئة ودورية.
- حماية المبلغين عن المخالفات.
- مراجعة الصلاحيات بشكل مستمر.
- نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.
- قياس المخاطر ووضع خطط لمعالجتها قبل وقوعها.
الفساد في الشركات الخاصة
يعتقد البعض أن الفساد يقتصر على القطاع الحكومي، لكن الشركات الخاصة قد تتعرض أيضًا لمخاطر مثل التلاعب بالمشتريات، أو العمولات غير المشروعة، أو تضارب المصالح، أو إساءة استخدام أصول الشركة. لذلك فإن الاستثمار في الحوكمة والرقابة الداخلية لا يحمي الأموال فقط، بل يحافظ أيضًا على السمعة واستدامة الأعمال.
اخيرا ....
الفساد لا ينمو في المؤسسات القوية، بل في البيئات التي تغيب عنها الرقابة والشفافية والمساءلة. وكل دينار يُستثمر في الحوكمة والتدقيق الداخلي الفعّال قد يوفر أضعافه من الخسائر المحتملة. إن بناء ثقافة النزاهة، وتطوير أنظمة الرقابة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، هو الطريق الأكثر فعالية لحماية المؤسسات وتحقيق نمو مستدام.
